محاكمة 12 ناشطا من هونج كونج اعتقلوا في البحر وواشنطن تطالب بالإفراج

تبدأ محاكمة مجموعة من الناشطين من هونج كونج اعتقلوا في أغسطس الماضي أثناء محاولتهم مغادرة المدينة على متن قارب، الاثنين في جنوب الصين فيما دعت واشنطن إلى الافراج الفوري عنهم.
بعد ستة أشهر على اعتماد قانون مشدد للامن القومي في هونج كونج، تبدو هذه الجلسة وكأنها ترمز الى تعزيز قبضة الصين على هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال ناطق باسم السفارة الأمريكية في بكين إن "جريمتهم الوحيدة هي الفرار من الاستبداد"، وقالت السفارة في رسالة الكترونية إن "الصين الشيوعية لا تتوقف أمام أي شيء لمنع مواطنيها من الذهاب للبحث عن الحرية في مكان آخر".
وكان خفر السواحل الصيني اعتقل هذه المجموعة التي يبلغ سن أصغر أعضائها 16 عاما، في قارب سريع على بعد سبعين كيلومترا جنوب شرق هونج كونج في في 23 أغسطس، قبل تسليمهم إلى شرطة شينزين المدينة الكبيرة المتاخمة لهونج كونج في الصين القارية، وكانوا يحاولون الوصول إلى تايوان.
وكان يفترض أن تبدأ المحاكمة ظهر الاثنين، لكن لم يؤكد القضاء حتى الآن ما إذا كانت الجلسة بدأت أم لا.
ومنع الصحفيون الأجانب من الوصول إلى المحكمة كما أفاد فريق وكالة«فرانس برس».
ومنع أيضا حوالي عشرة دبلوماسيين من عدة دول بينها المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، من حضور الجلسة.
بحسب عائلات المتهمين فان ثلاثة منهم يحملون جنسيات بريطانيا والبرتغال وفيتنام.
من جهته، أعرب ناطق باسم الخارجية الصينية الاثنين عن "معارضته الحازمة" لتصريحات السفارة الأمريكية وحض واشنطن على "وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية الصينية".
وقال خلال مؤتمر صحفي "الصين دولة قانون حيث تحترم القوانين ويلاحق المخالفون".
وأعلنت العائلات الجمعة، أن عشرة من المتهمين سيحاكمون الاثنين. أما الناشطان الآخران فقد كانا قاصرين عند الوقائع وسيحاكمان بشكل منفصل في تاريخ غير محدد.
وجميع هؤلاء الناشطين متهمون بعبور الحدود بشكل غير قانوني. ويتهم اثنان منهم أيضا بتنظيم عملية فرار المجموعة بأكملها.
وكان بعضهم مهددين للتهديد بملاحقة قضائية في هونج كونج لمشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة العام الماضي.
وتوقفت هذه الاحتجاجات مطلع العام 2020 بسبب وباء فيروس «كورونا» المستجد ثم بعد فرض قانون صارم جديد "للأمن القومي" في نهاية يونيو.
يعتبر معارضو قانون الأمن القومي انه قضى على الحريات في هونج كونج التي كانت مضمونة بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي اعتمد عند اعادة المستعمرة البريطانية السابقة الى الصين عام 1997.
وذكرت عائلات المتهمين أن السلطات أبلغتهم أن هذا الملف "سري" وأنه لن يسمح للجمهور أو الصحفيين بحضور الجلسة.
واضافت المصادر نفسها أنه سيُسمح للعائلات فقط بطلب الإذن من القاضي لحضور المحاكمة. لكن بسبب وباء كوفيد-19 لا يستطيع سكان هونج كونج حاليا دخول البر الصيني.
في اليوم نفسه، حكم القضاء الصيني الإثنين على "صحفية مواطنة" صينية اعتقلت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات بحسب محاميها، في وقت تشيد الصين بنجاحها في مكافحة المرض المنتشر في أنحاء العالم.
واعتبر قريب لاحد المتهمين من هونج كونج الاسبوع الماضي على تويتر انه "على غرار الحالات السياسية الحساسة الأخرى، أنهم يستغلون فترة عيد الميلاد للحد من صدور انتقادات دولية".