خصم 5 أيام لمحامى تسبب في صدور حكم على شركته بدفع 7 مليون جنيه

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، محامى بإحدي شركات الصوت بخصم أجر 5 أيام من راتبه ، وجهت عقوبة اللوم لكلاً من مدير إدارة القضايا ، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة ، وذلك لاتهامهم بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا وترتب عليه صدور حكم إلزامى ضد الشركة التى يعمل بها بدفع مبلغ 7 مليون جنيه لشركة آخري .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام 2016 بإلزام الشركة دفع 7 مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و300 ألف جنيه .
كما نسبت للثانى إهماله الإشراف علي مرؤوسه المحامى ممما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية ، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها ، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية
واستندت المحكمة ، علي أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر ، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .