«الخط المخفي».. بين أضرار المخلفات الإلكترونية وتعزيز القدرات الاقتصادية

تُعتبر المخلفات الإلكترونية باب آخر من أبواب التلوث التي لا تُغلق على البيئة والإنسان، ويطلق على المخلفات الإلكترونية فى الصحف العالمية "الخط المخفي"، إذ من الممكن كشف الكثير من أنواع التلوث الناتج من مخلفات المصانع، كالمواد الصلبة، أو السائلة، أو الغازية المنبعثة من المصانع من خلال الرؤية، أو الرائحة، ولكن الأشد خطورة والتي لا يمكن تحديد خطرها هي النفايات الإلكترونية.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم النفايات حول العالم يبلغ أكثر من 50 مليون طن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، في حين ما يتم التخلص منه لا يتعدى 1.5 إلى 1.9 مليون طن من الأجهزة الإلكترونية التي تدخل في تركيبها مواد سامة مثل الليثيوم والرصاص والزئبق والباريوم.
أضرار المخلفات الإلكترونية
مواد سامة
تحتوي الإلكترونية والكهربائية على الكثير من الفوائد إلا أنها في نفس الوقت تحتوي بداخلها على المواد السامة التي تكون مُبطنة داخل المكونات الأساسية لها، حيث تنتقل تلك المواد السامة وتنغمس مع الأشياء الحيوية والهامة (كالماء والهواء).
صعوبة التخلص منها
وقال الخبراء والمتخصصين إن المخلفات الإلكترونية من الصعب جدًا التخلص منها، فالنفايات العضوية الأخرى يُمكن بسهولة تعريضها لعملية ترميد النفايات أو حتى دفنها أو إعادة تدويرها بطريقة تضمن عودتها بنفس الصورة القديمة، لكن النفايات الإلكترونية بالذات لا تكون بنفس السهولة.
احتمالية حدوث تفاعل
من المحتمل جدًا أن يحدث تفاعل في حالة جمعنا بعض المخلفات الإلكترونية في مكانٍ واحد، فهناك مواد داخل بعض الأجهزة تكون منجذبة كيميائيًا أو فيزيائيًا إلى مواد أخرى، وفي حالة ترك مواتية للمادتين بالاجتماع في مكان واحد ولو على سبيل الصدفة فإنه قد يحدث تفاعل يُمكن أن يصل إلى درجة الانفجار.
تضر المجتمعات العاملة
هناك دراسات تقول أن المخلفات الإلكترونية تتسبب سنويًا في خروج خمسة بالمئة من المجتمعات العاملة بها، ونحن هنا لا نعني عمال القمامة فقط، وإنما أولئك الذين يُطالبون بالتخلص منها، فالمشكلة الحقيقية تكون في تلك الخطوة الخطيرة التي يجب التعامل معها بحذر شديد وإلا فإن النسبة ستتصاعد وربما لا يكون لدينا عمالة صالحة للتخلص من تلك المخلفات التي تكمن خطورته الرئيسية في عدم شعور الناس بخطورتها الحقيقية، فالبعض يمتلكون حساسية إيجابية تجاه تلك المواد ويظنون أن كل شيء يتعلق بها له تأثير إيجابي ولا يُمكن أن يمتلك أذية بأي طريقة من الطرق.
تُسهم في التلوث الحمضي
بشكلٍ من الأشكال تستطيع المخلفات الإلكترونية أن تفعل أسوأ شيء قد تُريده البشرية منها في يوم من الأيام، وهو هطول الأمطار الحمضية وبالتالي اغمار الأرض بالتلوث الحمضي، فالمخلفات الحمضية في حالة إحراقها بقصد التخلص منها لا تُنتج أي شيء بخلاف السموم، تلك السموم عندما تتصاعد إلى السماء وتشتبك مع السُحب فإنه ببساطة شديدة تجعل الأمطار المتوقع هطولها أمطار حمضية، لا شيء يُنتظر منها سوى الضرر الشديد للماء والهواء والتربة على حدٍ سواء.
دور الحكومة وتحويلها لتعزيز الاقتصاد
أصبحت صناعة تدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية، أحد أكبر العوامل والأسباب التي تعزز من القدرة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مصر وإفريقيا للدخول والمنافسة في كبرى الأسواق وفقًا للمعايير عالمية.
ونظرا للأهمية الكبرى التي أصبحت تتميز بها تلك الصناعة، ولما توفره من فرص عمل وجذب للاستثمارات، يهدف أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للدول الإفريقية والعربية لتدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية، تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت، عدة مشروعات منها مشروع صناعات التدوير المستدامة SRI، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، بتمويل من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة السويسرية "SECO".
وفي ضوء المبادرة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، التي تنفذها الحكومة، تنتهج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلية جديدة لإنشاء نظام وطني، يهدف لاسترجاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية عبر شراكة بين مشروع صناعات التدوير المستدامة، ومشروع تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية، الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممول من مرفق البيئة العالمي GEF/UNDP.
وتقيم الحكومة في الوقت الحالي، عدة مشاريع تتكامل مع مشروع صناعات التدوير المستدامة في قطاع إدارة المخلفات، مثل "البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة"، مع وزارة البيئة وكذلك مشروع "تحسين إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية " مع وزارة الصحة والسكان.
وأعلن إجراء تعديلات تشريعية باستحداث قانون جديد لإدارة المخلفات، وبعض التعديلات في قانون البيئة نفسه، وبعض القوانيين الأخرى بالإضافة لبعض المعايير والإجراءات التنفيذية والتي من شأنها أن تؤهل لحوكمة رشيدة لهذه النوعية من المخلفات عبر الدراسات الخاصة بنوعيات وكميات المخلفات الإلكترونية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، واحتياجات القطاع الرسمي والخاصة بالجهات الحاضنة لمشروعات إعادة التدوير في مصر، مع تطبيق نظام للاعتماد للشركات العاملة بمجال إعادة التدوير.
وفي إطار دعم الدولة لهذه لصناعة تدوير المخلفات الإلكترونية، تستعد الحكومة المصرية لتشكيل لجنة وطنية لإدارة منظومة الاسترجاع للمخلفات الإلكترونية بمصر، وجارٍ حاليًا الإعداد لوضع خارطة الطريق للمرحلة الثانية، والتي تشمل تطبيق منظومة الاسترجاع للمخلفات والنفايات الإلكترونية بمصر، وإعداد منهج لبناء القدرات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وإدراجه بجهة منوطة (ITIDA & ITI) لضمان استدامة المجال بعد انتهاء المشروع، مع استمرار تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وعقد الدورات التدريبية، وتنظيم الزيارات الميدانية في هذا المجال.
وتعد مصر الآن من أكثر الدول في الشرق الأوسط تقدما بمجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، بإنتاج أكثر من 50 ألف طن سنويا من النفايات والمخلفات الإلكترونية، بما يؤهلها لتحقيق استفادة كبيرة على الجانب الاقتصادي لمصر.