ذوي الهمم في عهد السيسي.. حقوق مكفولة بالدستور وطفرة بعد معاناة

◄ تخصيص 5٪ من وحدات الإسكان الاجتماعي المدعم لهم
◄ إصدار بطاقة "الخدمات المتكاملة" لتحصينهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية
◄ تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة
"المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات".
عهد قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفسه منذ توليه السلطة، بدعم لا محدود ل"ذوي الهمم"، فكانت ترجمة ذلك على الأرض بخطوات حثيثة تعظم الاستفادة من الطاقات الهائلة لأبناء الوطن من الشباب والفتيات، الذين يمثلون نحو 10% من أبناء الشعب المصري.
وخلال 6 سنوات، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل حرص الرئيس السيسي على ضمان حقوقهم في شتى المجالات، فكانت الانطلاقة بدستور 2014 الذي كفل حقوقًا هائلة لتلك الفئة، وتوالت بعدها مجهودات الدولة بإصدار قانون ذوي الإعاقة وإدماجهم ضمن استراتيجيتها للتنمية، وحتى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة في احتفال نظمته وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة تحت شعار "قادرون باختلاف".
ولوزارة التضامن الاجتماعي، الدور الأبرز في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المزيد من الدعم والرعاية لتلك الفئة، بمجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة، كما تبنت الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج واستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم في مجتمعاتهم، وفي أماكن سكنهم كما تم توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة.
ولأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن برامج الحماية المجتمعية، وتوفير مراكز للتدريب والتأهيل الشامل والأجهزة التعويضية والدراجات البخارية المجهزة لهم، فضلا عن إنشاء خط ساخن "15044" لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، وإطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع، وإنشاء وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة وتخصيص 5٪ من وحدات الإسكان الاجتماعي المدعم لهم.
وكان إصدار الدفعة الأولى من بطاقة "الخدمات المتكاملة" كخطوة في طريق شمول تلك الفئة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، حيث وصل عددها إلى 500 ألف بطاقة، للأشخاص الذين أجروا الكشف الطبي الوظيفي المميكن، الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها، أو من حصلوا على معاش "كرامة" من ذوي الإعاقة.
وجاءت الخطوة الأكثر أهمية، بتأسيس أول صندوق استثماري خيري يحمل اسم "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة، برأسمال مليار جنيه، وفتح باب الاكتتاب الشعبي في وثائقه، وتوجه عوائده لصالح الأعمال التنموية لتمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة، وتقديم الدعم للجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية التي تخدم تلك الفئة، فضلا عن تقديم المنح الدراسية والمساعدة والدعم للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، والمساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة، بالاضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لهم.
وافتتح الرئيس السيسي دعم الصندوق، بالإعلان عن تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة، تضاف إلى 20 مليون جنيه أخرى خصصتها وزارة الأوقاف، وفي يوليو الماضي، وجه الرئيس بدعم موارد صندوق "عطاء"، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل أيضًا من صندوق "تحيا مصر".
اقرأ أيضًا| «أبطالنا جاهزين».. مناورات عسكرية مصرية في كل الاتجاهات
الدعم غير المحدود شمل أيضًا الجانب التشريعي، وذلك بإصدار قانون رقم (11) لسنة 2019 لتشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقبله قانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويختص المجلس القومي لذوي الإعاقة بمتابعة وتقييم تطبيقات السياسة التي تنتهجها الدول، والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها، فضلا عن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة كافة، لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله.
اقرأ أيضا| السيسي عن الشباب: لا بد من إعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم
تمكين المرأة من متحديات الإعاقة كذلك، كان ضمن مساعي الرئيس في إطار رعايته واهتمامه الدائم وتشجيعه للمرأة المصرية وحقها في تولي المناصب القيادية، وتولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، فيما حصلت نحو 7 نائبات من متحدي الإعاقة على مقاعد بمجلس النواب، ولأول مرة في تاريخ مصر.
وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، كان لمتحدي الإعاقة نصيب من مبادرات التوظيف، لتطلق وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة "حياة جديدة" لتوظيف الصم والبكم، بأشهر المطاعم والسلاسل الغذائية العاملة في السوق المصرية، لإدماجهم في المجتمع بشكل كامل.