الفاتورة الإلكترونية.. حقك فى جيب التجار

قسم التحقيقات
شكاوى من رفض تحرير فاتورة ضريبية إلا بزيادة سعر المنتج.. وزبائن : اتنصب علينا
تجار: للاستبدال وليس الاسترجاع وكثير من المستهلكين يشترون» محبة»
أحمد سمير: 75 مادة بقانون حماية المستهلك الجديد للحفاظ على حقوق المشترى
أمير الكومى: هى عقد بين البائع والمشترى..وخط ساخن للإبلاغ عن غير الملتزمين
فوضى سوقية وانتشار سلع مغشوشة بعلامات تجارية، مقلدة وتغول تجار على حقوق المستهلكين ما دعا وزارة المالية بإصدار فاتورة إلكترونية تضم العديد من بنود الحماية للمستهلك ،تضاف على البنود السابقة مع إلزام التجار والبائعين والموردين في الأسواق المصرية المختلفة بإصدارها دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك بنص المادة 30 من القانون على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يشمل بيانات (اسم التاجر أو المورد أو الشركة وعنوانه ،رقم السجل التجاري،رقم البطاقة الضريبية، تاريخ الشراء،سعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة،ختم البائع وتوقيعه، فترة الاستبدال وغيرها وللأسف لا يتم ذلك على أرض الواقع ).
في البداية تقول رشا الشيمى إننى قمت بشراء غسالة ملابس وشاشه 55 بوصة وسخان كهرباء من أحد مواقع الأونلاين،وعند الاستلام طلبت بفواتير المنتجات وكان الرد « خلال أسبوع هتوصلك» وسوف يضاف قيمة إصدارها, مضيفة أنه مضى شهرين على تاريخ الشراء وقمت بالتواصل مع الإدارة وتقديم العديد من الشكاوى بجهاز حماية المستهلك بفرع عباس العقاد ولكن دون جدوى.
كما يقول محمود أحمد ,يبدو أن الشراء عبر التليفون والإنترنت أصبح وسيلة للتهرب من إعطاء فواتير ضريبية للعملاء، موضحاً قمت بشراء شاشة تليفزيون عبر مواقع الأونلاين وتم استلام المنتج منذ حوالي شهر ولكن رفضت الشركة إعطائى فاتورة بالمبلغ، وفوجئت بوجود عيب صناعة بالشاشة ولم استطع التواصل لمقر الشركة حتى الآن.
«عندما طلبت الفاتورة كان الرد لقد استلمتي المنتج فعلاً وهذا يكفي» ، هذا ما قالته عبير سيد، موضحة أننى قمت بشراء كرسي فوتيه متحرك مع ضمان 3سنوات من إحدى محلات الأثاث بالمعادي بإيصال استلام نقدية دون ذكر اسم الشركة أوختم المنشأة وبعد استخدامى للطقم لعدة أيام وجدت به قطع بالجلد فقمت بالتواصل مع الشركة بما لدي من ضمان ،إذا بالبائعة تطلب 1000 جنيه قيمة الصيانة .
وعل الجانب الأخر يقول عبد العزيز أحمد ، صاحب محلات أجهزة كهربائية، إن فاتورة الشراء التي تحمل بيانات المنتج والمبلغ المدفوع ما هي إلا حماية لحقوق المستهلك ، لأنها تضمن مستحقاته حال وجود عيوب بالمنتج باستبداله المنتج وليس استرجاع المبلغ وإذا مضى 14 يوماً من تاريخ الشراء لا يمكن استبداله ، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين لا يهتمون بتلك الفاتورة ويشترون « محبة» .
ومن جانبه يقول الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، إن فاتورة الشراء ضرورية ولابد من استلامها أثناء شراء المنتج دون تأجيل ، ويجب أن يتواجد بها اسم المحل وعنوانه ، تاريخ الشراء ،اسم المنتج سعره، السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، هذه البيانات التي تضمن حقوق المستهلك وتتيح لنا استرجاع حقوقه، مضيفاً أنه تم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من قبل وزارة المالية لتسهيل المعاملات التجارية ولجهاز حماية المستهلك رقم مختصر من 9صباحاً إلى 10مساءً للإبلاغ بالشكاوي ثم إرسال المستندات عن طريق الواتساب وعلى أساسه يتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتاً إلى أن هناك قانون جديد تم تطبيقه لحماية المستهلك حماية حقيقية ، حيث أضاف 48 مادة جديدة على ال 27 المادة الحالية وفقاً للقانون القديم ليكون عدد المواد بالقانون الجديد 75 مادة حتى يضمن المستهلك حقوقه كاملة .
وعلى صعيد متصل أكد المستشار أمير الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أن فاتورة الشراء هي العقد ما بين البائع والمستهلك ضماناً لحقوقه في حالة استبدال السلعة أو إعادة المبلغ مرة أخرى ،كما تتيح للقانون فرصة لحمايته من خلال تلك الفاتورة في حالة تقديم الشكاوي ، موضحاً أنه يجب أن تشمل الفاتورة على تاريخ الشراء ، اسم المنشأ الذى يقوم بالشراء منه، والسعر، وفترة الضمان، هذه أهم وأخطر البيانات التي يجب الحصول عليها قبل دفع المبلغ ، ولا يمكن الوثوق بالفواتير التي يتم ختمها بختم « مدفوع» وما شابهه، ولكن لابد أن تكون مختومة بختم المنشأة نفسها، لافتاً إلى أن هناك قوانين تضمن حقوق المستهلك كانت موجودة من قبل من بداية صدور قانون حماية المستهلك عام 2005، وتتواجد بالمادة رقم 1 ومازالت موجوده حتى الآن، وهناك أرقام معينة منها الخط الساخن 19588أو الواتساب وغيرهما ،ويقوم بتقديم بلاغ باِسم التاجر وموقعه الجغرافي،لبدء اتخاذ اللازم .
اقرا ايضا رئيس الضرائب: مصر من الدول الرائدة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية