قضت الدائرة التاسعة والعشرون بمحكمة القضاء الإداري، الدعويين المقاميين من محمد إمام عبدالعزيز إمام و المطالب فيهما بإلغاء قرار استبعاده من ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما، كما قضت بقبول الدعويين شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد العظيم درويش غانم ، وعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد دويدار ، و محمود رشيد ، وأحمد صبرى ابو رقية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا مجال للتحدي بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح في الانتخابات النيابية. أضافت المحكمة أنه لا يعتد برد الاعتبار والإجراءات القانونية الخاصة به وتسوية الموقف التجنيدي لمن تهرب او تخلف عن اداء الخدمة العسكرية ، فهو لايعد إعفاء قانوني من اداء الخدمة ، وبذلك يفتقد المرشح شرطا من الشروط المؤهله لعضوية مجلس الشيوخ مما يتعين معه عدم قبول ترشح كل من تخلف او تهرب عن اداء الخدمة العسكرية وعدم إدراج أسمه بكشف المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ لانه يفتقد شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية او الإعفاء منها طبقا للقانون . وذكر المدعى شرحا لدعوييه أنه بناء على فتح باب الترشح لاثتخابات مجلس الشيوخ ، و تقديم الطلبات، تقدم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، عن الدائرة الثانية المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ومقرها محافظة القليوبية ، و أن القرار المطعون عليه الصادر بإعلان كشف المرشحين لم يدرج به اسم المدعى ضمن المرشحين المقبولة طلبات ترشحهم ، و أن ذلك القرار صدر بالمخالفة للواقع و القانون ، لأن المدعى حال بلوغه سن الثلاثين عاما كان مسافرا خارج البلاد ، و لدى عودته حكم عن جريمة التخلف عن التجنيد بالجنحة رقم 1602 لسنة 2004 جنح عسكرية شمال القاهرة ، ثم رد إليه اعتباره بقرار نيابة شمال القاهرة السكرية الصادر بتاريخ 2020/1/12 فى الطلب رقم 6 لسنة 2020 رد اعتبار عسكرية شمال القاهرة ، وأنه قدم ما يفيد بذلك ضمن أوراق طلب ترشحه.
