انتهت مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء للبنوك اليوم الإثنين 14 سبتمبر، وذلك بعد انتهاء مدة المبادرة التي بلغت مدتها 6 شهور بداية من 15 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وتبدأ بعض البنوك العاملة، في تحصيل أقساط القروض المؤجلة والمستحقة على العملاء، بداية من غد الثلاثاء 15 سبتمبر، فيما تقوم البنوك الأخرى ببدء تحصيلها بعد غد الأربعاء، أو وفقا لتواريخ استحقاق القروض على مدار الشهر، مع مراعاة إعادة جدولة الأقساط المؤجلة على جدول القرض الخاص بكل عميل كإجراءات تخفيفية على العملاء. ويستطيع العميل الاطلاع على قيمة أقساطه بعد إضافة فوائد التأجيل عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن، أو الدخول على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنك التابع له أو من خلال فرع البنك العميل به. واستعدت البنوك العاملة في السوق المحلية، لاستئناف تحصيل أقساط القروض المؤجل سدادها، وقامت البنوك بإبلاغ عملائها ببدء تحصيل أقساط القروض المؤجلة بجانب الفائدة المقرر، من خلال إرسال رسائل نصية عبر المحمول للعملاء الذين استفادوا من مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات تليفزيونية الأسبوع الماضي، أن قرار مد مبادرة تأجيل سداد أقساط قروض العملاء في البنوك مدة أخرى قرار ضخم وصعب للغاية، وكان يتم دراسته بالبنك المركزي. وأضاف طارق عامر، أن قيمة أقساط القروض المؤجلة تبلغ 2.3 تريليون جنيه، وهو مبلغ ضخم جدا وتم تأجيل سداده لمدة 6 أشهر بسبب فيروس كورونا، لمساندة عملاء البنوك من المقترضين بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وأن مد المبادرة لمدة 6 شهور أخرى صعب جدا. وكان البنك المركزي المصري، قرر في 15 مارس الماضي، تأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر، إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك، مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد. وأوضحت التعليمات التي أرسلها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، للبنوك، في 16 أبريل الماضي، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، والكتب الدورية اللاحقة له وآخرها ذلك المؤرخ 22 مارس 2020 والتي تضمنت قيام البنوك بتأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر، إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، ونظراً للاستفسارات الواردة في شأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وما تلاحظ من تباين في التطبيق بين البنوك. وأضافت التعليمات، أنه لدى تطبيق ما سبق يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل البالغة 6 أشهر على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، ومع التأكيد على عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بما سبق وإبلاغ العملاء بالتكلفة وطريقة سدادها. وشملت التعليمات، أن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأيٍ من وسائل الاتصال المتاحة. وتسري التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وشركات التخصيم، والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وتتضمن تسهيلات الأفراد ما يلي، القروض الاستهلاكية؛ وهي القروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وتسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التى تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات. ويلتزم البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية ً آلية التسعير التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، وفي حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.
