سر انخفاض المنتجات البترولية 25 قرشا.. تذبذب السعر العالمي وعدم ثباته

جاء قرار خفض أسعار المنتجات البترولية، لأسباب عدة أبرزها قرار مجلس الوزراء، في 5 يوليو الماضى- نشرته الجريدة الرسمية- ونص على تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، من نهاية شهر يونيو الماضي على أن يراجع السعر كل 3 أشهر، وهو ما يعني ربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الدولار، بما يسمح بتحرير سعره وعدم تقديم أي دعم له في المستقبل.
التسعير التلقائى يشير إلى أن أسعار البنزين والسولار فى مصر ستكون مرتبطة بأسعار البترول العالمية، فحال ارتفاعها عالميا سيؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها فى مصر، والعكس صحيح.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، القاضي بتشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فإن سعر المنتجات البترولية قد ينخفض أو يرتفع كل 3 أشهر، وفقًا للمعطيات التي تتضمنها المعادلة السعرية التي تنطوي عليها آلية التسعير التلقائي، التي يأتي أبرزها سعر الصرف وسعر البترول العالمي، لكن الزيادة أو النقصان في أسعار المواد البترولية والذي سيحدد كل 3 أشهر يجب ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيعها للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري، بحسب قرار مجلس الوزراء.
جاء ذلك فيما أعلن مجلس الوزراء موافقته، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، وقال المهندس كارم محمود، رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز، أنه قرار ذو تأثير إيجابى لدعم الصناعة المصرية داخليا وخارجيا، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم من خلال تخفيض سعر الغاز تحسين اقتصاديات الإنتاج والقدرة على التنافس للمنتج المصرى داخليا وخارجيا.
القرار يعكس حالة إيجابية على الساحة المصرية، وفق خبراء متخصصون، قالوا إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الخميس، بتخفيض أسعار المنتجات البترولية للفترة القادمة جاء على ضوء التسعير التلقائي المبني على أسعار ربع سنوية بمرجعية أسعار خام برنت القياس وسعر صرف الدولار وكذا تكاليف التداول والتخزين والمناولة، وأن ذلك يعكس توافق التكاليف المرتبطة بكل نوعية من المنتجات البترولية مع أسعار البيع للمستهلك الحالية.

وبحسب الخبراء، فإن قرار التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، جاء معبرا عن مقدار الخفض الحقيقي طبقا للآلية السعرية المعلنة لتعبر عن مصداقية الحكومة المصرية في وعدها للشعب خلافا للاشاعات المتداولة من جماعات الرفض ونكران الحقائق، وأن ذلك يعود لعدة أسباب هي: أن الفترة السابقة المتمثلة للأشهر الثلاث السابقة شهدت تذبذب في أسعار خام برنت القياسي العالمي ليتذبذب فيما بين 58 - 71.5 دولار للبرميل ليتجه في المتوسط إلى ما يقل عن أسعار تقدير الفترة السابقة.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أرجعت فيه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قرار خفض اسعار البنزين ، إلي انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية ب 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية ب 250 جنيهًا ليصبح ب 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.