جمال حسين يكشف أسرارًا من دفتر أحوال ثورة يونيو

مرسى أفرج عن قتلة السادات و المتهمين فى محاولتى اغتيال عبد الناصر ومبارك.. بقرارٍ جمهورىٍّ
طالب «السجون» بحجب مبارك ونجليه عن رموز نظامه حتى لا يخططون لثورةٍ مضادةٍ
الإخوان أشاعوا تهريب جمال وعلاء مبارك للخليج.. ولم يستريحوا إلا بعد مشاهدتهما فى الزنزانة
أرسلوا «مالك» للسجن لاجبار هشام طلعت على بيع «مدينتى» لهم لكنه رفض فغضب الإخوان .. وأمر نائب رئيس الجمهورية بإيداعه فى زنزانة إنفرادية حتى يوافق !!
غرائب وعجائب الإخوان:
الرئاسة للسجون: أفرجوا عن سجينين حتى يُصلِّيا العيد مع الرئيس.. لأنه وعد عائلتيهما !!
مرسى عقد صفقةً مع البشير للإفراج عن شيماء عادل.. مقابل 141 سجينًا سودانيًا
لماذا رفض سرور والشريف والعادلى وزكريا عزمى لقاء وفد حقوق الإنسان بالسجن؟!
بمجرد أن جلس محمد مرسى على مقعده، فى رئاسة الجمهوريَّة، وخلال الأيام الأولى من حكمه، بدأ فى رد الجميل للأهل والعشيرة، والتيارات الدينيَّة؛ التى ساندته فى الانتخابات الرئاسيَّة، وتنفيذ وعوده لهم، خلال حملته الانتخابيَّة، بالإفراج عن كل المسجونين من الجماعات الدينيَّة.. ألقى مرسى بالقانونِ والدستورِ الذى أقسم عليه خلف ظهره، وأصدر قرارات جمهوريَّة بالإفراج عن إرهابيين؛ بعضهم صدرت ضده أحكامٌ بالإعدام والمؤبد المشدد فى جرائم إرهابيَّةٍ، واغتيالاتٍ وقتلٍ وترويعٍ وحيازة أسلحةٍ ومفرقعاتٍ؛ وهى جرائم يحظر القانونُ فيها العفوَ، ولا تشملها بنودُ قانون الإفراجِ الشرطىِّ، فالقانونُ يمنع العفوَ أو الإفراجَ عن أصحاب الجرائم المتعلِّقة بالأمنِ العامِ، ويجب ألا يصدر رئيسُ الجمهوريَّة قرارًا بالعفو إلَّا بعد تلقيه تقاريرَ من الجهاتِ الأمنيةِ؛ للتعرُّف على سلوك وجرائم وخطورة مَنْ سيستفيد من هذا العفوِ، والأغرب أن بعض مَنْ تمَّ العفوُ عنهم بقرارٍ جمهورىٍّ كانوا هاربين خارج البلادِ !! بل بلغ الغرور ومخالفة القانون بمرسى، أنه كان يطلب الإفراجَ عن مساجينٍ دون صدور قراراتٍ جمهوريَّةٍ !! وأن كل قرارات العفو نُشرت فى أعدادٍ خاصةٍ بالجريدة الرسميَّة، وليس الأعداد العاديَّة؛ لضمان تنفيذها فى اليوم نفسه.
عفوٌ بقرار جمهورىٌّ
الإحصائيات تُشير إلى أن الرئيسَ المعزول أصدر، خلال الخمسة أشهرٍ الأولى من حكمهِ، 7 قراراتٍ جمهوريَّةٍ بالعفو عن حوالى 2500 محكومٍ عليه فى قضايا إرهابٍ وتطرُّفٍ واغتيالاتٍ، وتهريب أسلحةٍ ثقيلةٍ من ليبيا إلى سيناء، وإتجارٍ وحيازة ذخائر وأسلحةٍ، ومعظم من أفرج عنهم انضمُّوا، بعد خروجهم من السجون، إلى التنظيماتِ الإرهابيَّةِ المسلحة فى سيناء.
