خفض البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة بمبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، لتصبح 8% متناقصة بدلا من 10%، على أن يتم تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من المبادرة بسعر العائد الجديد والبالغ 8 %. يأتي هذا التخفيض في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية الأخير والخاصة بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتصبح أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بالمبادرة، مع استمرار باقي شروط المبادرات كما هي دون تعديل. وتنشر بوابة أخبار اليوم، أهم معلومات وشروط الاستفادة من مبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي. 1- مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي صدرت في 8 يناير 2020. 2- تخصيص 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص. 3- مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي بنهاية ديسمبر 2020. 4- خلال مدة سريان المبادرة يتم قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات. 5- المحددات الواردة في المبادرة هي محددات استرشادية، تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إضافة إلى استمرار سريان باقي شروط المبادرة. 6- مد سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، لتنتهي بنهاية ديسمبر 2020. 7-يتم السماح للبنوك خلال هذه المدة بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، بالنسبة للعملاء المنتظمين العاملين بقطاع السياحة فقط مع عدم احتساب فوائد تأخير تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة. 8-عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الآخذ، في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية. ووضع البنك المركزي المصري، 7 شروط للاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي. 1.الغرض من التمويل، هو إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة، ولاساطيل النقل السياحي. 2.مدة القرض 15 سنة بحد أقصى وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء. 3.إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة المشار إليها، وذلك وفقاً لرؤية البنك، وبناء على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، مع الأخذ في الاعتبار عدم سريان المبادرة على عملاء الحظر المطلق. 4.يقوم البنك بتمويل 75 %بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل. 5.مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة. 6.ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية شاملة دراسة الجدوى التي أجرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ، واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشي مع هذه النسب. 7.ألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من أجله.
