"وزير الاتصالات" في تصريحات خاصة للاقتصادي : نبحث مع وزارة البيئة تطوير اداء مصانع تدوير المخلفات الالكترونية

خاطبنا الحكومة والبنوك وشركات الاتصالات للتخلص الامن من النفايات التكنولوجية
ندرس إرسال بعض المخلفات الالكترونية الى هولندا وسويسرا لاستخراج المعادن النفيسة بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوة
نخاطب البنوك لتتخلص من مخلفاتها بصورة آمنة
نائب الوزير : أكثر من 100 مليون دولار العائد المهدر للمخلفات الالكترونية
"الاتصالات"تبحث آلية إنشاء نظام وطني لاسترجاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية
إعداد خارطة طريق للمبادرة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية
مصر مؤهلة أن تصبح مركزا إقليميا للدول الأفريقية والعربية لتدوير المخلفات
أصحاب المصانع : نطالب بان يلزم القانون الشركات أن تسلم نفاياتها الالكترونية للجهات المعتمدة.. وتوقيع غرامات على المصانع المخالفة
حجمها 50 ألف طن سنويا .. المخلفات الالكترونية قنابل موقوتة
4 شركات تعمل بمصر في تدوير المخلفات الالكترونية بطاقة 25% فقط لقلة التوريد
تدشين قاعدة بيانات عن حجم المخلفات الالكترونية وحصرها وجمعها
نقترح إضافة 5% من قيمة المنتج عند البيع لإعادة تدويرها مرة أخرى
كشف د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مخاطبة البنوك والحكومة وشركات الاتصالات، على اعتبار، انهم اكثر الجهات، استخداما للكمبيوترات و"الخوادم"السيرفرز، ونقوم حاليا بعمل اطار اكثر حوكمة لجمع هذه المخلفات بشكل آمن واقتصادي .
واضاف في تصريحات خاصة للاقتصادي، ندرس إرسال بعض هذه المخلفات الى مصانع في هولندا وسويسرا، لكي نستخرج المعادن النفيسة ، الا ان المهم أن تكون هناك جدوى اقتصادية من هذه الخطوة،لاسيما وانها تحتاج الى تكنولوجيا عالية التكلفة وصعبة .
وعن المصانع المصرية التي تعمل في تدوير المخلفات الالكترونية ، قال طلعت، نتحدث مع هذه المصانع لتطوير أدائها، وندرب لهم الشباب الذين يقومون بتفكيك الاجهزة.
وأكد أن الجزء الاكبر من هذه المخلفات الالكترونية، يأتي من القطاع الخاص والافراد، ونقوم حاليا ببحث ذلك مع وزيرة البيئة، لتكون هناك حلول فاعلة للاستفادة من تلك النفايات.
أكد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاهتمام بصناعة تدوير المخلفات الإلكترونية، يعزز من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على دخول الأسواق، وفقا لمعايير عالمية،كما تمكنها من الاستدامة وأيضاً زيادة الوعي في الحفاظ على الموارد البيئية.
وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبحث آلية إنشاء نظام وطني لاسترجاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وإعداد خارطة طريق للمبادرة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية،مشيرا إلى الشراكة مع مشروع صناعات التدوير المستدامة ومشروع تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي GEF/UNDP.
قال العطار، إن ملف المخلفات الإلكترونية خطورته عالية في حالة التخلص غير الآمن من هذه المخلفات، موضحًا أن تحول مصر للرقمية سيعظم الاستفادة من المخلفات الإلكترونية، مؤكدا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بملف التحول للاقتصاد الرقمي الذي تقوم به الحكومة، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة في وزارتي الاتصالات والبيئة تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية من إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.
وأكد ان الوزارة، بدأت خطوات فعلية لاستغلال المخلفات الإلكترونية، والتي تعد بمثابة كنز مهدر، وذلك من خلال إعادة تدويرها لاستخلاص المعادن النفيسة والذهب من 50 ألف طن مخلفات إلكترونية تنتجها مصر سنويا تدر عائد بقيمة تقديرية 100 مليون دولار، فضلا عن التخلص من النفايات السامة بطريقة آمنة.
وأشار إلى أن طن الذهب من "البورد" أكثر إنتاجا من منجم الذهب، إذ ينتج طن "البورد"1.7 كيلو جرام ذهب، موضحًا أن هناك مصنع ضخم متخصص فى إعادة التدوير ببلجيكا لاستخلاص الذهب ونسعى لزيادة كميات المخلفات الإلكترونية الموردة إليه من مصر.
وقال نائب وزير الاتصالات، أنه سيتم التفاوض مع الشركات المنتجة للحصول على رسوم بسيطة منها، قد تصل إلى 150 جنيها لكل جهاز، لمساعدتنا فى التخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة آمنة، وتجنب حرق البلاستيك الذي يضر بالبيئة وصحة المواطن.
