خاص| نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يتوقع خفض أسعار المنتجات البترولية

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه من المتوقع تخفيض أسعار المنتجات البترولية مع بداية شهر أبريل بنسبة تتماشى مع انخفاض التكلفة بعد مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، نظرا لأن الانهيار السعري لخام برنت حدث في نهاية مدة الثلاثة أشهر.
وتابع: "نجد أن السوق الأمريكي للبنزين انخفض خلال ذات الفترة بنسبة 7% فقط ، نتيجة لأحداث كورونا منذ إعلان الوباء".
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق ل"بوابة أخبار اليوم" ، أن سبب انخفاض أسعار البنزين في مصر نظرًا لتراجع أسعار النفط عالميا، وأسعار الدولار محليا، وهما العاملان المهمان في تحديد سعر البنزين في مصر ، مشير إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وأوضح أن قياسا بدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تطبق تسعير حر متغير حسب المنافسة التسويقية، فلقد بلغ سعر البنزين بمحطات تموين السيارات للمستهلك ما يوازي 72 سنتا للتر يوم 10 مارس قبل اعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار كورونا وباء، واليوم وبعد الانهيار السعري للنفط بلغ سعر لتر البنزين بامريكا 67 سنت للتر بما يعادل 2،54 دولار للجالون في حين بلغ السعر العالمي للبنزين حسب نشرة نايمكس الامريكية اليوم 57،4 سنت للجالون فقط بمعني ان السعر العالمي يعادل 22،6 ٪ من سعر البيع للمستهلك والباقي يمثل ضرائب وخدمات وبلغ معدل خفض البنزين وحتي اليوم ما يعادل 7٪ فقط.
والجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سوف تجتمع اليوم، لمراجعة أسعار المواد البترولية المقرر تطبيقها خلال الثلاثة أشهر المقبلة وكانت الجريدةالرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية،تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وأشار القرار، إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية،وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الجاري هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16%و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة وتتضمن آلية التسعيرالتلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختصة.