الاتفاق بين الري والزراعة على تحديد مساحة إضافية لأصناف الأرز الموفرة للمياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا اليوم "الاثنين" للجنة السياسات العامة بالوزارة والتي تضم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة.
وأكد وزير الموارد المائية والري أنه في ظل التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في شأن سياسات زراعة الأرز طبقًا للإمكانات المائية المتاحة فقد صدر القرار رقم 65 لسنة 2019 بتحديد مساحات زراعة الأرز بمختلف المحافظات وبما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعة الأرز في ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاكات أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة.
من جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري أن الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة قد راعت تعظيم الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف وتحقيق موسم زراعي ناجح علاوة على تشجيع البحث العلمي.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد مساحة إضافية لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة، والتي تم استنباطها في المراكز البحثية مثل مركز بحوث الأرز بكفر الشيخ.
الجدير بالذكر أن الاستهلاك المائي لهذه الأصناف لا يزيد عن المحاصيل العادية ومن ثم تم الاتفاق على البدء في تجربتها هذا العام في مساحة تقدر ب350 ألف فدان.
وأعربت وزارة الموارد المائية والري عن ثقتها التامة في وعي المزارعين بالتحديات المائية التي تواجه الدولة، والتي توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات من خلال ترشيد الاستخدامات وتطبيق أنظمة الري الحديث والمطور في ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظا على مواردنا المائية المحدودة وللعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.
واتخذت اللجنة عددا من القرارات أهمها المتابعة الدائمة والمستمرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وكافة الأجهزة المعنية لزراعات الأرز والالتزام بالمساحات المقررة وفقًا للقرار وعدم السماح بزراعة الأرز بطريقة البدار ويتم الزراعة بطريقة الشتلة. كما اتخذت اللجنة القرار بعدم تضمين قرار زراعة الأرز للعام القادم للمزارعين الذين يقومون بزراعة الأرز بالبدار بالمخالفة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع بيانا بالترع الجاري تأهيلها وتحسين كفاءتها بتكلفة 96 مليون جنيه من خلال أعمال التبطين لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب لكافة المستخدمين.
كما استعرضت اللجنة سياسة الوزارة في الحفاظ على منشأ السد العالي وخزان أسوان وتم عرض أهم القرارات ومنها استصدار قرار إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان في عام 2016 والذي تلاه انعقاد خمسة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية لبحث تطوير ورفع كفاءة السد العالي وخزان أسوان وتنفيذ المشروعات الهامة بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة القومية للانتاج الحربي حيث بلغت تكلفة الأعمال 120 مليون جنيه، تضمنت تطوير سفن الأبحاث العلمية والمحطات الهيدرو مناخية.
واستعرضت اللجنة أعمال ميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة والتى يأتي على رأسها أعمال إدارة الموارد المائية باستخدام التكنولوجيات الحديثة ومجابهة وإدارة الكوارث حيث تم إضافة 25 محطة رصد لحظى جديدة للمساعدة فى منظومة مراقبة سريان المياه ومراقبتها وتوزيعها بعدالة و كفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات.
وتقوم أجهزة الوزارة المعنية بالتنبؤات بمتابعة ورصد الأمطار من خلال البيانات والنماذج الرياضية بالوزارة فى ظل أنه من المبكر الإعلان عن حجم الفيضان المتوقع هذا العام.
وتناول الاجتماع سياسات الوزارة في متابعة فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر، وأيضا كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة.
كما تم استعراض سياسات الوزارة في توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة فى ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
واستعرضت اللجنة سياسة تشغيل المعدات واستخدامها وتعظيم الاستفادة منها في أعمال تطهير المجاري المائية وأعمال الصيانة مع ضرورة إعطاء أولوية للتشغيل الذاتي لتعظيم الاستفادة من المعدات مع ترشيد النفقات.
كما استعرضت اللجنة سياسة ادارة أصول ومنافع الري وعمل قاعدة بيانات شاملة لها مع استمرار أعمال حصر جميع منافع الري، واستعرضت اللجنة سياسة الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة وتشمل الخدمات الصحية والنوادي والحج وباقي الخدمات الأخرى.