3 ملايين جنيه تكلفة الحملة الانتخابية «أون لاين».. ومليون جنيه للافتات تعلن غدا الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لمرشحى مجلس الشيوخ على كل من مقاعد الفردى والقائمة لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية من الغد على أن يبدأ الصمت الانتخابى يوم 8 من الشهر المقبل، وتجرى الانتخابات للمصريين فى الخارج يومى 9، و10 أغسطس، وللمصريين فى الداخل يومى 11، و12 أغسطس المقبل. ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو على ألا تقل نسبة المرأة عن 10% من إجمالى عدد مقاعد المجلس، ويتنافس المرشحون على 200 مقعد من بينهم 100 مقعد بنظام القوائم المطلقة المغلقة، و100 مقعد فردى، وتجرى الانتخابات وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتقتصر الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى ومكبرات الصوت واللافتات. مع بدء ماراثون الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ غدا، وفى ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» الذى أثر بشكل كبير على طريقة الدعاية التقليدية التى كان يتبعها كل المرشحين سواء بالجولات الميدانية أو عقد المؤتمرات الجماهيرية، أصبح الاعتماد بشكل أساسى على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها الأقرب إلى الناخبين والأسرع فى عرض ومناقشة الأفكار وتبادل الآراء، لتصبح رائدة الدعاية الانتخابية، والطريق الأفضل والأقصر للوصول للناخبين فى زمن «كورونا»، وبدأت الأحزاب والمرشحون المستقلون فى التخطيط لإطلاق حملات الدعاية عبر منصات السوشيال ميديا والتى يمكن من خلالها عقد مؤتمرات جماهيرية فى ساحات افتراضية.. كما سيكثف المرشحون من طباعة اللافتات الدعائية وغيرها من المطبوعات الدعائية فى محاولة منهم للوصول لأكبر عدد من الناخبين خاصة الذين لا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى. الدعاية الانتخابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى يمكن أن تتم من خلال عده منصات فى مقدمتها موقع «فيس بوك»، والذى يمكن الدعاية عليه بأكثر من طريقة منها بث فيديو مباشر للمرشح لمناقشة أفكاره وآرائه مع الناخبين عن بعد، ويتمكن من خلاله التواصل مع عدد كبير من الجمهور بهدف تعريف نفسه وشرح برنامجه الانتخابى والإجابة على الاستفسارات التى توجه له من جانبهم.. بالإضافة لإطلاق حملات إعلانية موجهة على على «فيس بوك» وغيره من وسائل التواصل الاجتماعى، تستهدف نطاقا جغرافيا معينا وفئة عمرية محددة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين لنشر أفكار المرشح وبرنامجه الانتخابى. انتشار أوسع وحول تأثير الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعى أكد حسن حامد خبير التسويق الإلكترونى أنها تستهدف أكبر عدد من المواطنين بالمقارنة مع الدعاية الانتخابية التقليدية، مشيرا إلى أنها تتيح للمرشح الوصول إلى الناخبين والتواصل معهم وعرض آرائه والاستماع إلى مطالبهم من خلال صفحته على أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن المرشحين من الممكن أن يكتسبوا أكبر قدر من الناخبين من خلال عرض آرائهم وأفكارهم فى الموضوعات التى تتصدر ال»تريند» على مواقع التواصل الاجتماعى فهى أفضل وسيلة للانتشار وسرعة نشر المعلومات واستمرارية التواصل نظرا لكثرة المواطنين المتفاعلين مع ال»تريند»، كما يمكن للمرشحين تحديد الفئات المستهدفة لتحقيق شعبية ضخمة على الأرض، أكبر من التى تحققها الدعاية التقليدية. وعن تكلفة الدعاية الانتخابية على السوشيال ميديا أوضح «حامد» أنها تختلف حسب مدى الانتشار المراد تحقيقه فهى تبدأ من 150 ألف جنيه للإعلانات الممولة على صفحات السوشيال ميديا وتصل إلى 3 ملايين