«قضايا الدولة».. أقدم هيئة مصرية لحماية المال العام من 145 سنة

145 عامًا، مرت على إنشاء هيئة قضايا الدولة، ذلك الصرح العريق الذي يحوي تاريخ تليد وحاضر مجيد، بدأ عام 1875 تحت مسمى «لجنة قضايا الحكومة» ليحمي سيادة الدولة الوطنية وأموالها وحقوقها من أصحاب الامتيازات الأجنبية وصولا لشكلها ومضمونها الحالي تحت رئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، في هذا التقرير الرحلة التي مرت بها أقدم هيئة قضايا مصرية أسست منذ 145 عاما بداية من نشأتها وارتباطها بظهور الدولة الحديثة و العلاقة المهمة بينها وبين المواطن واستهدافها في الأساس حماية المال العام.
اقرا ايضا| وزير العدل يصدر قرارات جديدة بشأن صفة الضبط القضائي
يرجع تاريخ قضايا الدولة المصرية إلى عام 1875 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
فاوض نوبار باشا، الدول الأجنبية في موضوع إنشاء المحاكم المختلطة قد اختار إلى جانبه في هذه المفاوضات مجموعة من علماء القانون الدوليين وأصدر قراراً سنة 1875 بتكوين ما يسمى بلجنة قضايا الحكومة والتعبير الصحيح لها بلجنة قضايا الدولة، وكانت تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية، وصدر قرار يحدد اختصاص هذه اللجنة ويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب.
وقبل افتتاح المحاكم المختلطة، صدر ديكريتو بتاريخ 27 من يناير سنة 1876 أشار في ديباجته إلى القضايا القائمة بين الحكومة وبين الأجانب وإلى أن الدفاع عن مصالحها أمام المحاكم الجديدة يجب أن يعنى به عناية جدية فنص على إنشاء لجنة لقضايا الدولة وكان أول تشكيل لها من أربعة مستشارين أجانب من إيطاليا والنمسا وفرنسا وإنجلترا، ونص الدكريتو على إعطاء اللجنة استقلالاً ذاتياً كما نص على تحقيق الاستقلال الشخصي لمستشاريها في أدائهم لأعمالهم ويذكر التاريخ أن قضايا الدولة هي أول هيئة مستقلة في التاريخ المصري وفقاً لأحكام الأمر العالي الصادر عام 1876، حيث تولت النيابة القانونية عن الدولة في مواجهة الأجانب صيانة لسيادتها الوطنية وحفاظا لأموالها وحقوقها ضد أصحاب الامتيازات الأجنبية وإصدار الفتاوى وإعداد وصياغة عقود الدولة والتحقيق مع كبار موظفي الدولة ومجالس التأديب وإبداء الرأي فيما تباشره الحكومة من أعمال وتصرفات.
وفي 16 أكتوبر 1880 صدر أمر عال أخر يعيد تنظيم لجنة قضايا الحكومة يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام:
قسم لنظارة المالية وتتبعه وزارة الداخلية.
قسم لنظارة الحقانية وتتبعه الخارجية والمعارف والأوقاف.
قسم لنظارة الأشغال وتتبعه الحربية والبحرية.
وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1884، أصدر نوبار باشا أمرا عاليا ينص على استقلال هذه اللجنة تحت إشراف وزير الحقانية وأضاف اختصاصا جديدا لها هو إعداد ومراجعة وصياغة القوانين والأوامر قبل إصدارها في ظل غياب المجالس النيابية ويكون لها استقلال ذاتي عن الحكومة في مباشرتها لاختصاصها.
وفي 25 من يناير 1896 صدر أمر عال بإنشاء هيئة خاصة تحت مسمى «اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح»، وأصبح المستشارون الملكيون أعضاء لجنة قضايا الحكومة أعضاء هذه اللجنة وصدر بضمهم إليها أمر عال بتاريخ 17 مايو سنة 1902 وأسند إلى المستشارين صياغة التشريعات لعرضها بعد ذلك على اللجنة التشريعية، وكان المستشار الملكي يتولى رئاسة هذه اللجنة في حالة غياب وزير الحقانية.
