حماية المستهلك يقرر اعتماد شهادة الضمان كالفاتورة

وافق جهاز حماية المستهلك علي تلقي الشكاوي من المستهلكين والسير فيها في حالة وجود شهادة ضمان ثابت بها تاريخ الشراء ومعتمدة بخاتم البائع دون وجود الفاتورة
وجاءت الموافقة بناء علي الشكوي التي ناقشها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير الواردة من أحد المستهلكين والتي يتضرر فيها من شرائه جهاز تليفزيون‏LCD‏ ثم ظهر به عيب والشركة تماطل في الإصلاح بحجة أن الجهاز خارج الضمان نتيجة فقدان الشاكي فاتورة الشراء‏.‏
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن الشركة تطالب الشاكي بسداد قيمة قطع الغيار ومصاريف الصيانة استنادا الي شروط شهادة الضمان والتي تتضمن انه لا يعتد بشهادة الضمان بمفردها إلا بوجود الفاتورة المعتمدة من البائع وإذا حدث وتم فقدها يعتبر الجهاز خارج الضمان‏.‏
وأوضح أن مجلس الادارة اطلع علي جميع مستندات الشكوي وتبين ان الشاكي قدم في شكواه صورة من شهادة الضمان المعتمدة بختم البائع والثابت بها تاريخ الشراء‏,‏ وعليه قرر المجلس بأن هذا المستند يعتد به لإثبات واقعة الشراء وبداية العمل بالضمان المقرر علي السلعة محل الشكوي وبالتالي فلا يحتاج لفاتورة مستقلة لذلك‏.‏
وأشار إلي ان المجلس أصدر قراره بالزام الشركة المشكو في حقها بإصلاح الجهاز محل الشكوي دون تحميل‏(‏ الشاكي‏)‏ أي أعباء إضافية خلال أسبوعين وأنه في حالة عدم الالتزام سوف يتم احالة أوراق الشكوي الي النيابة لاتخاذ شئونها قبل المشكو في حقه لعدم التزامه بتنفيذ قرار الجهاز‏.‏
ودعا يعقوب التجار والموردين إلي الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون‏,‏ مؤكدا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق
من ناحية أخري استقبل رئيس الجهاز وفدا سودانيا برئاسة الدكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والادارة بالمجلس الوطني السوداني بهدف الاطلاع علي التجربة المصرية في مجال حماية المستهلك واتفق الطرفان علي أهمية دوام التعاون والتكامل من أجل تحقيق الحماية القصوي للمستهلكين في البلدين الشقيقين‏.‏

رابط دائم :