متى تلجأ مصر لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا

فيروس كورونا في مصر، أصبح لعنة تواجهها الحكومة المصرية يومياً في محاولة للتخلص منها، وبدأت الحكومة المصرية في إصدار بعض القرارات لمجابهة هذا الفيروس اللعين.
وتتعامل الحكومة المصرية مع هذا الفيروس بشكل جدى، وتتخذ من القرارات الاستباقية والاحترازية ما يتناسب مع كل مرحلة، سعياً لمقاومة هذا الفيروس والعمل على الحد من انتشاره.
وقدمت الحكومة المصرية خطة مواجهة فيروس كورونا، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، وانتقلت الحكومة إلى المرحلة الثانية من خطة المواجهة، والتى تضمنت تعليق الدراسة، وتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وحظر الطيران، بالإضافة إلى مختلف القرارات التى تم الإعلان عنها فى هذا الشأن.
ومع إعلان وزارة الصحة، مساء اليوم، وصول إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة، بدأ التساؤل هل تلجأ مصر لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا.
قال رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، إنه تمنى ألّا نصل إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس، وهى مرحلة تجاوز عدد الإصابات رقم الألف، والتي تكون فيها العدوى بأعداد متسارعة وهو ما رأيناه في دول كثيرة، بسبب عدم أخذ المواطنين بتحذيرات حكوماتهم الجادة.
وعلى جانب آخر قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر عدة قرارات في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء أنه اعتباراً من الأربعاء الموافق 25 مارس، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.