الخارجية الأذربيجانية: انتخابات البلدية في إقليم قراباغ "غير شرعية"

أكدت الخارجية الأذربيجانية أن النظام الانفصالي الذي نشأ من طرف أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة ليس سوى نتيجة الاحتلال والتطهير العرقي.
وأضاف بيان للخارجية الأذربيجانية - وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم - أن نية إجراء "الانتخابات" المزعومة تُظهر بشكل جلي أن أرمينيا التي تتخذ خطوات متتالية للحفاظ على الوضع الحالي وتعزيز سياساتها العدوانية، ليست حريصة على الحل السياسي والسلمي للنزاع وبالعكس هي تسلك طرقا تخريبية وسياسة تصعيد الوضع.
ووصف إجراء "انتخابات بلدية" بأنها " غير شرعية " من قبل النظام الانفصالي في وقت يستمر فيه الاحتلال العسكري للأراضي الأذربيجانية وسياسة التطهير العرقي، وهو انتهاك صارخ للدستور الاذربيجاني ومبادئ وأحكام القانون الدولي، ولذا فإن هذه "الانتخابات" لا يمكن أن يكون لها أي قوة قانونية.
وأوضح البيان أنه من المستحيل أن تستطيع أرمينيا أن تضم إليها الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها وأن الطريق الوحيد من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة وطويلة الأجل هو انسحاب القوات المسلحة الارمينية من منطقة قراباغ الجبلية والمحافظات السبع المجاورة لها دون قيد وشرط وعودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم الأم، كما ينص عليها قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد البيان بأنه لا يمكن حل هذا النزاع إلا في إطار وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وأن النشاط الذي ينتهك دستور جمهورية أذربيجان ويتعارض مع القانون الدولي لا يمكن أن يكون سبيلا لحل النزاع ولن تقبل أذربيجان أبدا باحتلال أراضيها، مشيرا إلى أن الاحتلال العسكري للأراضي الأذربيجانية ليس سبيلا للحل ولا يمكن أبدا أن يسفر عن نتيجة سياسية تتمناها أرمينيا.
وتطالب أذربيجان جميع أعضاء المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي نشأ نتيجة احتلال الأراضي الأذربيجانية وعدم تقديم الدعم والمساعدة للحفاظ على هذا الوضع واتخاذ تدابير فعالة في هذا الاتجاه، مشددا على ضرورة أن تكف أرمينيا عن محاولاتها الهادفة الى خداع شعبها والمجتمع الدولي وتتراجع عن سياسة الضم والتطهير العرقي وتشارك بشكل بناء في عملية تسوية النزاع وتلتزم بتعهداتها الدولية.
وأكدت الخارجية الأذربيجانية أن أرمينيا تتحمل كامل المسؤولية عن أي خطوات ستضطر أذربيجان لاتخاذها لحماية سيادتها ووحدة أراضيها حول استمرار التواجد غير الشرعي للقوات المسلحة الأرمينية في أراضي أذربيجانية والأفعال غير القانونية في الأراضي المحتلة.