تنظر بعد قليل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طواريء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات محاكمة 12 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا ب «خلية هشام عشماوي». تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة. والمتهمون هم: ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد. وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية. والمتهمون من الثاني حتى الحادي عشر، انضموا لجماعة إرهابية بأن إنضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد، مع علمهم بأغراضها حال كون المتهمين الرابع والخامس من أفراد القوات المسلحة. والمتهمون من الأول ومن الرابع حتى الثامن والحادي عشر والثاني عشر ايضا، مولوا جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا واسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات وموادا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. أما المتهمون الأول والرابع والخامس والثامن والحادي عشر، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين علي تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب وذلك بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى به ومصالح جهة عملهم، وذلك بأن جمعوا معلومات عن قيادات وأفراد بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقفوا من خلالها علي مقار تواجدهم ومواعيد غدوهم ورواحهم منها بغرض استهدافهم. والمتهمون الأول والثاني والحادي عشر، استخدموا تطبيقا بشبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وذلك بأن استخدموا برنامج " التيليجرام" المتصل بشبكة المعلومات الدولية بغرض إصدار التكليفات ونقلها لأعضاء الجماعة. وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة. والمتهمون الثاني والثالث والعاشر والحادي عشر، صنعوا مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك بأن صنعوا مادة نترات الأمونيوم بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن، والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها وآلات تستخدم في صنعها ولانفجارها قبل الحصول على ترخيص، بأن حازوا وأحرزوا مواد نترات الامونيوم والاسيتون والاكسجين وأدوات ودوار الكترونية من التى تستخدم لانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. والمتهم السادس، حاز وأحرز سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري، موضوع الاتهام الوارد سالفا، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها واحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. والمتهمان السادس والسابع، حازا وأحرزا أسلحة نارية غير مششخنة بندقية وفرد خرطوش بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والناظم العام والمساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية السالفة، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكانت النيابة قد أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
