اتحاد عمال مصر: قرار إعادة تشكيل «القومي للأجور» يأتي في ظل تحديات جسيمة

اتحاد عمال مصر

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن قرار د. مصطفى مدبولي رقم 2659 لسنة 2020،الصادر يوم الخميس الماضي، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يأتي في ظل تحديات جسيمة داخلياً وخارجياً، تتطلب أن يقوم المجلس الجديد بدور أكبر، وتنفيذ اختصاصاته المُكلف بها من أجل حماية نظام الأجور في مصر، خاصة في ظل جائحة «كورونا» التي يعاني منها الجميع وعلى رأسهم العمال بوصفهم الفئة الأكثر تضرراً ليس في مصر فقط بل وفي جميع دول العالم .
وأشار إلى ما رصدته منظمة العمل الدولية بالأرقام، حيث أوضحت في تقريرها «الأجور العالمية لعام 2020 -2021»، أن الأجور الشهرية للعمال حول العالم قد انخفضت أو نمت بشكل أبطأ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020 نتيجة للوباء، وذلك في ثلثي البلدان التي أتاحت بياناتها للمنظمة، مستشهدة بتأثر أجور النساء والعمال ذوي الأجور المنخفضة بشكل غير متناسب بالأزمة، كما توقع البنك الدولي أن يدخل نحو 150 مليون شخص على مستوى العالم في دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2021 بسبب تأثيرات الجائحة على الشركات والعمالة في مختلف أنحاء العالم، حيث هناك انخفاضا غير مسبوقا في الرواتب.
وأوضح مدير مركز معلومات «عمال مصر» عبدالوهاب خضر في تصريحات اليوم الأحد، أن «المركز» بصدد إصدار دراسة بعد أيام قليلة بشأن نظام الأجور في مصر وتطويره، وكيفية مواجهة الخلل فيه ودعم ورصد توجهات الدولة المصرية بإصلاحه لدى كافة القطاعات "العامة والخاصة".
وأشار خضر، إلى أن الدراسة الجديدة سوف تتطرق إلى تقييم أداء المجلس القومي للأجور منذ تأسيسه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003،وكذلك الإستعانة بخبراء من كافة التوجهات لعرض توصياتهم من أجل تفعيل مهام المجلس القومي للأجور التي تتمثل في:
1– وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
2– وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية.
3– النظر فيما يعرض عليه من طلبات للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، وتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
4– تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم وأحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة في مختلف المهن والقطاعات (حكومي- عام- خاص) وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور.
5- دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأي فيها، وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسة القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها في علاقاتها بالإنتاجية والمستوى العام للأسعار ومستويات المعيشة، وإجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى مع مقترحات دورية لا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وأضاف مدير مركز معلومات «عمال مصر»، أنه رغم التحديات الراهنة وأثار فيروس كورونا على الحياة الإقتصادية والإنتاجية في البلاد إلا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المختصة، تبذل جهوداً من أجل تفعيل برامج الحماية للعمال، مستشهداً بالموازنات العامة للدولة ،التي شهدت زيادات متتالية في مخصصات بند الأجور قدرت خلال 5 سنوات بنحو 68 مليار جنيه.
يجدر بالذكر أن الجهاز الإداري للدولة يتألف من نحو 5 ملايين عامل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية المختلفة، بينما يمثل أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين فرد، لكن العاملين في القطاع الخاص يصل عددهم إلى 22 مليوناً.
إقرا أيضا .. «اتحاد عمال مصر» يجدد دعوته للعمال بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية