"المركزي" يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك العاملة في السوق المصرية بتأجيل أقساط ديون الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، دون أعباء مالية على أن يشمل ذلك البطاقات الائتمانية.
وقال البنك، في بيان اليوم، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس الجاري بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإلحاق الصادر في 16 مارس من الشهر ذاته، بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء 6 أشهر، يلتزم البنك بعدم تطبيق أي عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.
وأوضح المركزي أن الاستحقاقات الائتمانية بالتعليمات الواردة تشمل جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، إضافة إلى العوائد بحيث يتم ترحيل كل استحقاقات العملاء وجدول السداد تلقائيا بداية من صدور تاريخ التعليمات ولمدة 6 أشهر، مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.
"المركزي": التعليمات تسري على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات
وشدد البنك المركزي على أن تلك التعليمات تسري على كل العملاء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكل أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
وأشار المركزي إلى أن تسهيلات الأفراد تشمل جميع القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، والقروض العقارية للإسكان الشخصي على ألا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.
وشدد البنك المركزي على التزام البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يجرى إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة أو التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يجرى الامتثال لطلبه.