شهدت شركة الحديد والصلب المصرية العديد من الخسائر، ومع أن الشركة تم تشييدها لتكون إحدى القلاع الصناعية الكبيرة، حيث بدأت فكرة إنشائها عام 1932، بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس عبد الناصر، وهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في مدينة التبين بحلوان، برأسمال 21 مليون جنيه، وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. وتُعد شركة الحديد والصلب بحلوان أكبر شركة وأول شركة للحديد والصلب في الشرق الأوسط، ويعمل بها الآن 7300 عامل، كانوا 26 ألفا في الماضي، وتقع على مساحة 2500 فدان بحلوان، وكانت من أهم القلاع الصناعية ومصادر الدخل القومي في وقت من الأوقات، ولكن بسبب سوء الإدارة لا زالت تتعرض لأزمات متتالية رغم امتلاكها كافة مقومات النجاح والإنتاج، والعمل بكامل طاقتها. والشركة مدرجة بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكياتها كالآتي: «القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بحصة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%)». وفى ظل قانون قطاع الأعمال العام يبلغ حجم استثماراتها 650,734,916 جنيه مصرى، ومن أهم الأعمال التى تمارسها الشركة هو إنتاج منتجات الحديد والصلب مطابقة للمواصفات بأعلى جودة وأقل تكلفة طبقا لحاجة السوق المحلى والعالمى بمعدل مستوى انتاج يصل إلى 1.2مليون طن مترى. أسباب خسائر الشركة تعرضت الشركة خلال السنوات الأخيرة لخسائر كبيرة، نتيجة تقادم الآلات والأفران، مما فتح الباب لإمكانية دخول شركات عالمية فى الشراكة معها، وحتى الآن لا يوجد عرض جدي. وبدأت الشركة في تكبد خسائر كبيرة جدا وكان أولها هو تقادم الآلات والأفران دون تحديث لسنوات طويلة . وثانيها ضعف الخامة المستخرجة من المناجم وعدم معالجتها. وثالثها ضعف التسويق فى الشركة محليا وخارجيا . ورابعها البيع بأقل من سعر التكلفة المرتفعة مقارنة بإنتاج المصانع الآخرى . وخامسها عدم الاستفادة من الخردة فى الشركة طوال السنوات الماضية. وسادسها الضعف الشديد فى الصيانة للأفران والوحدات، مما أدى لتهالكها. وسابعها كثرة العمالة مقارنة بحجم الإنتاج تقسيم الشركة ووافقت الجمعية العامة غير العادية على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وذلك وسط رفض عمالي ونقابي. وتحولت شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين: الأولى تحت إدارة الحديد والصلب الوطنية، والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر في نفس الشركة، لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر، وهي «الواحات البحرية، وبني خالد بالمنيا، والأدبية بالسويس، ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان». وأوضحت شركة الحديد والصلب المصرية أن نحو 82.5% من أسهم رأس المال وافق على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة. وتضمن قرار الجمعية، أن تشكل شركة الحديد والصلب لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات. كما اختصت اللجنة، بإعداد قوائم مالية للشركتين والقوائم المالية الاقتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة 19 من القانون 303 لعام 1991 والمعدلة بالقانون رقم 185 لعام 2020 ، مع مراعاة المادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. ومن حق الشركة الجديدة –حسب القرار- بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية، حسب رغبتها طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب، وهو الأمر الذي اعتبره البعض دخول الشركة الوطنية في مرحلة الموت الإكلينيكي، حيث تتكرر تجربة علاقة الحديد والصلب بمصنع فحم الكوك. أزمة كبيرة بدأت الأزمة والصراع الجديد مع إعلان إدارة شركة الحديد والصلب المصرية –بطلب من القابضة ووزارة قطاع الأعمال- عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، لتنظر الجمعية العامة العادية، إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020. فيما نظرت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية، ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة، وأن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. نقابة العمال قال المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، إننا نرفض تقسيم الشركة ولجانا للقضاء، قائلا : لدينا حلول ومنها يجب التعاون مع شركة الكوك بتحويل إنتاجها بالكامل لشركة الحديد والصلب، في إطار بروتوكول تعاون يحافظ على مصالح وإستقرار الشركتين، موضحا أنه بتوفير 500 طن فحم يوميا لتشغيل الشركة سيساهم فى تدبير الشركة للأجور الشهرية، وسداد نصف مستحقاتها كل شهر، حيث إن هذه الكمية من الفحم ستؤدي إلى إنتاج 100 طن صلب مربعات يوميا وذلك لمدة 20 يوما فقط على نظام تجميع الفحم والتشغيل. وأكد أن الشركة، تحتاج فقط إلى 120 مليون دولار لتطويرها وتحقيق أرباح، مقترحا الاستفادة من مبادرة رئيس البنك المركزي طارق عامر بضخ مبلغ 102مليار جنيه للشركات. وأضاف خالد الفقي، أن شركة الحديد تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من النهوض بما تملكه من إمكانيات كبيرة، مما يستلزم نقل الشركة لوزارة الصناعة وجدولة المديونيات من كهرباء وغاز مع تشكيل لجنة فنية من كليات الهندسة لبحث الإصلاح . وأوضح الفقي أن هناك دراسات قائمة لتطوير وتحديث الشركة لابد من تفعيلها بشكل أساسي الفترة المقبلة، وبناء مصنع حديد تسليح فى الشركة واستغلال الطاقات المتاحة. وأشار إلى أن الشركة تمتلك أصولا من الإسكندرية وحتى أسوان، تزيد عن 10 مليارات جنيه، في حين أنها تحتاج لمليار جنيه للتطوير، معتبرا أن عمال الشركة هم مصدر قوتها وليس عبئا عليها. وأكد الفقي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في وقت قصير من تحقيق مشاريع عملاقة من كباري ومدن جديدة وصناعة وأبرزها قناة السويس وشبكة الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة، وكلها مشروعات داعمة للصناعة الوطنية وخلق فرص عمل للشباب، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرئيس قادر على تطوير الشركة في زمن قصير. ويشار إلى أن الشركة حققت خلال العام المالي الماضي خسائر بلغت 887.37 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
