الدولة حاربت التحرش بالقانون ومكنت المرأة سياسيا واجتماعيا

فى اليوم التالى لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئاسة الجمهورية عام 2014 ، اصطحب الرئيس المنتخب باقة من الورد وقام بزيارة ضحية حادث التحرش بميدان التحرير ليقدم لها اعتذاراً باسم المجتمع المصرى وأكد لها الرئيس ان مواجهة التحرش مسئولية تقع على عاتق المجتمع بأكمله من جيش وشرطة وقضاء وإعلام، ونحن جميعا نعتذر عما حدث، ثم اعلن عن تكليفه لأجهزة الدولة بمواجهة تلك الجريمة وكافة اشكال العنف الاخرى ضد المرأة.
أتبع الرئيس منذ وصوله الى الحكم سياسة تمكين المرأة إيمانا بدورها وأيضا عدم غض الطرف عن هذه الظاهرة هو ما اعطى المرأة شجاعة المواجهة وحصلت أول سيدة مصرية على حكم قضائى فى قضية تحرش ووصولا إلى إقرار قانون يجرم الظاهرة عام 2014. فى الشهر التالى، حكم على سبعة رجال بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن عشرين عاما فى وقائع تحرش حدثت فى محيط ميدان التحرير وتأكد الجميع ان الارادة السياسية متوافرة لإنهاء تلك الظاهرة ، وصدر بيان رئاسى إن طالب فيه الرئيس وزارة الداخلية بضمان تطبيق كامل لقانون جديد يجرم التحرش الجنسى لأول مرة فى مصر.
وبدأت الدولة فى تطبيق مواد دستور 2014 والذى نص على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وعدم التميز وتكافؤ الفرص وحماية المرأة المصرية من كل أشكال العنف، وتضمن أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة حيث نصت على المساواة ونشر الوعى ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وعدم المساواة ، وإلغاء وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومنع زواج الأطفال، فضلا عن حماية المرأة من كل اشكال العنف .
وقام الرئيس بإعلان عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية» وهى سابقة تاريخية فى تاريخ مصر، كما تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع.
ووضعت الاستراتيجية لأول مرة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة ب تمكين المرأة ، وتحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية هى محور التمكين السياسى والقيادة، ومحور التمكين الاقتصادى، ومحور التمكين الاجتماعى، ومحور الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
وخلال السنوات الست الماضية تولت المرأة مناصب لم يسبق أن تولتها كمنصب مستشار الرئيس للأمن القومى، ومنصب محافظ، بخلاف 25% من مقاعد البرلمان، و31 % من نواب المحافظين، وقد بدأ كل هذا بإعلان الرئيس عام 2017 عاماً للمرأة، لكن الأمر لم يقتصر على عام واحد بل كانت أعواماً متتالية للمرأة، فعملت الحكومة على عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، إلى جانب تصريح الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة.
ومع وصول المرأة المصرية لنسبة ال 15% فقد جاءت مصر فى المرتبة ال 135 على مستوى العالم ، مشيرة إلى أنه فى حالة وصول نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لنسبة 25% تقفز مصر إلى المرتبة 68 . و تحتل مصر المرتبة 31 أفريقيا فى تمثيل المرأة فى البرلمان وإذا وصلت النسبة إلى 25% تصعد مصر أفريقيا إلى المرتبة ال 15 ، مشيرة إلى أن مصر رقم 12 فى الدولة العربية ، وإذا حصلت المرأة على 25% صعدت إلى المركز الرابع .
وعلى مؤشر المساواة بين الجنسين والتمكين السياسى للمرأة جاءت مصر لتحتل المرتبة 122 على مستوى العالم ، وفى حالة وصول نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان ل 25% مصر تحتل المركز 91 على مستوى العالم ، مضيفة أنه فى حالة تثبيت نسبة الوزيرات ل 25% مع البرلمان سيصل ترتيب مصر المرتبة 76 وعن التمكين الاقتصادى ، بدأت الدولة عبر المجلس القومى للمرأة فى تطوير منتجات حرفية وخدمات تسويقية وبرامج شمول مالى.
وقدمت الدولة مساعدات مالية الى 5 ملايين مستفيدة من البرامج الاجتماعية لدعم المرأة فى مصر ، ومن أهم البرامج «مكافحة سرطان الثدي» و«مبادرة الإتاحة» فى المقار الحكومية والأجهزة الخدمية والمشروعات الجديدة بتطبيق كود الاتاحة ، بالإضافة إلى توعية المقبلين على الزواج ، وبرنامج «معا لنبقى» ، وتوعية الرجال والشباب ومعسكرات للأسرة لتعديل السلوكيات الخاطئة .
