«خطة البرلمان» توافق على نشر قوائم المتهربين ضريبيا في الصحف

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على المادة رقم 83 بمشروع قانون الضريبة الموحد، والمتعلقة بنشر قوائم المتهربين من دفع الضرائب، في جريدتين واسعتي الانتشار.
ومن جانبه قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن ذلك النص تأخر كثيرا، حيث يعمل به في مختلف الدول الكبرى.
وأضاف خلال كلمته بالاجتماع، أن الهدف من نشر قوائم المتهربين من دفع الضرائب، هو إرسال رسالة معنوية للرأي العام، تأكيدا على قوة الدولة ودورها في مواجهة التهرب الضريبي، متابعا: الناس بتقابلنا وتلوم علينا إننا مش بنواجه كبار رجال الأعمال أو الفنانين المتهربين ضريبيا، رغم إننا نقوم بدورنا تجاههم بالفعل ولكن غير مصرح لنا بنشر ذلك حاليا.
وأضاف أن القائمة لن تضم سوى أسماء المتهربين الصادر ضدهم أحكام نهائية بإدانتهم في التهرب الضريبي، وهو الأمر المعمول به في دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
كما وافقت اللجنة على مُقترح النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
وتنص المادة التي اقترحتها النائبة ميرفت ألكسان، ووافقت عليها اللجنة، على: "تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التي تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها".
ونال مقترح النائبة ميرفت ألكسان قبول وموافقة أعضاء اللجنة الحاضرين بالإجماع، حيث أيدت النائبة سهير الحادي، عضو اللجنة، مقترح ألكسان، لافتة إلى أن وزير المالية كان قد سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مُطالبة بوضع سقف زمني للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها، وهو ما أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، صعوبة تحقيقه، لافتا إلى أنه لا أحد يعلم موعد الانتهاء من تطوير المنظومة.
فيما أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد، وأيده الرأي النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، مشيرا إلى أن استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.