كان من بين مَنْ أفرج عنهم مرسى قتلة الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات، وأحد المشاركين فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فى حادث المنشيَّة الشهير، ومتهمون فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل حسنى مبارك، فى أديس أبابا، وقتلة الدكتور رفعت المحجوب، وقتلة الدكتور فرج فودة، والإرهابى الخطير عادل حبَّارة، قائد تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء؛ الذى نفَّذ، بعد الإفراج عنه، مذبحة رفح الثانية، وأُلقى القبض عليه بعدها، وصدر ضده حكمٌ بالإعدامِ، وتمَّ تنفيذ الحكم فيه، كما كان من بينهم أيضًا أعضاءٌ بالتنظيم الدولى للإخوان، محكومٌ عليهم بالإعدام والمؤبد؟!!
القرار الأول حمل رقم 75، بتاريخ 26 يوليو من عام 2012، أى بعد أقل من شهرٍ من انتخاب مرسى رئيسًا، والذى تضمَّن العفوَ عن 27 إرهابيًا، تتراوح الأحكامُ الصادرةُ ضدهم ما بين الإعدامِ والسجن المؤبدِ.
ثم ما لبث أن أتبعه بالقرار الثانى بالعفوِ عن 56 إرهابيًا؛، وكان هذا القرارُ من أكثر قرارات مرسى فجاجةً، خاصةً أنه شمل العفوَ عن 9 هاربين من قيادات التنظيم الدولى للإخوان، كما شمل أيضًا 3 متهمين فى اغتيال الرئيس الشهيد محمد أنور السادات، منهم الشقيقان عبود وطارق الزمر، وعناصر تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس، وإبراهيم منير؛ المتهم فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فى حادث المنشيَّة الشهير، ومتهمين فى قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل مبارك، فى أديس أبابا، وقضايا «العائدون من ألبانيا وأفغانستان»، منهم إرهابيون خطرون؛ أمثال أبو العلا محمد عبد ربه، قاتل الكاتب فرج فودة، وشحتة أبو تريكة، ابن عم لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبوتريكة، أبرز المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابيَّةِ، كما شمل القرار عددًا من المحكومِ عليهم فى تفجيرات الأزهر وطابا !!
أما القراران الثالث والرابع، فأصدرهما مرسى، وهو فى قمَّة التعسُّفِ وإساءة استخدام السلطات الممنوحةِ له، حيث أصدر قرارات جمهوريَّة بالعفوِ عن مساجين هاربين صدرت ضدهم أحكامٌ غيابيةٌ، وهؤلاء لا يتمُّ العفوُ عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديدٍ؛ إذا سلَّموا أنفسهم أو أُلقى القبض عليهم، وقد ضمَّت القائمة كلًا من: القيادى الإخوانى وجدى غنيم، والقيادى الإخوانى إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد، وأمين عام التنظيم الدولى للإخوان، المتحدِّث باسم الجماعة فى أوروبا، والذى سبق اتهامه فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بميدان المنشيَّة فى الإسكندريَّة عام 1954، والقيادى الإخوانى يوسف ندا، مفوض العلاقات الدوليَّة بجماعة الإخوان، والداعية السعودى عائض القرنى، وعلى غالب، أحد قيادات الإخوان فى سوريا، وإبراهيم الزيات، وزير ماليَّة الإخوان فى أوروبا، وأحد قيادات التنظيم الدولى، وهو ألمانىٌّ من أصلٍ مصرىٍّ، ويوسف توفيق، وفتحى الخولى، أحد قيادات الجماعةِ بمحافظة القليوبيَّة.
المساجين .. يُخيطون أفواههم
تسبَّبت قرارات مرسى بالإفراج عن سجناء الأهلِ والعشيرةِ فى حالة تذمرٍ داخل السجونِ، حيث طالب المساجين العاديون بالإفراج عنهم؛ مثل السجناءِ التابعين للجماعاتِ الدينيَّةِ، وبلغت حالة التذمُّر ذروتها داخل سجن الوادى الجديد؛ الذى كان يُوجد به أكبر عددٍ ممن أفرج عنهم مرسى، لدرجة أن المساجين أضربوا عن الطعامِ داخل السجن، وقاموا بخياطة وحياكة أفواههم بالإبرِ؛ لحين الاستجابةِ لمطالبهم، وتوجَّهت إليهم قيادات مصلحة السجون، وتمَّ توجيه النصح والإرشاد لهم، فعدلوا عن الإضرابِ، وقاموا بفك الخيوطِ من الأفواه، مقابل أن يتم رفع مطالبهم؛ حتى يُعاملوا مُعاملة سجناء الإخوانِ.
