أكد تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، تحسن فائض الحساب المالي خلال الربع الرابع من عام 2019، بجانب استقرار عجز الحساب الجاري بشكل عام على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك بعد تحسنه على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019 وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2018. وقد جاء ذلك الاستقرار مدفوعا بتحسن مساهمة كل من تحويلات العاملين بالخارج وعجز الميزان التجاري غير البترولي وصافي عجز دخل الاستثمار، والذي حد منه تراجع مساهمة كل من عجز الميزان التجاري البترولي وصافي فائض الخدمات. وارتفع عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019 .وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتراجع مساهمة كل من الواردات والصادرات من السلع والخدمات، وخاصة تلك المتعلقة بعجز الميزان التجاري البترولي وصافى الخدمات. واستمر تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي، وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتحسن عام في مساهمة كل من الصادرات والواردات. وتحول الميزان التجاري البترولي ليسجل عجزا طفيفا خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك بعد أن سجل فائضا خلال الربع الرابع من عام 2018، وقد جاء ذلك مدفوعا بانخفاض الصادرات على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للربع الثاني على التوالي، وكذلك ارتفاع الواردات على أساس سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2018. واستمر انخفاض فائض الخدمات على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للربع الثاني على التوالي. وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتراجع مساهمة صافى الخدمات الأخرى وصافى المتحصلات من النقل باستثناء قناة السويس و صافى المتحصلات من السياحة والذي حد منه جزئيا تحسن مساهمة صافى المتحصلات من قناة السويس. ومن ناحية أخرى، استمر ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك للربع الثاني على التوالي. وفى ذات الوقت، تحسن فائض الحساب المالي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019، وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتدفقات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر، والتي حققت صافى تدفقات للداخل خلال الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بصافي تدفقات للخارج خلال الربع السابق. وقد جاء ذلك مدعوما بقيام وزارة المالية بإصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019. ومن ناحية أخرى، انخفضت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2018.
