تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت تطورا كبيرا خلال حكم امير الكويت الراحل الشبخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي
ومن أجل المزيد من التنسيق التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت، تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى في 30 نوفمبر 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وفى 18 فبراير 2015 أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى روعى فى تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التى لديها فرصاً كبيرة للمساهمة فى نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت، ونص القرار على ان يرفع رئيس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهوده ونشاطه الى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن نشاطات ومقترحات وخطط المجلس المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والكويت.
- بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت 4 مليارات دولار خلال العام المالى 2018/2019.
- فى 26/1/2020 أعلن البنك المركزي المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم تراجع بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020، وجاءت الكويت في المرتبة الحادية عشرة بحجم تجارة بلغ 2,567 مليون دولار، منها 7,541 مليون دولار واردات و5,25 مليون دولار صادرات .
- فى 24/2/2020 كشف محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى القاهرة، عن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، تبلغ 16 – 19 مليار دولار، قال الذويخ إن قانون الاستثمار الأخير جالباً للعديد من المستثمرين والراغبين في الاستثمار وهذا يدل على حيوية العروض التي يقدمها الجانب المصرى، والمستثمر يهمه الأمور الفنية والإدارية.
بالحديث عن دعم الصندوق الكويتى للتنمية للعديد من المجالات في مصر، قال سفير الكويت فى القاهرة ، إن مصر تعد المتلقى الأول على مستوى العالم لبرامج الصندوق، حيث بلغت مشاريع الصندوق نحو 56 مشروعاً بين برامج ومنح، فضلا عن دعم مشاريع تنموية في جنوب سيناء تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، ومنها على سبيل المثال افتتاح طريق نفق شرم الشيخ التي يربط شرم الشيخ بنفق في السويس بالإضافة إلى عدة مشاريع للطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر.
أشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار 160 ألف سائح خلال عام 2019، فضلاً عن تواجد 22 ألف طالب كويتى يدرسون فى مصر.
تتمثل أهم الصادرات المصرية للكويت فى كابلات كهربائية، ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان وملابس جاهزة ورخام وجرانيت وفحم حجرى.
تتمثل أهم الواردات المصرية من الكويت فى بوليميرات بولي إيثيلين وبوليميرات بولي بروبيلين ، وسيارات سياحية، وملابس بأنواعها، وأجزاء لوازم السيارات.
- فى 7/10/2014 عٌقد الاجتماع الثاني لفريق الخبراء من مصر والكويت لاستكمال مناقشات بنود الاتفاق، الذي يشمل التعاون في مجال جذب وتشجيع الاستثمارات المشتركة والمعارض والبعثات التجارية والتدريب بالإضافة الي إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين . تناول اجتماع الخبراء ايضا طرح عدد من المشروعات الاستثمارية التي يمكن للجانب الكويتي المشاركة فيها مع الجانب المصري، حيث تم الاتفاق علي تقديم دراسات الجدوي لبعض المشروعات المقترحة تمهيدا لمناقشتها خلال لقاء وزيري تجارة البلدين.
- فى 31/1/2020 قام وفدا مصريا برئاسة د. أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى وبمشاركة م. عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وهانى حسين المدير التنفيذى للمجلس. بجولة مفاوضات مصرية كويتية بالكويت، عقد الوفد لقاء مع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للجمعيات الاستهلاكية الكويتى لمناقشة سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت، أعقبه عقد لقاء مع قيادات الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية.
تم مناقشة تخفيف إجراءات الفحص المشددة التى تفرضها الهيئة على كافة الصادرات الزراعية المصرية موضحا أن الجانب المصرى طالب نظيره الكويتى بتخفيف هذه الإجراءات على بعض المنتجات والغاؤها على البعض الاخر بحيث يقتصر الفحص المشدد فقط على الأصناف التى قد يظهر بها بعض المخالفات.
أبدى الجانب الكويتى تفهمه الشديد لمطالب الجانب المصرى ورحب بها خاصة بعد أن أكدت الهيئة عدم رصد أى شحنات مخالفة خلال الثلاث أشهر الماضية ووعد بدراسة هذه المطالب، تمهيدًا لتنفيذها بعد العرض على اللجنة العليا لسلامة الغذاء بدولة الكويت كما تم الاتفاق على تفعيل قنوات الاتصال الرسمية والأخطار السريع بين الجانبين فى حالة اكتشافه أية شحنات مخالفة لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه أية مخالفة على أية شركة تقوم بتصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات التى تطلبها الجهات الكويتية.
