لمواجهة كورونا.. البنك المركزي يصدر حزمة قرارات لتحفيز الاقتصاد الوطني

أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، حزمة قرارات هامة لتحفيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على نشاط السوق في إطار الجهود المبذولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، والتي شملت تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي بفاعلية حيث خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في قرار استثنائي للجنة السياسة النقدية وإطلاق مبادرة للمتعثرين الأفراد، بالإضافة إلى تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.
وأصدر البنك المركزي، تعليمات جديدة للبنوك إلحاقا بالتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، بقيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد "تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي"، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، وذلك بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، وذلك على النحو التالي:
تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة (وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019 ، سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المُتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) والمُعد لهذا الغرض، ويتم بموجبها ما يلي:
1- التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
2- عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني "في حالة قبول البنك للسداد العيني" نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة، "رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما في حكمها" يتم ما يلي:
أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة ال 50% كمعلومة تاريخية فقط.
ب. عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.
ج. تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
3- يتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى 31 مارس 2021.
4- يتم تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.