هل المادة 77 تجعل قرار التسوية نهائيا بعزل ثلاثي الزمالك ؟

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من أثار التي تم اعتمادها في عام 2019 في الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
بينما أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، تكشف فيه رأي اللجنة القانونية بالوزارة، في الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية سنة 2019 بالموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاد طرق الطعن المقررة قانونا.
وتابعت الإدارة القانونية: أنه لا وجوب لتنفيذه لحين فوات المدة القانونية للطعن عليه أو استنفاد طرق الطعن، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذي صدر اليوم الأربعاء بشأن لائحة النظام الأساسي للنادي وذلك وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
وأكدت الإدارة القانونية بالوزارة أنه بمجرد اتخاذ نادى الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فورى، طبقاً للائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
وتوجه بوابة أخبار اليوم تساؤلات لوزارة الشباب والرياضة
ولكن تتسأل "بوابة أخبار اليوم" هل أن المادة 77 من قانون الرياضة المصري ينفي ما أصدرته وزارة الشباب والرياضة من خلال بيانها، والتي تنص:-
في الفصل الخامس بقانون الرياضة المصري الصادر في 2017، وتحديدًا الفرع الأول لأحكام التحكيم ، إصدار الأحكام، المادة 77 تقول: لهيئة التحكيم أن تصدر أحكام تمهيدية أو أوامر بتدابير مؤقتة أو غيرها عند تصديها للمنازعة.
وتصدر جميع أحكام وأوامر وقرارات هيئة التحكيم كتابة، وتكون نهائية وملزمة للأطراف، ويجب على الأطراف تنفيذها.