وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مُقترح النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية. وتنص المادة التي اقترحتها النائبة ميرفت ألكسان، ووافقت عليها اللجنة، على: "تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها". ونال مقترح النائبة ميرفت ألكسان قبول وموافقة أعضاء اللجنة الحاضرين بالإجماع، حيث أيدت النائبة سهير الحادى، عضو اللجنة، مقترح ألكسان، لافتة إلى أن وزير المالية كان قد سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مُطالبة بوضع سقف زمني للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها، وهو ما أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، صعوبة تحقيقه، لافتا إلى أنه لا أحد يعلم موعد الانتهاء من تطوير المنظومة. فيما أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة الإسراع فى تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد، وأيده الرأي النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، مشيرا إلى أن استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.
