وزير الري: المياه أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة

خلال مؤتمر الزراعة..

قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، إنه عند الحديث عن تحديات الزراعة المصرية فإنه يتبادر إلى الذهن التحديات المائية فالمياه هى العنصر الهام في الزراعة، ولا يخفى عليكم أن قضية المياه هى قضية حياتية مجتمعية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة .
وأوضح عبد العظيم، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري الموارد المائية والري، في «مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا» والمنعقد أون لاين، أن المياه في مصر تمثل أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة في كل مناحي الحياة للشعب المصري، وأن إدارة الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة نظراً لمحدودية المورد المائى المتاح (وهو حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل ما يزيد عن 97 % من مواردنا المائية)، مشيرا إلى أنه لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالى 20 مليار م3 سنوياً، وقد تناقص نصيب الفرد حالياً من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنوياً مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل.
وأوضح أن الأمور تزداد تعقيداً نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التى تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر، لافتا إلى إن هذه التحديات فرضت علينا العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي، وتنفيذ برامج توعوية مكثفة لكل فئات المجتمع، من أجل ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، وبمشاركة المنتفعين والقطاع الخاص.
لفت إلى أن مصر حرصت على أن تعد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والتي تم إطلاقها في عام 2016 ، وتتضمن هذه الرؤية محورا عن المياه ورؤية لإدارة مواردنا المائية ترتكز على أربعة محاور أساسية وأنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية بالدولة ومشاركة المنتفعين .
وعن هذه المحاور أوضح انها تتضمن ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، والحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي، واصدار التشريعات، واستخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة من المراكز البحثية، مؤكدا انه في هذا الإطار فقد تم الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنيه.
وأكد عبد العظيم، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا العام ببدء المشروع القومى لتأهيل الترع الفرعية بطول 6000 كم بهدف رفع كفائتها وقدرتها على توصيل المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب لكافة المزارعين على امتداد الترعة وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة الانتاج الزراعى، وبالفعل قامت وزارة الموارد المائية والرى بالبدء الفورى فى التنفيذ و وصلت الأطوال التم تم طرحها الى أكثر من 1500 كم خلال الثلاثة شهور الأخيرة فى معظم محافظات الجمهورية والبدء بالترع المتعبة التى تعانى من عدم وصول المياه للنهايات.
وعن تطوير الري أكد عبد العظيم، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الزراعة في وضع خطة للتحول إلى الري الحديث حيث من المقرر تغطية مساحة مليون فدان من الاراضى المستصلحة الجديدة بنظم الرى الحديث ومن المقرر نهوها خلال عام، كما أن الوزارة بدأت منذ عامين فى تشجيع المبادرات الفردية والممارسات الناجحة التى قام بها مجموعة من المزارعين فى مجال الرى الحديث والتي ثبت بالتجربة زيادة الانتاجية الزراعية بحوالي 30% بالاضافة إلى توفير مساحات للأراضى كانت مهدرة فى القنوات المائية المكشوفة وأصبحت الآن مواسير مدفونة ومن ثم يستطيع الفلاح زراعة كامل الارض، منوها أنه في هذا الصدد دشنت الوزارة المسابقة السنوية لأفضل الممارسات لتطبيق نظم الرى الحديث حيث ساهمت هذه المسابقة في نشر ثقافة الرى الحديث، وأبلغ دليل على ذلك هو تطبيق الرى الحديث في قرية في محافظة المنوفية والتي بدأت بمساحة 4 أفدنة حتى وصلت الآن إلى 1200 فدان في القرية تطبق الرى الحديث.
وفيما يتعلق إدارة المياه، أشار إلى أنها بدأت بتطبيق التقنيات الحديثة في إدارة المياه ومنها استخدام صور الأقمار الصناعية لمتابعة تقدم زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة الارز بصفة اسبوعية مما ساهم إلى حد كبير فى إطلاق المياه فى التوقيت المناسب للمناطق التى تبدأ الزراعة ونأمل في أن تكون هذه الآلية منهجا للوزارتين الزراعة والرى لمتابعة تقدم زراعة كافة المحاصيل مما يساهم فى وضع البرامج المناسبة لتوزيع المياه بين المناطق المختلفة طبقا لحالة الزراعة والتقدم فى الزراعات ومن ثم تحقيق التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها. ولقد بدأت الوزارتين هذا البرنامج "التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها" منذ سنوات ويحتاج الى ادراج التقنيات الحديثة مثل صور الاقمار الصناعية لتفعيل هذا البرنامج.
لفت عبد العظيم، إلى أن نظام التليمترى المطبق في وزارة الموارد المائية والرى يساهم في متابعة حالة المياه في كافة الترع والمناطق والمحافظات والتوقع بأية زيادات أو تخفيضات مطلوبة طبقا لحالة الزراعات، والأمر الذي يدعو للفخر أن هذه التقنية قد أعدها ونفذها مهندسين مصريين مما يدل على قدرة المصريين فى الابداع والابتكار ومواجهة التحديات فى مجال المياه والزراعة.