قال حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، إن أرمينيا تنتهج سياسة الاستيطان غير القانوني في الأراضي الأذربيجانيةالمحتلة، مشيرًا إلى سياسة توطين الأرمن، خاصة من لبنان بمدينة شوشا الأذربيجانية التي لها أهمية تاريخية ومعنوية كبيرة للشعب الأذربيجاني. وأضاف: "تستغل أرمينيا الكارثة التي وقعت في لبنان ومعاناة الناس لأجل أغراضها الشنيعة". وقال حكمت حاجييف: "أريد التأكيد خاصة أن الأهالي الذين تم توطينهم في أراضينا المحتلة هم ضحايا للسياسة غير المسئولة والمغامرة لأرمينيا بالفعل". وأضاف: "يجب أن يعلم الجميع أن سياسة التوطين غير القانوني المنفذة في الأراضي الأذربيجانيةالمحتلة ليست لها قوة القانون وترفض أذربيجان نتائجها رفضا تاما". وتابع: "تستخدم أرمينيا النازحين من سورياولبنان في الأراضي الأذربيجانيةالمحتلة كمرتزقة مسلحين أيضا". وأشار مساعد الرئيس، إلى أن أرمينيا تحاول تغيير الوضع الديمغرافي في الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها من خلال تنفيذ سياسة الاستيطان غير القانوني، وهي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف عام 1949، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية السكان المدنيين وقت الحرب"، مؤكدًا: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تنقل رعاياها المدنيين إلى الأراضي التي احتلتها". واستطرد: "التوطين غير القانوني الذي تقوم به أرمينيا في الأراضي الأذربيجانيةالمحتلة هو جريمة حرب، والمفارقة هي أن هذه الأعمال تعتبر إجرامية بموجب القانون الأرميني أيضا. وتنص المادة ال390 من القانون الجنائي لأرمينيا على أن إخلاء دولة الاحتلال السكان من الأراضي التي تحتلها وتوطين رعاياها في الأراضي المحتلة انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي ويعاقب عليه بالسجن 8-12 سنة". وأوضح أن العمل العدواني الذي ارتكبته أرمينيا في اتجاه توفوز على الحدود بين البلدين في يوليو من هذا العام، ومحاولة العملية التخريبية على خط التماس يشيران إلى أن أرمينيا تستعد لاستفزاز ومغامرة عسكرية أخرى، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أرمينيا مرة أخرى في الأيام الأخيرة علانية على لسان ما يسمى بالنظام الذي زرعته في أراضينا المحتلة عزمها احتلال أراضٍ جديدة في أذربيجان وهددت بالقصف الصاروخي لمدينة كنجه. وقال: "التصريحات والإجراءات الاستفزازية من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأرمينيين، بالإضافة إلى خطوات أخرى مماثلة، تثبت مرة أخرى أن هدف القيادة الأرمنية المشينة هو الإفشال الكامل لعملية المحادثات وتحقيق ضم الأراضي الأذربيجانيةالمحتلة". وشدد حكمت حاجييف على أن المسؤولية الكاملة عن الاستفزازات والتصعيد في خط الجبهة تقع على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا. واختتم: "من أجل إحراز تقدم في حل النزاع القائم بين أرمينياوأذربيجان يجب سحب القوات الأرمينية من الأراضي المحتلةلأذربيجان، ويجب حل النزاع فقط في إطار وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وحرمة حدودها المعترف بها".