رفضت المحكمة العليا، مؤقتًا محققي الكونجرس من الوصول إلى السجلات المالية الشخصية للرئيس دونالد ترامب. كتب القرار رئيس القضاة جون روبرتس، وكل من القاضيان المساعدان نيل جورسوش وبريت كافانو. على أن يرسل الفصل بين السلطات النزاع إلى محاكم آخري لمزيد من التحديد. وجاء فيما ذكره روبرتس في قراره "يجب أن تجري المحاكم تحليلاً دقيقاً يراعي بشكل مناسب الفصل بين مبادئ السلطات المعنية، بما في ذلك المصالح التشريعية الهامة للكونجرس و" الموقف الفريد "للرئيس". كان الحكم واحدًا من حكمين صدرا يوم الخميس بشأن ما إذا كان المحققون سيتمكنون من الوصول إلى السجلات المالية لترامب. من ناحية أخرى، قضت المحكمة بأن ترامب، لا يمكنه الاحتفاظ بسجلات الضرائب والسجلات المالية من المدعي العام في مانهاتن الذي يحقق في مزاعم دفع أموال طائلة خلال سباق البيت الأبيض لعام 2016. كلا القرارين يحملا آثارًا سياسية وقانونية ودستورية على الرئيس والكونجرس، حيث جادل الديمقراطيون في مجلس النواب بأن السجلات يمكن أن تكشف عن أدلة على ارتكاب مخالفات إجرامية أو تؤدي إلى تشريع في الكونجرس. في الوقت الذي ترى المحكمة العليا إن الرئيس ترامب لا يمكنه الاحتفاظ بالضرائب والسجلات المالية من المدعين. ومن ناحية آخرى رفض الرئيس، من خلال فريقه القانوني الشخصي، الامتثال لأوامر استدعاء من ثلاث لجان تابعة لمجلس النواب تطلب معلومات من محاسبه ومصرفيه، وانتقد ترامب أحكام المحكمة العليا. وقد اعتبر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف رفض المحكمة العليا حل القضية نكسة، وذلك وفقا لموقع أمريكا اليوم، لكنه أشار إلى رد فعل ترامب، في بث الأمل في أن يأتي الكونجرس في القمة. وأضاف آدم شيف "إن حجب المحكمة العليا لهذه القضية عن المحاكم لهو تطبيق معيار جديد، سيؤدي إلى تأخير تحقيق اللجنة، وبالنظر إلى خطر التأثير الأجنبي على هذا الرئيس، فإن هذا التأخير خطير. ويذكر أن هناك معارك قد سبق فيها فصل السلطات السابقة حول الوثائق أو الشهادات، وحكمت المحكمة العليا بالإجماع ضد الرئيسين ريتشارد نيكسون في عام 1974 وبيل كلينتون في عام 1997، مع مرشحي المحكمة بالاتفاق. أدت القرارات إلى استقالة نيكسون وعزل كلينتون، على الرغم من أنه لم يتم عزله من منصبه من قبل مجلس الشيوخ. تضع المعركة القانونية ترامب، ضد ثلاث لجان تابعة لمجلس النواب يسيطر عليها الديمقراطيون وأصدرت مذكرات استدعاء لمدة ثماني سنوات من الوثائق المالية. يرى المشرعون أن السجلات ستساعد في تحديد الحاجة إلى تشريعات في مجالات مثل قانون تمويل الحملات، وممارسات القروض المصرفية وجهود منع التأثير الأجنبي في الانتخابات. وكانت لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح قد أصدرت أمرا لاستدعاء شركة Mazars USA، شركة ترامب للمحاسبة، قبل أكثر من عام، للحصول على سجلات مالية من الرئيس، وشركته العائلية، وصندوق استئماني، والشركة التي تدير فندق ترامب الدولي في واشنطن. وأيدت محكمتان اتحاديتان أمر الاستدعاء. شهد المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، أمام الكونجرس بأنه كمواطن خاص، كان ترامب يبالغ بشكل روتيني أو يقلل من ممتلكاته لتحقيق مكاسب مالية. تريد اللجنة مقارنة ثماني سنوات من الوثائق المالية بشهادة كوهين وما لدى الحكومة. أصدرت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب مذكرات استدعاء إلى دويتشه بنك وكابيتال، قبل أكثر من عام، سعياً للحصول على سجلات من ترامب وأولاده الثلاثة الأكبر ومنظمة ترامب. وتحقق اللجان في ممارسات الإقراض الخطرة من قبل المؤسسات المالية الكبرى وجهود روسيا للتأثير على الانتخابات الأمريكية. وقد تم دعمهم أيضًا مرتين في المحاكم. والجدير بالذكر هنا أن خلال السنوات الأربعة الأولي من رئاسة دونالد ترامب، سعى الجمهوريون للسيطرة على محاكم الاستئناف في البلاد على المستوى القضائي حيث يتم إصدار معظم الأحكام الرئيسية. وكان كوري ويلسون، الذي اختاره مجلس الشيوخ من مسيسيبي لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، المرشح القضائي رقم200 للرئيس ترامب. وهكذا لم يعد هناك وظائف شاغرة في السلطة القضائية. وبذلك يصبح 1 من كل 4 قضاة في محكمة الدائرة هو الآن مُعين من قبل ترامب. والذي يعد علامة فارقة تعكس السرعة الفائقة التي تحرك بها الجمهوريون لخلق إرثا سيستمر بغض النظر عن نتيجة انتخابات هذا العام في نوفمبر القادم.
