هاتف إرهابي ب«خلية هشام عشماوي» يكشف طلب المتهم مواد لتصنيع المفرقعات

كشفت تحقيقات القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء الوراق، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا ب«خلية هشام عشماوي» تفاصيل مثيرة.
احتوى هاتف الإرهابي «ميسرة» الذي يحاكم حاليًا أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره علي تطبيق للمحادثات عبر شبكة المعلومات الدولية والمسمي «التليجرام» ثابت به وجود محادثات كتابية بينه وبين المتهم الحادي عشر معاذ محمد عبد الحكيم بها صور شخصية لعدد من ضباط وجنود بالقوات المسلحة.
وبالفحص تبين وجود محادثة بتاريخ 27/ 1 / 2016 بينه وبين المتهم الثاني علي أحمد البدري تضمنت طلب الأخير مادة الاستيون وماء أكسجين لإعداد العبوات المفرقعة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الخميس الماضي، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم ميسرة محمد عبد الحكيم حامد، طبيب صيدلي، و11 متهمًا آخرين في القضية 32 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ الوراق، المقيدة برقم 911 حصر أمن الدولة العليا، لجلسة 7 مارس المقبل، لإحضار المتهمين من محبسهم.
اقرأ ايضا..ننشر اعترافات الإرهابي ميسرة المتهم الرئيسي في «خلية هشام عشماوي»
وجاء أمر إحالة القضية أن المتهمين ميسرة محمد عبد الحكيم حامد، طبيب صيدلي «محبوس» عقب جلبه من ليبيا مع الإرهابي هشام العشماوي، علي محمد أحمد البدري، طالب بكلية الهندسة، محمود الصباحي محمود سليمان مدرس «هارب»، أحمد رمضان محمود محمد أبو العلا، ضابط سابق، أحمد حمدي عبد الحليم فهيم «هارب»، عادل خلف عبد العال غلاب وشهرته «تيتو»، محبوس ابراهيم عبيد الشويخ، هارب، صلاح عيد الشويخ «هارب»، حازم محمد عبد الحكيم حامد «هارب»، أحمد محمد الحسيني عبد الباقي «هارب»، معاذ محمد عبد الحكيم حامد «هارب»، محمد عبد الحكيم حامد «هارب».
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دم المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها حال كون المتهمين الرابع والخامس من أفراد القوات المسلحة، وتمويل جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة أموالًا وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات وموادًا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشار أمر الإحالة إلى المتهمين جمعوا دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب وذلك بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى به ومصالح جهة عملهم، وذلك بأن جمعوا معلومات عن قيادات وأفراد بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقفوا من خلالها على مقار تواجدهم ومواعيد غدوهم ورواحهم منها بغرض استهدافهم.
وكشف أمر الإحالة إلى استخدام المتهمين تطبيقًا بشبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وذلك بأن استخدموا برنامج «التيليجرام» المتصل بشبكة المعلومات الدولية بغرض إصدار التكليفات ونقلها لأعضاء الجماعة، وأن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين صنعوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بأن صنعوا مادة نترات الأمونيوم بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن، والنظام العام بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلي أنهم حازوا و أحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم في صنعها، كما حازوا أسلحة نارية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.