تشهد صادرات مصر الزراعية انتعاشا كبيرا خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد تخطى صادراتها ال5.5 مليون طن لأول مرة وجارى الشحن، دون الإخلال بالمعروض بالأسواق المحلية بسب زيادة الإنتاج، ويتميز المنتج المصرى بالجودة العالية، وثقة الأسواق العالمية فى منتجات الخضر والفاكهة المصرية التى أدت إلى تنافس العديد من الأسواق الجديدة لفتح أسواقها أمام المنتج الزراعى المصري.
- فى 18/2/2020 التقى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة. أشار السفير الكويتي إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت. كما سلم السفير الكويتي لرئيس الوزراء دعوة حضور حفل العيد الوطنى للكويت. أعرب الذويخ عن تطلع بلاده لقيام د. مصطفى مدبولي بزيارة الكويت، في الوقت الذي يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وأشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار 160 ألف سائح خلال 2019، فضلاً عن تواجد 22 ألف طالب كويتي يدرسون في مصر.
- فى 19/2/2020 قامت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والوفد المرافق لها بزيارة للكويت، استقبلها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين زكذا العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع.
كما التقت وزيرة التعاون الدولي كلا من مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر، ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد؛ حيث بحثت معهما سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك.
- فى 3/3/2020 اصطحبت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بعثة الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، فى زيارة ميدانية لمشروعات تنمية سيناء فى شرق بورسعيد، حيث تضمنت الزيارة، كل من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر. وتأتى هذه الزيارة فى مستهل زيارات بعثة الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى مشروعات تنمية سيناء، وتشمل عدداً من مشروعات تنمية سيناء التى يساهم الصندوق فى تمويلها بقيمة 1.1 مليار دولار، على رأسها مشروعات فى شرق بورسعيد ومدينة دهب ورأس سدر، كما ستعقد بعثة الصندوق الكويتى للتنمية، اجتماعات مع وزارة التعاون الدولى والوزارات المعنية بمشروعات تنمية سيناء، لبحث مساهمة الصندوق فى المرحلة الثانية منها.
تفقدت البعثة مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد والذى يموله الصندوق الكويتى للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في المدينة الجاري إنشاؤها في شرق بورسعيد لمواجهة التوسعات العمرانية واحتياجات الوديان وتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، والتي تتسع إلى 1,5 مليون نسمة إضافةً إلى حوالي مليون سائح آخر، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة 150 ألف م3 لتلبية احتياجات المدينة بطاقة 100 ألف م3/ى لخدمة المنطقة الصناعية بميناء شرق بورسعيد بطاقة 50 ألف م3/ى، ويمكن زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة الى 250 ألف م3/ى، وتتكون المحطة من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ى شاملة التوسعات المستقبلية والمنشآت الفنية وتشمل"وحدات إزالة الزيوت والشحومات، ووحدة التنقية الفائقة التى تعد ثانى أكبر وحدة فى العالم، ووحدة التحكم، و10 وحدات تحلية مياه بطاقة 15 ألف م3/ى لكل وحدة، و4 خزانات للمياه سعة 15 ألف م3".
كما تفقدت الوزيرة وبعثة الصندوق الكويتي للتنمية، مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتى تعد أكبر محطة معالجة مياه في العالم، بطاقة إنتاجية 5 مليون م3/ى، ويتم إنشائها على مرحلة واحدة فقط، وتعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على مياه صالحة للإستخدامات المختلفة وخاصة في التوسع في الإنتاج الزراعي والإستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئياً.
بدأت علاقات التعاون بين الصندوق الكويتي ومصر عام 1964، وساهم الصندوق في تمويل 52 مشروع ضمن قطاعات متنوعة، منهم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الأولى) من خلال 7 مشروعات فى قطاعات التحلية ومعالجة المياه والطرق وإنشاء منظومة مياه بحر البقر، وإنشاء 9 محطات تحليه مياه البحر بجنوب سيناء.
- فى 21/7/2020 قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن هناك متابعة مستمرة لكل ما ورد من استفسارات شملت إمكانية تجديد المصريين بالكويت لإقاماتهم المنتهية، وكذلك العمالة المصرية منتهية الإقامة والتي تتواجد بمصر خلال هذه الفترة بسبب الإجازة السنوية، بالإضافة لاستيضاح موقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم من شركة الخطوط الجوية الكويتية، واستعراض التسهيلات التي ستُقدم لحل موقفهم.