أشار العطار إلى انه تم الانتهاء من بعض الدراسات الخاصة بنوعيات وكميات المخلفات الالكترونية في القطاعين الرسمي والغير رسمي واحتياجات القطاع الرسمي والخاصة بالجهات الحاضنة لمشروعات إعادة التدوير في مصر مع تطبيق نظام للاعتماد للشركات العاملة بمجال إعادة التدوير على أن تكون الجهة المنوطة باعتماد هذه الشركات هي إدارة التفتيش بوزارة البيئة وتم أيضا احتضان 4 شركات صغيرة ومتوسطة وبناء قدراتها نجحت منها اثنتان في التسجيل بوزارة البيئة .
وقال انه تم إعداد نموذج عمل من قبل خبراء المشروع يتم تطبيقه من خلال الحكومة المصرية لإدارة صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وتشكيل لجنة وطنية لإدارة منظومة الاسترجاع لتلك المخلفات بمصر.
وطالب اصحاب مصانع تدوير المخلفات، بضرورة أن يلزم القانون الشركات، بالتخلص الأمن والصحي من مخلفاتها الالكترونية، عن طريق التدوير الامن، لتحقيق التوازن البيئي الذي اختل بفعل الانبعاثات والغازات السامة التي تسببها هذه النفايات وتتسبب في كثير من الأمراض وتلوث الحياة الطبيعية ..
ويقول المهندس خالد ابراهيم رئيس رئيس مصنع ITGلتدوير المخلفات الالكترونية، ان النفايات الالكترونية تمثل ضررا كبيرا على البيئة، حيث تٌخرج انبعاثات سامة، لاسيما لو تم حرق الأجهزة الالكترونية، لذا لابد من معالجتها ودفنها بمدافن أمنة وصحية باستخدام احدث تكنولوجيا تعمل في هذا المجال، ولن يحدث ذلك إلا إذا توفر لدينا قاعدة بيانات عن حجم هذه المخلفات وحصرها .
واوضح أن دول العالم لديها تصنيف لمخلفاتها، ولكن للأسف في مصر، نضع كل انواع المخلفات مع بعضها، ويتم تصنيفها في اماكن فرز القمامة "الزبالة" الأمر الذي يمثل كارثة حقيقية تضر بصحة المواطنين القائمين على عملية الفرز بشكل مباشر.
وأكد "ابراهيم" على أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية عند كل المٌصنعين للاجهزة الالكترونية، لتكون مسئولة أمام الدولة والمجتمع، في المساعدة على التخلص الامن من مخلفات منتجات مصانعها، والمصانع الأخرى، اذا كانت هناك فرصة لذلك.
وأوضح ان احد تلك المصانع ينتج ما يقترب من مليون جهاز سنويا، لذلك لابد أن يتحمل مسئولية تجميع 5% على الاقل من هذه المنتجات ، حتى لو اضطر، ان يضيف 5% على سعر المنتج عند البيع، في مقابل ان يقوم المصنع بهذه الخطوة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .
وعن اليه تجميع هذه المخلفات، قال المهندس خالد ابراهيم، نستطيع ان ننشئ موقع الكتروني، نتبادل من خلاله المعلومات، ويتواصل الجمهور مع بعضه، لمعرفة افضل وسيله للتخلص من الاجهزة الالكترونية، وكيفية تسليمها للشركات المعنيه بجمعها .
واوضح أن هذه المخلفات ، 3 انواع، الاول ناتج عن الحكومة، وآخر عن الشركات والثالث، استهلاكات الافراد.. اما مخلفات الحكومة، تبيعها في مزادات، تذهب بعدها "للزبالين" ايضا!! .
وشدد على اهمية أن تتخلص الحكومة من مخلفاتها الالكترونية، عن طريق الشركات المعتمدة وهم 4 شركات في مصر تعمل في هذه الصناعة الواعدة التي تتمتع بمعادن ثمينة، مثل الذهب والفضة.
وأوضح أن التخلص العشوائي من هذه النفايات الكثيرة التي تصل الى 50 الف طن في مصر سنويا، تمثل مشكلة كبيرة تٌضر بالبيئة، مشيرا الى ان شركات المحمول تطرح مناقصات، في اطار دورها نحو المسئولية المجتمعية، للتخلص من مخلفاتها الالكترونية من اجهزة وبطاريات وابراج وسيرفارات، ولكن لابد أن تتاكد أنها تذهب الى الشركات المعتمدة .
واطالب كل الشركات العاملة في مجال الالكترونيات،ان تحث المجتمع في ان يتعاون معها، من خلال تسليم الاجهزة القديمة لتذهب الى مساراتها الشرعية، ويعاد تدويرها مرة أخرى وتحقيق الاستفادة المثلى منها بصورة أمنة.
