وزارة الري تقرر زيادة مساحة زراعة الأرز بمقدار 350 ألف فدان ب"شروط".. تعرف عليها

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن اتخاذ لجنة السياسات العامة بالوزارة عددا من القرارات بشأن زراعة الأرز هذا العام بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
وأوضحت الوزارة، أن لجنة السياسات العامة للوزارة، قررت تحديد مساحة إضافية لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة، والتي تم استنباطها في المراكز البحثية، مثل مركز بحوث الأرز بكفر الشيخ، بحيث لا يزيد الاستهلاك المائي لهذه الأصناف على المحاصيل العادية، ومن ثم الاتفاق على البدء في تجربتها هذا العام في مساحة تقدر ب350 ألف فدان.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، للجنة السياسات العامة بالوزارة، والتي تضم في عضويتها الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة.
وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، صدور القرار رقم 65 لسنة 2019 بتحديد مساحات زراعة الأرز بمختلف المحافظات، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعة الأرز، في ضوء التحديات المائية، واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاك أقل، تتحمل درجات عالية من الملوحة، في ظل التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في شأن سياسات زراعة الأرز، طبقاً للإمكانات المائية المتاحة.
وكان القرار الوزاري الخاص بتحديد مساحات زراعة الأرز للموسم الحالي، قد تم تحديد المساحة ب724 ألفا و200 فدان في 9 محافظات، هي ( الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفرالشيخ – الغربية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد)؛ والتوصل إلى وضع تفاصيل زراعة الأرز بتلك المحافظات ومراكزها المختلفة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور رجب عبد العظيم، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، أن الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة راعت تعظيم الاستفادة من البحث العلمي، واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية، طبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، بما يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف، وتحقيق موسم زراعي ناجح علاوة على تشجيع البحث العلمي.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري، ثقتها التامة في وعي المزارعين بالتحديات المائية التي تواجه الدولة، والتي توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات من خلال ترشيد الاستخدامات وتطبيق أنظمة الري الحديث والمطور، في ضوء السياسات المائية للدولة، وحفاظا على مواردنا المائية المحدودة وللعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.
واتخذت لجنة السياسات العامة بالوزارة، عددا من القرارات، أهمها المتابعة الدائمة والمستمرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وكافة الأجهزة المعنية لزراعات الأرز، والالتزام بالمساحات المقررة وفقاً للقرار، وعدم السماح بزراعة الأرز بطريقة "البدار"، ويتم الزراعة بطريقة "الشتلة"، وعدم تضمين قرار زراعة الأرز للعام المقبل للمزارعين الذين يقومون بزراعة الأرز ب"البدار" بالمخالفة.
من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العاطي، إلى أن مشاركة روابط مستخدمي المياه حققت العديد من النتائج على أرض الواقع، من خلال الحفاظ على جوانب الترع والمنشآت المقامة عليها، ورفع كفاءة استخدام مياه الري، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتقليل الفاقد، فضلًا عن نشر الوعي البيئي لدى مستخدمي المياه وجموع المزارعين والمنتفعين بمخاطر وتداعيات تلويث المجاري المائية.
واستعرض وزير الري، بيانا بالترع الجاري تأهيلها وتحسين كفاءتها بتكلفة 96 مليون جنيه، من خلال أعمال التبطين لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب للمستخدمين كافة.