تشهد مصر خلال الأيام المقبلة، مطلع يناير من عام 2020، ثاني تطبيق فعلي ل آلية التسعير التلقائي الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك بعد إعلان الحكومة، عن تخفيض سعر منتجات البنزين 25 قرشا في مطلع أكتوبر الماضي في أول تطبيق للمنظومة بمصر. ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر؛ لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لعدة أمور، أولها أسعار البترول العالمية، وثانيهما سعر صرف الدولار، وأخيرًا حجم الإنتاج المصري مقابل الاستهلاك، ولم تعلن الحكومة مصير الأسعار حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم التطبيق الجديد للاسعار في يناير الحالي. وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري. وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية. وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء. يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا منذ مطلع أكتوبر 2019 هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرشًا/لتر وبنزين (92) بسعر 800 قرش/لتر أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 قرش/لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتاجاز ل 65 جنيهًا/ الأسطوانة.
