وزير النقل يبحث التعاون الاستثماري في 59 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعاً موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع شركاء التنمية الدوليين وذلك لبحث تدعيم التعاون الاستثماري والتمويلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
شارك في الاجتماع 150 مشاركا من مؤسسات وبنوك أجنبية وعربية وافريقية منها (البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي و IFC وEBRD و EIB والصندوق السعودى والصندوق الكويتي والبنك الإسلامي والاتحاد الاوروبي وAIIB و JICA و AFD و Korean bank وEXIM الصيني و سفيري روسيا وكوريا الجنوبية بالقاهرة وممثلي السفارة الصينية ).
في بداية اللقاء، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع وهو ماتجسد في ارتفاع تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مختلف قطاعات النقل، مؤكدا على أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز في مجال السكك الحديدية على تطوير البنية التحتية من إشارات ومحطات ومزلقانات وتدعيم اسطول الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات وفي مجال مترو الانفاق ترتكز على استكمال شبكة خطوط المترو وإعادة تأهيل وتطوير الخطين الاول والثاني وكذلك التوسع في مشروعات الجر الكهربائي مثل مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع كما أن استراتيجية النقل البحري تعتمد على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عن طريق تطوير الموانىء البحرية وفقا لمخطط شامل يهدف الى زياده حركة التداول والصادارات والواردات بالموانئ البحرية مع ربط الموانئ البحرية بموانئ جافة ومناطق لوجيستية لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع مع الاستمرار في تطوير شبكة الطرق الحالية بمصر والتي شهدت تقدما هائلاً خلال ال 6 سنوات الأخيرة.
ثم استعرض وزير النقل مشروعات الوزارة المدرج والمخطط لها من خلال التعاون الاستثماري مع شركاء التنمية والتي تقدر ب 59 مشروعاً بقيمة 26 مليار دولار، حيث استعرض الوزير المشروعات التي تم نهوها والجاري تنفيذها والمشروعات الجاري نهو إجراءاتها وكذلك المشروعات الجاري التفاوض على تمويل ها، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية وعددها 14 مشروع بقيمة 4.478 مليار دولار والمتمثلة في شراء عدد 12 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وتطوير نظم الإشارات بخطي الجيزة /بني سويف ، والأقصر / أسوان وازدواج وكهربة إشارات خطي قليوب/ منوف /طنطا ، وطنطا/ السنطة / الزقازيق وكذلك ازدواج وكهربة إشارات خطي امبابة / المناشي / ايتاي البارود.
كما تم بحث تدبير عدد 6 ونش لصالح هيئة السكة الحديد وإنشاء قطار كهربائي يربط بين دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بدمياط الجديدة وجمصة، وإعادة تاهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق وتوريد عدد 32 قطار لصالح الخط الأول للمترو، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لخط BRT على الطريق الدائري، وإنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري والبنية التحتية لمحطة متعددة الاغراض برصيف 55-62 وكذلك دراسات الجدوى الخاصة بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية ( ميناء الطور – تحديث دراسات المركز اللوجيستي بارقين- المركز اللوجيستي بقسطل المركز اللوجيستي بالسلوم).
وأضاف وزير النقل خلال المناقشات مع شركاء التنمية أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري او الدولي وان هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن قطاع النقل مع التطور الكبير الذي يشهده يتضمن عدد هائل من الفرص الاستثمارية والتي من الممكن أن تشكل تعاونا اخر مثمرا مع شركاء التنمية سواء في مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو في مجال الموانئ البحرية عن طريق ادارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها، مشيرا إلى أن التعاقد مع ARTP الفرنسية لادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو يعتبر نموذجا رائدا في هذا المجال.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللقاء يأتي فى إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن، مضيفة أن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية .
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا، مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، ويوفر ملايين فرص العمل، كما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص .
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع النقل، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتحفيز نمو قطاع النقل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي .
من جهتها ، قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبي إن تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحفيز الاستثمار في مشروعات النقل، مشددًا على حرص البنك على دعم خطط الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية حيث يمتلك البنك محفظة تعاون قوية في قطاع النقل .
وعلق خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، قائلا: نحن نقدر العلاقة الوثيقة التي تجمع البنك الأوروبي مع وزارة النقل، والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها، لافتًا إلى أن EBRD يسعى لإبرام مزيد من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأبدى سعود السياري، كبير محللي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أهمية مصر بالنسبة للدول التي يعمل بها البنك ووضعها المختلف على مستوى خارطة التنمية، مشيرًا إلى سعي البنك لتعميق التعاون مع وزارة النقل خلال الفترة المقبلة للمساهمة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها .
وقال وليد لبادي، المدير الأقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا، إن مصر تتميز بموقع مهم على الطرق اللوجيستية الدولية ولديها إمكانيات للوصول للأسواق الكبيرة والمهمة من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، مبديًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لدعم الجهود المبذولة لجعل مصر مركز رئيسي للواردات والصادرات من خلال حشد المزيد من الاستثمارات لقطاع النقل، بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
واكد السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو على عمق العلاقات الروسية المصرية والتعاون المثمر في مجال النقل والذي تجسد في التعاون بين وزارة النقل المصرية وشركة ترانسماش الروسية التي تقود التحالف الروسى المجرى في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية.
كما أشاد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجالات النقل مثل مترو الأنفاق مشيرا إلى أهمية صفقة توريد 32 قطار جديد مكيف الموقعة بين وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم والتي دخلت حيز التنفيذ حيث وصل الشهر الماضي إلى ميناء الإسكندرية اول قطار من الصفقة
وأكد الوزير المفوض التجاري لسفارة الصين بالقاهرة السيد /هان بنج عن أهمية التعاون مع مصر في مجال النقل مشيرا إلى التعاون بين الجانبين في تنفيذ القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان
و من جانبه، أعرب مدير مشاريع الطرق في البنك الاسلامي للتنمية محمد باجنيد عن الاهتمام بالتعاون الاستثماري مع وزارة النقل المصرية في طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزء من محور القاهرة كيب تاون
وأشار عبدالله مصابيح المدير الأقليمي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إلى التعاون المثمر مع مصر في مجال الطرق وهو مايؤكد عمق العلاقات بين الجانبين.
كما أكدت مالين بلومبرج الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي للتنمية في مصر عن الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مجال الطرق وخاصة في طريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربى الذي يعتبر جزءا من محور القاهرة كيب تاون.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين وزارتي النقل والتعاون الدولي وشركاء التنمية لتدعيم التعاون في مشروعات النقل وبحث المشاركة في المشروعات المستقبلية التي تم طرحها خلال الاجتماع.