القضاء الإداري ينظر اليوم في أزمة شركة الحديد والصلب الوطنية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت الدعوى القضائية المرفوعة من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي، واللجنة النقابية، وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الوطنية، ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها بعد غد الاثنين الموافق الموافق 12 أكتوبر الجاري.
وتبدأ الأزمة والصراع الجديد مع إعلان إدارة شركة الحديد والصلب المصرية –بطلب من القابضة ووزارة قطاع الأعمال- عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، يوم الاثنين الموافق 12
أكتوبر الجاري، حيث تنظر الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقًا للقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني
بالشركة الجديدة، وأن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وهو الأمر الذي فسره رافعوا الدعوى القضائية بأنه تقسيم سينتج عنه تدهور أوضاع الشركة، وخلق أزمة جديدة لعدم ضمان الشركة الوطنية الحصول على المادة الخام من الشركة الجديدة رغم أنها كانت جزء منها، مطالبين بوضع خطة لتطوير الشركة خاصة أنها تمتلك من المقومات، والإمكانيات ما يؤهلها للعمل بكامل طاقتها، وللعودة إلى سابق عهدها، وتخدم الدخل القومي، وتلبي احتياجات السوق، وتقوم بالتصدير، إضافة إلى الحفاظ على حقوق عمالها.
وتعد شركة للحديد والصلب، أول شركة في الشرق الأوسط، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكياتها كالآتي: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بحصة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%).