بعد قيام الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتحريك أسعار المنتجات البترولية، في يوليو الماضي، قررت الحكومة أن يكون هناك تقييم ربع سنوي لأسعار المنتجات البترولية، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري. ويعتبر بداية شهر أكتوبر، الذى يبدأ غدا الثلاثاء، المرحلة الأولى في تفعيل إعادة تطبيق أسعار المواد البترولية، والتي تشهد تباينا في أسس تقييمها من جديد، حيث إن أسعار النفط العالمية كانت 58 دولارا قبل انفجار ارامكو السعودية، أي أقل ب 10 دولارات عن سعره في الموازنة، والمقدر ب 68 دولارا. ودفع هذا الأمر بعض النواب للتأكيد على ضرورة إعادة تقييم أسعار الوقود في أقرب وقت، وتقدم النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، بطلب إحاطة حول هذا الأمر، للانخفاض الذي سيكون على المنتجات البترولية بعد تراجع النفط عالميا لكن انفجار أرامكو السعودية، كان له تأثير كبير على أسعار النفط عالميا، ما قد يؤثر في التقييم الجديد للمنتجات البترولية. * توقعات بثبات أسعار المنتجات البترولية وحول مستقبل أسعار المنتجات البترولية بعد التقييم الجديد، توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، ياسر عمر، أن يكون اتجاه الحكومة هو تثبيت أسعار المنتجات البترولية. وأرجع وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات خاصة ل صدى البلد، توقعاته بثبات أسعار المنتجات البترولية لأسباب معينة، منها الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط عالميا، خلال شهري يوليو وأغسطس. وأكد محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن تقييم المنتجات البترولية يأخذ متوسط سعر الثلاثة أشهر السابقة له، وبالتالي تفجير ارامكو السعودية وارتفاع أسعار النفط، لن يؤثر على أسعار المنتجات البترولية. وتابع ياسر عمر أن الأسباب التي قد تؤدي إلى تثبيت أسعار المنتجات البترولية تتضمن التراجع الذي يشهده سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه. نفس الأمر ذهب إليه النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والذي توقع أن تتخذ الحكومة قرارا بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية، وستتحمل الدولة فارق الزيادة فى أسعار البنزين العالمية، خاصة وأن المواطن لن يتحمل أى أعباء إضافية. ورجح عطية فى تصريحات ل"صدى البلد" أن تزداد أسعار البترول عالميا خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الهجوم على أرامكو السعودية والحرب بين إيران وأمريكا، كما أنها ترتبط بزيادة أسعار الذهب لأن البترول والذهب بنفس العملة وهى الدولار، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة لديها احتياطي كاف من البترول، كما أن دول الخليج يكفي احتياجاتها من المنتجات البترولية 30%. وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه كان من المتوقع أن يتم تقييم المنتجات البترولية طبقا للأسعار العالمية بعد رفع الدعم عنها فى شهر يوليو الماضى، لأن المنتج له علاقة بسعر برميل الدولار والبورصة. * انخفاض مرتقب لأسعار المحروقات 10% في المقابل قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر مرتبطة بشكل كبير بأسعاره العالمية، وسعر صرف الدولار، والإنتاج، مشيرا إلى أنه فى حالة خفض أسعار البترول عالميا وانخفاض سعر الدولار وزيادة الإنتاج فإن ذلك سيؤدي إلى إنخفاض أسعار البترول فى مصر. وأشار السيد فى تصريحات ل"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تقوم الحكومة بتقييم ومراجعة أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية ، مطالبا بضرورة أن يأتى إعادة تقييم أسعار البترول عالميا فى صالح المواطن فى حال انخفاض أسعاره عالميا حتى يشعر به المواطن فى مصر. وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان انخفاض أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل إلى 10% ، خاصه فى ظل إنخفاض سعر الدولار، بحيث يتراجع سعر لتر البنزين 92 من 7.92 جنيه إلى 70 قرشا ليصبح 7.22 جنيه. وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري. وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية. وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء. يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرشًا / لتر, وبنزين (92) بسعر 800 قرش/ لتر, أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 قرش /لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز ل 65 جنيهًا/ الأسطوانة.
