خاص| مصدر بوزارة البترول ينفي أسعار البنزين الجديدة المتداولة

نفى مصدر مسئول بوزارة البترول ، كافة الأسعار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض أسعار البنزين والسولار.
وأكد أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في يونيو 2019 .
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» أن سوف يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال ساعات بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر الماضية والتي ستنتهي مساء اليوم الموافق 31 مارس مؤكدا، أن حدود التغير في أسعار المنتجات البترولية تكون بحد اقصي 10 % صعودا أو هبوطا حسب القانون الصادر .
وأوضح أن لجنة التسعير مازالت تعمل على دراسة البيانات المتوافرة لديها عن تكلفة الإنتاج و أسعار خام برنت وأسعار الصرف، مشير إلي أن تحديد سعر اسطوانة البوتاجاز لايخضع للمعادلة السعرية والتى تختص بالمنتجات البترولية من بنزين وسولار ومازوت حيث أن سعر اسطوانة البوتاجاز مازال مدعوما من الدولة وليس لها علاقة بلجنة التسعير .
والجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سوف تجتمع اليوم، لمراجعة أسعار المواد البترولية المقرر تطبيقها خلال الثلاثة أشهر المقبلة وكانت الجريدةالرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية،تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وأشار القرار، إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية،وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الجاري هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16%و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة وتتضمن آلية التسعيرالتلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختصة.