وسط معارضة عمالية ونقابية، قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب الوطنية المنعقدة اليوم الاثنين"، تقسيم الشركة، وذلك بفصل المناجم والمحاجر عن "الشركة". وحسب القرار الذي يدعمه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، تتحول الشركة الوطنية إلى شركتين: الأولى تحت إدارة "الحديد والصلب الوطنية"، والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر في نفس الشركة لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر،وهي "الواحات البحرية" ،و"بني خالد بالمنيا" ، و"الادبية بالسويس"، ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان. ومن حق الشركة الجديدة –حسب القرار- بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية حسب رغبتها طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب ،وهو الامر الذي إعتبره البعض دخول "الشركة الوطنية" في مرحلة "الموت الإكلينيكي" ،حيث ستتكرر تجربة علاقة "الحديد والصلب" بمصنع "فحم الكوك". كانت هناك محاولات قضائية لمنع إنعقاد الجمعية العمومية هذه، لكن دون جدوى، حيث تم تحويل الدعوى الى "هيئة مفوضي الدولة" بعد تأجيلها مرة واحدة ،حيث نظرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة على مدار الاسبوعيين الماضيين الدعوى المرفوعة من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي واللجنة النقابية، وبعض أعضاء مجلس ادارة شركة الحديد والصلب الوطنية ،ضد وزير قطاع الأعمال العام ،ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،لوقف إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة،التي انعقدت اليوم الإثنين الموافق الموافق 12 أكتوبر الجاري. وتولى مكتب إستشارات قانونية ذا نشاط محلي وعربي ودولي رفع هذه الدعوى التي طلبت منع إنعقاد "الجمعية"، نظرا لما جاء في جدول أعمالها من توصيات تهدد مصير الشركة الكبيرة، منها: تقسيمها ، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة،اضافة الى التلويح او التهديد باقالة مجلس إدارة الشركة الحالي لإعتراضه رسميا على قرار التقسيم ،ومطالبته بخطة إصلاح حتى تعمل الشركة بكامل طاقتها"!". بدأت الأزمة والصراع الجديد مع إعلان إدارة شركة الحديد والصلب المصرية –بطلب من القابضة ووزارة قطاع الأعمال- عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، اليوم ،لتنظر الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقًا للقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما نظرت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة ،و أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وفسر رافعوا الدعوى القضائية الأمر بأنه تقسيم سينتج عنه تدهور أوضاع الشركة ،وخلق أزمة جديدة لعدم ضمان الشركة الوطنية الحصول على المادة الخام من الشركة الجديدة رغم أنها كانت جزء منها ،مطالبين بوضع خطة لتطوير الشركة خاصة وانها تمتلك من المقومات ،والإمكانيات ما يؤهلها للعمل بكامل طاقتها ،و للعودة إلى سابق عهدها ،وتخدم الدخل القومي ،وتلبي إحتياجات السوق ،وتقوم بالتصدير ،إضافة إلى الحفاظ على حقوق عمالها . يذكر أن الشركة حققت خلال العام المالي الماضي خسائر بلغت 887.37 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له. وتعد شركة للحديد والصلب أول شركة في الشرق الأوسط، وتأسست في خمسينيات القرن الماضي، ويعمل بها الان 7300 عامل، كانوا 26 الفا في الماضي ،وتقع على مساحة 2500 فدان بحلوان ،وكانت من أهم القلاع الصناعية ومصادر الدخل القومي في وقت من الاوقات، لكن بسبب سوء الادارة مازالت تتعرض لازمات متتالية رغم امتلاكها كافة مقومات النجاح والانتاج ،والعمل بكامل طاقتها.. وهي مدرجة بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكياتها كالآتي: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بحصة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%).
