أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام 10 من العاملين في الإدارة القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، بوجود مثالب وقصور في عمل الإدارة والإهمال في أداء العمل مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضد الهيئة . وتضمن الحكم تبرئة كل من محام بالإدارة القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام ، م.م ، م.م مديرى إدارة قانونية ، ومحام آخر بالإدارة ، وم.ج ، م.أ مديرى عام بذات الجهة ، وكبير محامين من التهم المنسوبة لهم . وعاقبت المحكمة كلً من محامين بالإدارة بخصم أجر 10 أيام من راتب كلًا منهما ، ووجهت عقوبة الإنذار ل م.ع أحد مديرى العموم بالإدارة . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من المحامين عدم انجاز واتخاذ الاجراءات القانونية بالتحقيقات المسندة لهم كأعمال ، وتراخي المحال الثالث في انجاز ملفات التظلمات المحالة له بدون مبرر رغم تحرير مذكرات بشأنها ولم يعرضها علي رئاسته للإعتماد ، فيما تقاعس الرابع عن ابداء أي دفوع موضوعي في دعوى اقتصادية ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة . وتقاعس الخامس أيضًا عن مباشرة دعوى منوطة به ترتب عليه صدور حكم قضائي ضد الهيئة ، ولم يحرر مذكرة بالرأى في الحكم الصادر إلا بعد فوات المواعيد المقررة للطعن ، وأهمل السابع في الإشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيه . وبالبحث تبين للمحكمة براءة 7 من المحالين من التهم المنسوبة لهم ، فيما أدانت 3 آخرين وأصدرت حكم بمجازاتهم .