جنيه، وذلك من خلال شركات تجيد استخدام شبكات التواصل الاجتماعى للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين فى النطاق الجغرافى الخاص به، مضيفا أن المرشحين من الممكن استغلال الصفحات التى تهتم بهموم المواطن اليومية على مواقع التواصل الاجتماعى كطريقة مباشرة للتواصل معهم، خاصة التى تحدد بنطاق جغرافى ما، وذلك للإجابة عن بعض استفساراتهم التى يتساءلون عنها، ويحتاجون التواصل فيها مع المرشح، وبذلك تتيح وسائل التواصل الاجتماعى تنفيذ ما يسمى بالمؤتمرات الرقمية من خلال فيديوهات مباشرة مع الناخبين يستطيع من خلالها المرشح طرح أفكاره والإجابة على أسئلتهم، وأكد أن أهم المنصات التى سيلجأ إليها المرشحون تتمثل فى «فيس بوك»، و»تويتر» و»يوتيوب»، والتى تعد أهم المنصات التى تصل إلى أغلب المواطنين، ويمكن أن تصبح أفضل الوسائل فى الدعاية الانتخابية. الدعاية المطبوعة وسيلة أخرى سيلجأ إليها مرشحو مجلس الشيوخ تتمثل فى طباعة لافتات الدعاية والتى تحدد لها المحليات فى كل محافظة أماكن تعليقها، بالإضافة لطباعة ملصقات أو منشورات دعائية تشرح برنامجهم الانتخابى وتوزيعها على الناخبين فى نطاق دوائرهم الانتخابية، وهى من الوسائل التقليدية التى يلجأ إليها المرشحون فى أى انتخابات.. وانتشرت طباعة الدعاية الانتخابية بكثرة فى السنوات الأخيرة مع تطور ماكينات الطباعة وأدت لاختفاء لافتات القماش التى كان ينفذها الخطاطون. وتعد الانتخابات موسما مهما لأصحاب المطابع والتى تشهد إقبالا من المرشحين لطباعة أشكال وأحجام مختلفة من دعايتهم الانتخابية، وهو ما أكده المهندس إبراهيم السباعى صاحب مطبعة والذى قال إن أى موسم انتخابى يعد «فتحة خير» للمطبعة التى يحصل صاحبها على طباعة لافتات ومنشورات الدعاية لحملة أحد المرشحين، موضحا أن أقل تكلفة لطباعة الدعاية الخاصة بمرشح ما تصل تكلفتها إلى 70 ألف جنيه فى حالة قيام المرشح بطباعة اللافتات الكبيرة (البانرات) فقط دون أى مطبوعات دعائية أخرى، مشيرا إلى أن هناك حملات دعائية لمرشحين تتخطى تكلفة مطبوعات الحملة الواحدة منها المليون جنيه وذلك وفقا لما يتم طباعته من أشكال الدعاية المختلفة.. وأشار إلى أن المطبوعات تفوقت سنوات على اللافتات القماش التى يقوم الخطاط بكتابتها وذلك بعد توفرها بشكل كبير بالإضافة إلى عامل التكلفة والذى يجعل للمطبوعات الأفضلية عند العملاء حيث إن ثمن اللافتة القماش يساوى تكلفة 2 من «البانر» المطبوع بالإضافة إلى عامل الوقت، وسهولة تغير التصميم وفقا لرغبة العميل والتى جعلت من المطبوعات وسيلة أكبر انتشارا من اللافتات القماش. ومن جانبه أوضح المهندس محمد بكر صاحب شركة دعاية وإعلان أن البانرات والمنشورات المطبوعة هى الأكثر طلبا من المرشحين فى الحملات الانتخابية، كما أن أسعارهم تجعل المرشحين مقبلين عليهم أكثر، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف وفقا للكميات التى يتم طباعتها فتكلفة متر البانر تبدأ من 50 جنيها ثم تنخفض حتى 25 جنيها وذلك يتوقف على الكمية المطلوب طباعاتها. وأضاف أن الكروت المطبوعة تتراوح أسعارها من 250 جنيها وحتى 120 جنيها للألف كارت، وفقا للكمية المتفق على طباعتها، وفى جميع الأحوال لا تقل تلك الكمية عن 10 آلاف، أما بقية أشكال المطبوعات والمعروفة بحجم (A4) فيتوقف سعره على حسب وزن الورق والكمية المطلوبة وحجم الورق المستخدم فى الدعاية الذى يقدر بالسنتيمتر أى ربع أو نصف الورقة أو الورقة كاملة بالإضافة إذا كان ملونا أو أبيض وأسود، موضحا أن اللافتات المكتوبة بخط اليد تراجعت بشكل كبير عن سابق عهدها مع انتشار ماكينات الطباعة الحديثة وانتشار البانرات والتى تعد أسعارها أقل من اللافتات القماشية، كما يمكن طباعتها بكميات كبيرة فى مدة زمنية قصيرة.
