"عشان تصلح ببلاش".. كل ما تريد معرفته عن "شهادة ضمان" السلع المعمرة

يصدم بعض مستهلكي الأجهزة المعمرة وقت حاجتهم لإصلاح أعطالها بأن عليهم الدفع مقابل الصيانة، رغم عدم تجاوز أجهزتهم فترة الضمان، والسبب في ذلك يرجع إلى عدة أمور قد تخفيها الشركات عن المستهلك أو لا يهتم هو بالسؤال عنها وقت الشراء.
ولتجنب ذلك أوردنا لك في التقرير التالي ما يجب عليك معرفته حول الضمان:
- الحصول على شهادة الضمان لحماية للمستهلك ضد عيوب صناعة أي سلعة معمرة يرغب بشرائها، وهي حق كفله قانون حماية المستهلك الذي ينص على أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة.
- يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة، وإعادته بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
- يجب أن تكون المشكلة المراد إصلاحها ناتجة عن عيب صناعة، وليس عيب استخدام مثل فصل الثلاجة عن التيار الكهربائي لفترة طويلة وترك الطعام داخلها.
- حالات الاستبدال تكون فقط خلال 14 يومًا من تاريخ فاتورة الشراء، وفي حال حدوث أعطال خلال الشهر الأول من الشراء يحق للمستخدم صيانة المنتج مجانًا مرتين متتاليتين، بينما يحق له استبداله إذا تكرر العطل 3 مرات خلال سنة واحدة.
- في بعض الحالات تكون مدة الضمان مقسمة، بمعنى أن بعض الأجهزة تكون فترة ضمانها 10 سنوات: 7 سنوات للجزء الداخلي فقط، و3 سنوات للهيكل الخارجي.
- في حال شراء المنتج من أحد فروع الشركة نفسها، والحصول على فاتورة ضريبية تحمل (سجل تجاري وبطاقة ضربية)، يبدأ تاريخ الضمان من تاريخ الشراء المدون على الفاتورة، أما في حال الشراء من وسيط معتمد أو من سوق تجاري بغير الحصول على فاتورة ضريبية، يبدأ تاريخ الضمان من تاريخ التصنيع المكتوب على الجهاز نفسه.
- يلزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.
- يلتزم المورد، وفق القانون، بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة، وأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج.