قال مصدر حكومي، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستجتمع خلال منتصف الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار المواد البترولية في الربع الثاني من العام الحالي. وأضاف أن اللجنة يتعرض تقريرها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة، اعتبارا من أول أبريل. "من المخطط عرض التقرير علي رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية بنهاية الأسبوع المقبل" بحسب المصدر. وتوقع خبراء في الأيام الماضية أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية بما في ذلك البنزين والسولار، في أول أبريل، بعد انخفاض أسعار البترول الحاد منذ أول الشهر الجاري، وذلك في المراجعة الدورية لأسعار المواد البترولية. كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز. وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. وسيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقا لما أشارت إليه المادة الأولى، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك عن 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن سعر البيع الساري. وبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلي تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلي أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك عن 10% ارتفاعا أوانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