شيماء مقابل 141 سودانيًا ؟!
من عجائب قرارات الإفراجِ والعفوِ الجمهورىِّ التى أصدرها محمد مرسى، كان قراره بالإفراج عن 141 سجينًا سودانيًا، مقابل الإفراج عن الزميلةِ الصحفيَّةِ شيماء عادل؛ التى حبستها السلطات السودانيَّة، أثناء تغطية احتجاجات شهدتها العاصمة الخرطوم فى ذلك الوقتِ.. وجاء بالتفاصيل، أنه عندما التقى محمد مرسى الرئيس السودانى عمر البشير، على هامش القمة الأفريقيَّة فى أديس أبابا، طلب منه مرسى الإفراج عن الزميلةِ الصحفيَّةِ شيماء عادل، وعقد معه صفقةً بإصدار البشير قراره بالإفراج عن شيماء عادل، مقابل إفراج مرسى عن كل السجناءِ السودانيين الموجودين فى السجون المصريَّة فى ذلك الوقت.. وبالفعل أفرج البشيرُ عن شيماء عادل، وكلَّف السلطات السودانيَّة بنقلها بطائرةٍ خاصةٍ الى إثيوبيا، ومن أديس أبابا أعادها معه مرسى على طائرةِ الرئاسة.. وعندما عاد مرسى للقاهرة، قامت مؤسسةُ الرئاسةِ بالاتصال باللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخليَّة لقطاع السجونِ، وطلبت منه سرعة الإفراج عن جميع مَنْ يحملون الجنسيَّة السودانيَّة فى السجون المصريَّة، وتمَّ الإفراج عن 141 سودانيًا، رغم أن بعضهم كان متهمًا فى قضايا حيازة ممنوعات والتنقيب عن الذهبِ !!
حتى يُصلِّيان العيد مع الرئيس !
أغرب قرارات مرسى رواها لى اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخليَّة لقطاع السجونِ؛ قال: فوجئت، خلال إجازة عيد الفطرِ، باتصالٍ تليفونىٍّ من رئاسة الجمهوريَّة، يطلبون منى الإفراجَ عن اثنين من المحكومِ عليهما فى قضايا جنائيَّةِ وإحراز سلاحٍ بقرارٍ جمهورىٍّ؛ لأنهما من قرية الرئيس مرسى بالزقازيق، وأحدهما ابن عمه.. قلت لمسئول الرئاسةِ - والكلام على لسان اللواء نجيب - أرسلوا لنا القرارَ الجمهورىَّ حتى نُفرج عنهما، فردَّ مسئولُ مكتب الرئاسةِ بعنفٍ؛ قائلًا: «فخامة الرئيس بيقولك يخرجوا فورًا من السجن قبل العيد، ليتمكنا من قضاء العيد بين أبنائهما، ويُصليان العيد معه، لأنه موجودٌ حاليًا فى قريته بالزقازيق، ووعد عائلتيهما بالإفراج عنهما.. واستطرد: قلت لمسئول الرئاسةِ: لا بد أن تُرسلوا لنا القرارَ، فردَّ مسئولُ الرئاسةِ بغضبٍ شديدٍ؛ قائلًا : «يخرجوا، وبعد العودة من إجازة العيد نبقى نرسل لكم القرار الجمهورى»، فرفضت تنفيذ القرار بعد أن أخطرت وزير الداخليَّة !!
مرسى ضد مبارك ورموزه
منذ أن سيطرت جماعةُ الإخوانٍ على الأوضاعِ فى مصر، عقب 25 يناير، كان كل تركيزهم على إدخال كل رموز نظام مبارك السجون؛ بدافع الانتقامِ والتشفِّى.. وخلال أحد لقاءاتى مع اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخليَّة لقطاع السجونِ، عندما كنت محررًا أمنيًا لجريدة الأخبارِ فى ذلك الوقت، سألته: هل طلب منك مرسى والإخوان أى شىءٍ يتعلَّق بمبارك ونجليه ورموز نظامهِ؟، وأجابنى اللواء محمد نجيب بأن مرسى عندما أصبح رئيسًا، كان يشغل نفسه بكل تفاصيل أوضاع مبارك ونجليه ورموز نظامهِ، فى سجن مزرعة طرة، ويخشى أن يكونوا يُعاملون معاملةً مميزةً.. وأضاف قائلًا: بعد أيامٍ من تولى مرسى منصبه، استدعانى إلى القصرِ الجمهورىِّ بالاتحاديَّة؛ ليسألنى عن مبارك وصحتهِ وأحوالهِ داخل السجنِ، وكيف يعيش ابناه علاء وجمال، ورموز نظامه فى السجن، والزيارات الخاصةِ بهم، وحذَّرنى من التقائهم أو جلوسهم مع بعضهم البعض داخل السجنِ؛ حتى لا يُخططوا لثورةٍ مضادةٍ، وسألنى عن أخبار حسن عبدالرحمن والعادلى، وقال لى: «ايه أخبار فتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى»؟، لا بد من التشديد عليهم وعلى كل رموز نظامهم داخل السجون، وأن يُعاملوا مثل كل المساجين دون أى تمييزٍ.. وتابع اللواء محمد نجيب: قلت لمرسى، إنهم يُعاملون مثل كل المساجينِ، وكمان هم مرضى، ومعظمهم أصحاب أمراضٍ مزمنةٍ، وأنا ألتزم تطبيق القانونِ ولوائح السجونِ على الجميع دون تمييزٍ، وجميع الزيارات الخاصةِ بهم يحضرها ضابطٌ من ضُبَّاط السجنِ، ويقوم ضُبَّاط السجنٍ بالتفتيشِ المستمرِ على الغُرف، وهنا انفرجت أسارير وجهه، وقال: تمام أنا عارف لوائح السجون كويس، وعارف إنها شديدة.
ومن العجائبِ أيضًا أن الإخوانَ كانوا يعتقدون أن علاء وجمال مبارك غير موجودين داخل السجنِ أصلًا ويشكُّون فى ذلك، وأنه تمَّ تهريبهما إلى إحدى الدولِ العربيَّةِ، وبعد تدارس الأمرِ فى مكتب الإرشادِ، طلبوا زيارة زنزانة جمال وعلاء مبارك؛ للتأكُّد من وجودهما، وطلبت الرئاسة تنظيم زيارةٍ لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن مزرعة طرة؛ للتشفِّى والتأكُّد من عدم وجود أى ممنوعاتٍ فى الزنازين، وللتيقُّن من أنهم يُلاقون نفس معاملة المساجين العاديين !!
وبالفعل تمَّت الزيارةُ التى شارك فيها عددٌ كبيرٌ من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ منهم القيادى الإخوانى حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندريَّة فى ذلك الوقت، والمستشار الخضيرى، وكنت أحد الإعلاميين المرافقين للجنة، خلال هذه الزيارة.. وعند دخولنا السجن، فوجئنا بأعضاء اللجنة يطلبون دخول زنازين علاء وجمال وسرور والشريف، فأبلغهم ضُبَّاط السجون بأن لوائح السجونِ تقضى بسؤالهم عمَّا إذا كانوا يرغبون مقابلة أعضاء اللجنة أم لا؟، فردوا فى غضبٍ «يعنى ايه»؟، وتوجَّه مأمور ورئيس مباحث السجن لسؤالهم، وعادوا ليُبلِّغوا اللجنةَ برفضهم جميعًا استقبال هؤلاء الزوار، وأكَّدوا أن القانونَ يكفل حقَّهم فى عدم لقاء وفد حقوق الإنسانِ.. غضب أعضاءُ الوفدِ، ووقفوا أمام زنزانة علاء وجمال، وأخذوا يُنادون عليهما بصوتٍ عالٍ، وهنا أمر اللواء محمد نجيب بفتح الزنزانةِ، ونادى على علاء وجمال، وفوجئ الجميع بخروج جمال مبارك؛ الذى لقَّن أعضاء اللجنة درسًا فى الأخلاق، وكانت المفاجأة أنهم أخذوا يُصافحونه بالقبلاتِ والأحضانِ، ووقف البرنس يتحدَّث معه، ووضع يده على كتفهِ ورتب عليه، وسأله عما إذا كان متضررًا من شىءٍ داخل السجن!!
