أصبحت صناعة تدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية، أحد أكبر العوامل والأسباب التي تعزز من القدرة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مصر وإفريقيا للدخول والمنافسة في كبرى الأسواق وفقًا للمعايير عالمية. ونظرا للأهمية الكبرى التي أصبحت تتميز بها تلك الصناعة، ولما توفره من فرص عمل وجذب للاستثمارات، يهدف أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للدول الإفريقية والعربية لتدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية، تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا، بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت، عدة مشروعات منها مشروع صناعات التدوير المستدامة SRI، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، بتمويل من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة السويسرية "SECO".
وفي ضوء المبادرة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، التي تنفذها الحكومة، تنتهج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلية جديدة لإنشاء نظام وطني، يهدف لاسترجاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية عبر شراكة بين مشروع صناعات التدوير المستدامة، ومشروع تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية، الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وممول من مرفق البيئة العالمي GEF/UNDP. وتقيم الحكومة في الوقت الحالي، عدة مشاريع تتكامل مع مشروع صناعات التدوير المستدامة في قطاع إدارة المخلفات، مثل "البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة"، مع وزارة البيئة وكذلك مشروع "تحسين إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية " مع وزارة الصحة والسكان.
من جانبه، قال عادل الشافعي من جهاز إدارة المخلفات، إن هناك جهود حثيثة من كل الأطراف المشاركة لتوفير المناخ الملائم لدعم صناعة وطنية، لجذب أي استثمار محلي او أجنبي للنهوض بمفاهيم الاستفادة من إدارة هذه النوعية من المخلفات، وإعادة تدوير آمنة واسترجاع خامات يمكن الاستفادة منها في عمليات صناعية أخرى. وأعلن إجراء تعديلات تشريعية باستحداث قانون جديد لإدارة المخلفات، وبعض التعديلات في قانون البيئة نفسه، وبعض القوانيين الأخرى بالإضافة لبعض المعايير والإجراءات التنفيذية والتي من شأنها أن تؤهل لحوكمة رشيدة لهذه النوعية من المخلفات عبر الدراسات الخاصة بنوعيات وكميات المخلفات الإلكترونية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، واحتياجات القطاع الرسمي والخاصة بالجهات الحاضنة لمشروعات إعادة التدوير في مصر، مع تطبيق نظام للاعتماد للشركات العاملة بمجال إعادة التدوير.
وفي إطار دعم الدولة لهذه لصناعة تدوير المخلفات الإلكترونية، تستعد الحكومة المصرية لتشكيل لجنة وطنية لإدارة منظومة الاسترجاع للمخلفات الإلكترونية بمصر، وجارٍ حاليًا الإعداد لوضع خارطة الطريق للمرحلة الثانية، والتي تشمل تطبيق منظومة الاسترجاع للمخلفات والنفايات الإلكترونية بمصر، وإعداد منهج لبناء القدرات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وإدراجه بجهة منوطة (ITIDA & ITI) لضمان استدامة المجال بعد انتهاء المشروع، مع استمرار تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وعقد الدورات التدريبية، وتنظيم الزيارات الميدانية في هذا المجال. وتعد مصر الآن من أكثر الدول في الشرق الأوسط تقدما بمجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، بإنتاج أكثر من 50 ألف طن سنويا من النفايات والمخلفات الإلكترونية، بما يؤهلها لتحقيق استفادة كبيرة على الجانب الاقتصادي لمصر.