كما بدأ العمل فى برنامج «معا لخدمة الوطن « الذى يعد أول برنامج فى مصر يشارك فيه واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس ، للتواصل وتبادل الرؤى ونقل الأفكار والتأكيد على تماثل المبادئ الدينية والتسامح وقبول الآخر ، موجهة رسالة شكر وتقدير لكل الواعظات والراهبات اللاتى يشاركن فى مكافحة الأفكار الإرهابية والمتطرفة .
كما انشأت وزارة التنمية المحلية «شبكة النساء المحلية المنتخبة» وقامت بربطها بالشبكة الدولية وترأستها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مشيرة إلى إشادة الجهود الدولية لمجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أجندة تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار والحماية والتشريعات ومنها إشادة البنك الدولى ، والأمم المتحدة ، والاتحاد الأوروبى .
وحدة متخصصة بمكتب النائب العام للتفاعل مع قضايا المجتمع على وسائل التواصل الاجتماعى
منذ تولى المستشار حمادة الصاوى منصب النائب العام اولى رعاية كبيرة للتفاعل والتواصل مع القضايا المجتمعية التى تؤرق الأسر المصرية وتتعدى على القيم مع إدراك حجم الثورة التكنولوجية وضرورة التفاعل مع منصات التواصل الاجتماعى لكثرة ما يبث من خلالها من حوادث مجتمعية ونشر لوقائع خرق القانون أمر بانشاء إدارة البيان بمكتبه وخصص وحدة كاملة للتفاعل مع منصات وسائل التواصل بمسمى وحدة الرصد والتحليل التى استطاعت خلال الأيام القليلة الماضية رصد قضية خطيرة تمس المجتمع المصرى والقيم الأسرية .
وهى قيام أحد الأشخاص بالتحرش بعدد كبير من الفتيات ومحاولة تهديدهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء وتم على الفور التحقيق فى الواقعة وكشفت إكراه عدد من الفتيات على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه. فأمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع فى مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، وتهديده أخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً.وحول جريمة التحرش يقول د.مدحت مراد بطرس المحامى إن التحرش الجنسى هو كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة أو يعطيها إحساسا بعدم الأمان وأى صيغة من الكلمات غير المرحب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسى والتى تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد وان التحرش جريمة أخلاقية وآفة اجتماعية تهدد السلم الاجتماعى وتقوض دعائم استقرار المجتمع ويعاقب عليها القانون، واضاف أننا كنا فى حاجة ضرورة وملحة الى التعديل الجديد الذى أعلنت عنه رئاسة مجلس الوزراء من الموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن لانه سيساعد فى حث من تعرضن للتحرش على التقدم بإبلاغ جهات التحقيق عنها مطمئنات غير موتورات من استغلال تلك البلاغات فى الإساءة لأسرهن.
وبات من الواجب النظر فى تعديل النصوص العقابية بما يكفل عوامل الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الأفعال وتفعيل ذلك فى الواقع العملى بإنفاذ القانون، وايضا دور الأسرة فى التربية الصحيحة لأبنائها فضلا عن الدور الهام والحيوى للثقافة والإعلام وما تقدمه المنابر المعنية بذلك من مواد سواء سنيما أو تليفزيون أو مسرح فالدور الاجتماعى نحو دحر تلك الظاهرة هو دور حيوى لا يقل باى حال من الاحوال عن الدور الذى تضطلع به الدولة فى مكافحة الظواهر الاجتماعية والأمنية الأخرى التى تهدد السلام الاجتماعى والأمن العام. وقال د. محمد الجندى المحامى إن التحرش أصبح أزمة تضرب المجتمع وأن الدولة اتخذت قوانين رادعة خلال الفترات الماضية لمواجهة ولكننا مازالنا بحاجه الى تعديلات بعقوبات أشد واقوى وأوضح أن نص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى. وأوضح أنه نصت المادة 306 مكرر (ب) على : « يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأشار إلى أنه إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ومازالت «وحدة الرصد والتحليل» ب«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تعد تقريراً شاملاً بما تُداول عن المتهم أحمد بسام بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات. كما تُشير «النيابة العامة» بمناسبة تلك الدعوى إلى ضرورة التزام الوالدين بمسؤوليتهما الدائمة عن أبنائهما، المبنية على الثقة المتزايدة بينهم، والعودة بهم إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التى أُسس عليها هذا المجتمع العريق، بصورة عملية تناسب أعمارهم وأحوالهم، يرونها خُلُقًا حيًّا خلال صحبتهم الدائمة لهم، دون الاكتفاء بوعظهم وإرشادهم.
المجلس القومى للمرأة يتصدر المشهد معلنا المساندة الكاملة وضمان حقوق المعتدى عليهن
تقول د. مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة إن المجلس هو بمثابة الآلية الوطنية المهتمة بشئون المرأة وأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل الذى من مهامه الحفاظ على هوية بيانات المجنى عليها هو بمثابة ثانى انتصار للمجلس عقب تحرك النائب العلم وأكبر دليل ان الدولة تقف بمساندة هؤلاء البنات اللاتى يقعن ضحايا التحرش بكافة أنواعه.
وتوضح مرسى ان للمجلس طوال السنوات الماضية دورا استباقىا هو رفع التوعية لدى الفتيات والاسر عن اهمية التمسك بحقوقهن وعدم التفريط فيها، وذلك عن طريق عمل دراسات علمية وإطلاق حملات توعية تهدف الى الدعم الاجتماعى لمواجهة التغيرات التى تطرأ على المجتمع، إلا انه مع انتشار حوادث انتهاك حقوق الفتيات والمرأة وانتشار الجرائم الالكترونية عامة استوجب الامر علينا ان نقوم بالدور القانونى وهو تحريك الدعوى وتقديم المساندة والدعم القانونى للضحايا.
وتتابع مرسى: «نحن أمام جريمة متكررة ليست المشكلة فى غياب الدور الرقابى فقط بل عدم تسليط الضوء عليها لكونها عيباً فى حق العرف والعادات لكن فى ظل الفضاء الإلكترونى اصبح لدينا شريك مجهول فى التربية يجب ان نربى بناتنا على كيف الدفاع عن حقوقهن بعيدا عما تربينا نحن عليه ويجب ان نعلم الفتيات ان لدينا بالدولة المصرية مظلة قانونية قوية تحمى حقوق المرأة وتُجرم التحرش وتعاقب عليه، والسكوت ليس فى صالحهن ولا فى صالح المجتمع».
عن الدور القانونى الذى يقدمه المجلس تقول مرسى: «انه طبقا للقانون رقم 30 لسنة 2018 المنظم لعمل المجلس نقوم بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها على جهات الاختصاص وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ولدينا اكثر من 100 مستشار قانونى ومحام خاص متطوع بالمجلس يقدم الخدمة بالمجان، مع التأكيد على سرية جميع الشكاوى والبيانات.
تؤكد رئيسة المجلس القومى للمرأة ان التقاضى حق للجميع «بنات واولادا وكل من وقع عليه اعتداء من اى نوع من حقه انه يبلغ ويطالب بحقوقه امام القضاء أيا كانت الاوضاع.
وعن الخطوات التى يجب أن يتبعها اى شخص تعرض لانتهاك حرمة شخصيته او الابتزاز توضح مرسى أن أول خطوة هى أخد المشورة القانونية من الضحايا من المتخصص المسئول عن تفسير لنص قانونى، ووجب التوضيح ان تقديم الدليل ليس مسئولية الضحية ودور الضحية هنا التبليغ بالواقعة سواء لديها دليل او لأ ويأتى بعد ذلك دور النيابة العامة والتى تعد محامى الشعب ومن دورها توجيه الاتهام وجمع الأدلة التى تثبت وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم ثم مباشرة الدعوى امام المحكمةالجنائية المختصة بعد احالة المتهم للمحاكمة.
وتضيف د.سوزان القلينى رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس « متابعة المجلس لقضية التحرش التى اثارت الجدل كان لها دور فى تعزيز وتشجيع موقف الضحايا وحثهن على ضرورة وجود بلاغات رسمية مؤيدة لدى النائب العام لسرعة احضار المتهم، وقامت رئيسة المجلس د. مايا فور معرفتها بالواقعة والتى وصفتها بالصدمة باطلاق حملة اعلامية على كافة وسائل الاعلام التليفزيونية بضرورة سرعة التحرك والابلاغ وبث رسائل طمأنة بأن كل الأمور ستكون فى سرية تامة.وبالفعل بدأ مكتب الشكاوى بالمجلس يستقبل عشرات المكالمات.
وتتابع القلينى: «نقوم الآن بإعداد ورقة بحث لادارة مواجهة الجرائم الالكترونية الخاصة بالتحرش والابتزاز والتعدى اعلاميا، ونهدف فيها الى توعية الأسرة عن طريق تدشين حملات طرق ابواب ودراسة كيف سيتم مواجهة التغيرات المجتمعية التى طرأت على المجتمع مع عدم قدرة العادات والتقاليد التقليدية ومخاوف اسر الضحايا من التشهير والفضائح.