زيارةٌ ثانية
وبعد أيامٍ نظَّم الإخوانُ زيارةً جديدةً لوفد ضم أعضاء من البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن مزرعة طرة، وسأل أحدهم اللواء عبدالله صقر، مدير المنطقة المركزيَّة لمنطقة سجون طرة وقتها: هل صحيح أنه تم تهريب علاء وجمال لإحدى الدول الخليجيَّةِ؟ وردَّ اللواء صقر؛ قائلًا: «والله العظيم أنا أول واحد فى مصر نفسى تشوفوا جمال وعلاء مبارك عشان تستريحوا، وأنا كمان أرتاح»، وقال لهم إنهما متواجدان بالغرفة رقم 4، بالعنبر رقم 2 تحقيقًا للحبس الاحتياطى، فأخبروه بأنهم يُريدون التحقيق فى الشكوى التى أرسلها جمال من عدم ملاءمة مستشفى السجن للحالة الصحيَّة لوالده، ورغبته فى عودته للعلاج بالمركز الطبى العالمى، فخرج لهم جمال مبارك، وجلس مع الوفد الذى ضمَّ حافظ أبو سعدة، وناصر أمين، ويوسف القعيد، والدكتور أسامة الغزالى حرب، ورافقهم خلالها اللواء عبدالله صقر، والعميد محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بمصلحة السجون، وأكد لهم أن مستشفى مزرعة طرة غير ملائمةٍ للانتكاسات الصحيَّة التى يتعرَّض لها والده، وأن مستشفى السجن لا تُوجد بها أجهزة الرعاية الصحيَّة الفائقة، وطالبهم بنقله إلى المركز الطبى العالمى.
الإخوان يريدون شراء «مدينتى»
من غرائب الإخوان أيضًا أنهم قرَّروا ابتزاز كبار رجال الأعمالِ المحبوسين، وبحثوا فى اجتماع مكتب الإرشاد شراء مدينة «مدينتى»، حيث طلبوا من المستشار أحمد مكى، نائب الرئيس محمد مرسى، أن يحصل على تصريح زيارةٍ لهشام طلعت مصطفى باسم القيادى ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك.. بالفعل توجَّه حسن مالك إلى السجنِ، حاملًا حقيبةً بداخلها الأوراق والدوسيهات، وجلس مع هشام طلعت مصطفى بشكلٍ منفردٍ لمدة ساعتين، وأخرج أوراقه وأطلع هشام طلعت مصطفى على بعضها والخرائط المُعدة لذلك الغرض، وطلب منه شراء «مدينتى»، وأخذ حسن مالك يضغط على هشام طلعت مصطفى حتى يُوافق على بيع مدينتى للإخوان، لكن هشام رفض ذلك بإصرارٍ، وهنا غضب حسن مالك غضبًا شديدًا ناهيًا الزيارة، وخرج من السجن ثائرًا، وعندما عاد أبلغ بديع والشاطر بفشل مهمته، ورفض هشام طلعت مصطفى التفريط فى «مدينتى»، وقال لهما : «دماغه ناشفه» ولا بد من الضغط عليه وتأديبه داخل السجن؛ حتى يرضخ.. وعلى الفور، اتصل المستشار أحمد مكى نائب رئيس الجمهورية وقتها بوزير الداخليَّة؛ وقال له: هشام طلعت مصطفى يُعامل معاملةً مميزةً داخل السجن، وبحوزته تليفون ثريا داخل الزنزانة، كما أنه يُباشر نشاط شركاته وأعماله من محبسهِ، فما كان من وزير الداخليَّة أن اتصل باللواء محمد نجيب، مساعد الوزير للسجون، وأخطره بفحوى مكالمة الرئاسة، وطلب منه عمل حملةٍ على زنزانة هشام طلعت مصطفى؛ كطلبٍ رئاسىٍّ.. كما اتصل المستشار القانونى للرئاسة، باللواء محمد نجيب، وقال له: الرئاسة تُؤكِّد ذلك، ولابد من شن حملةٍ على زنزانة هشام طلعت وتفتيشها على البلاطِ، تفتيشًا دقيقًا لا يتركوا فيه «خرم إبرةٍ» دون تفتيشٍ.. وقد حدث، إذ قام اللواء محمد نجيب بنفسه، على رأس حملةٍ مفاجئةٍ، على زنزانة هشام طلعت، وتمَّ تفتيش الزنزانة بدقةٍ، فلم يعثروا على تليفون ثريا، أو أية ممنوعاتٍ، وعقب إخطار مرسى بذلك، فوجئ بعدها مساعد وزير الداخليَّة لمصلحة السجون باتصالٍ تليفونىٍّ من ديوان الرئاسة، يطلبون منه أن يضع هشام طلعت مصطفى فى زنزانةٍ انفراديَّةٍ!!