وقامت هذه اللجنة بدور وطني كبير في صياغة التشريعات المصرية ووضعت الأصول الدستورية والقانونية لمصر الحديثة قبل أن يكون لها دستور، وبعد قيام ثورة 1919 وظهور الشخصية الوطنية المصرية صدر دستور سنة 1923 ليقرر أن الأمة هي مصدر السلطات وصدر أول قانون في ظل الدستور الجديد هو القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم لجنة قضايا الحكومة وحدد اختصاصها بإصدار الفتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغ القانونية، وكذلك إعداد مشروعات القوانين واللوائح، كما أناط بها الدفاع عن الحكومة والمصالح العامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإبداء الرأي القانوني فيما تباشره الحكومة من أعمال وتصرفات، كما خصص لمجلس الوزراء ولكل وزارة أو مجموعة من الوزارات قسما للقضايا مع إجازة إنشاء فروع لها بالوزارات، كما نص على أن يعهد برئاستها لأحد المستشارين الملكيين بقرار من مجلس الوزراء، وأصبح من اختصاص اللجنة دراسة عقود الشركات المساهمة وأنظمتها قبل صدور المرسوم باعتماد إنشائها.
وتقرر أن يتولى المستشارون الملكيون في هذه اللجنة، الجلوس في مجالس تأديب كبار موظفي الدولة والتحقيق معهم وكتابة أسباب القرارات وهي الوظيفة التي أصبحت من اختصاص هيئة النيابة الإدارية بعد إنشائها فضلا عن كتابة أسباب القرارات وهي الوظيفة التي أصبحت تتولاها المحاكم التأديبية، وفي عام 1926 تولي عبد الحميد بدوي باشا رئاسة لجنة قضايا الحكومة وكبيراً للمستشارين حيث يعد أول مصري يتولي رئاسة قضايا الدولة وبقى فيها حتى 1940، وقد إشترك في وضع وصياغة دستور 1923 باعتباره أميناً عاماً للجنة الثلاثين التي وضعت هذا الدستور.
وفي عام 1939، أعد مستشارو لجنة قضايا الحكومة مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة وكان على طريقة مجلس الدولة الفرنسي لتكون له ولاية إلغاء جميع القرارات الإدارية إلا أن الحكومة عارضت مشروع لجنة القضايا لأنها كانت تريد قصر اختصاص مجلس الدولة على مسائل الموظفين فقط، وفي عام 1941 قامت لجنة قضايا الحكومة بإعداد مشروع أكثر تقدما من المشروع السابق لأنه كان يمنح المجلس الولاية الكاملة في الإلغاء والتضمينات وكان الظن أن النجاح سوف يكون حليف هذا المشروع بعد أن أصبح عبد الحميد بدوي باشا عضوا في مجلس الوزراء بصفتة وزيرا للمالية إلا أن الصحافة أثارت ضجة هائلة حول هذه المشروع ووصف بأنه مخالف للدستور فتوقف المشروع عن الصدور.
في عام 1946، تبنى مجلس النواب مشروع قانون مجلس الدولة المقدم من لجنة قضايا الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليه وتمت الموافقة عليه وهو القانون المعمول به حالياً بشأن مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946، وبموجبه تم نقل بعض اختصاصات هيئة قضايا الدولة كأقسام الفتوى والتشريع والتسوية الودية للمنازعات إلي مجلس الدولة وأعقبه صدور قانون رقم 113 لسنة 1946 محدداً دور الهيئة على النيابة عن الدولة أمام القضاء، ولكنه نص في مادته الأولى على أن تنشأ إدارة قائمة بذاتها تسمى إدارة قضايا الحكومة وتلحق بوزارة العدل ويكون دورها هو الدفاع عن الحكومة أمام القضاء، وتبعه في تأكيد الاستقلالية القانون رقم 58 لسنة 1959، ثم صدر القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة وهو القانون المعمول به حتى الآن والذي أكد أيضا استقلالية الإدارة، ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 أهمها القانون رقم 10 لسنة 1986 الذي غير اسم إدارة قضايا الحكومة إلى اسمها الحالي «هيئة قضايا الدولة»، ونص فى مادته الأولى على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.