واشار الى ان د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاطب البنوك من اجل ان تتخلص من مخلفاتها عن طريق القنوات الشرعية، اي الشركات المعتمدة التي تعمل في هذا المجال، مؤكدا أنه على استعداد ان يتعاون مع كل الجهات ، بدءا من الشركات الكبيرة ومرورا بالافراد، وان برنامج الامم المتحدة الانمائي" UNDP" لديه الرغبة في تمويل الافكار والابتكارات التي تساعد في تجميع المخلفات الالكترونية.
وقال، سنضع تصور لتوحيد نقطة تواصل لتكون بمثابة "قناة" لتجميع منتجات المستهلكين، مشيرا الى ان المصانع في الخارج تعمل بهذه المنظومة، التي ترفضها المصانع في مصر، لذلك لابد أن يكون هناك حل لهذه المشكلة سريعا .
وافاد بانه سيتم الاعلان عن مبادرة، للنهوض بهذه الصناعة المربحة جدا ، مشيرا الى ان وزارة البيئة، ارسلت خطابات موجهة لشركات المحمول، لمساعدتنا في تنفيذ ذلك، الا ان هذه الخطابات ليست الزامية، ولابد من تطبيق مخالفات على المصانع التي لا تلتزم بالتخلص الامن من مخلفاتها الالكترونية .
وحول الطرق التي يجب اتباعها لتشجيع الشركات على اعادة تدوير المنتج الالكتروني، اكد خالد ابراهيم، على استعداد مصنعه على توقيع اتفاقيات تعاون، مع الشركات المصنعة مثل كريازي وسامسونج ، لمنح العميل قسيمة شراء بقيمة خصم متفق عليه، في حالة تسليمه جهازه القديم ، وبذلك أكون قد تخلصت من هذه المخلفات بطريقة آمنة .
وقال، نجتهد للنهوض بهذه الصناعة، ولكن نحن في صراع دائم مع تجار الخردة، والسبب ان معظم المناقصات الحكومية، كانت تطرح بدون اي الزام اوتعليمات، بان تباع المخلفات لجهات معتمدة ، واستطاعنا ان نتغلب على هذه المشكلة، ولكن هذا الامر يتشارك فيه جهات متعددة، لازالت تتعامل مع تجار الخردة، وهذا يعد اساس المشكلة .
وشدد على ضرورة أن يحدث تكاتف بين الوزارات لتحدث تنمية لهذا القطاع، وتفتح مصانع اكثر تعمل في هذا المجال حتى يصبح عندنا صناعة لتدوير المخلفات في مصر، مؤكدا أن اوروبا ترحب بهذه المخلفات لانها مصدر لدخل كبير ، وذلك عكس الدول العربية والافريقية، حيث تجدها عبء كبير .
وقال، اذا اردنا ان نبحث عن المعادن النفيسة من هذه المخلفات الالكترونية، نقوم بارسالها الى المانيا وسويسرا، وهما اكثر دولتين تهتم بشدة بالمخلفات الالكترونية، حيث انهم يرونها "بيزنس" كبير جدا وكذلك سنغافورة، التي لديها مصانع كثيرة، قائمة على هذه الصناعة الواعدة .
وقال رئيس مصنع ITG لتدوير المخلفات الالكترونية،في مصر لازالنا نبدأ خطواتنا الاولى لندخل هذا المجال، والقانون لا يلزم الشركات، والامر يحتاج منا ان نقنع المجتمع بان يتخلص من هذه المخلفات الضارة.
وعن حجم انتاج مصنعه الذي تم تشييده نهاية العام 2011، قال، نحن نظريا يفترض ان ننتج 30 الف طن شهريا، الا ان المصنع يعمل الان بنسبة 25% من طاقتة الانتاجية، ويعمل به خط انتاج واحد فقط، وفي حالة زيادة هذه النسبة، سنقوم بادخال اشياء اخرى، لكي نحسن من جودة استخراج المعادن النفيسة، مشيرا الى المصنع على مساحة 4300 متر ، ومجهز باحدث التكنولوجيات العلمية الحديثة .
أكد الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام ب (سيداري ) على أهمية صناعات تدوير المخلفات الإلكترونية في خلق فرص عمل واجتذاب استثمارات، وكذلك إمكانية أن تكون مصر مركزا إقليميا للدول الأفريقية والعربية لتدوير المخلفات.
قال الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لمركز البيئة والتنمية العربي وأوروبا "سيداري"، إن مصر لديها فرصة لتوفير 300 مليون دولار من المخلفات الإلكترونية، خلال 5 سنوات، وتحديدًا من عنصري الذهب والفضة.
وأضاف علام، أنه يجب الامتناع عن استخلاص العناصر باهظة الثمن وإهمال العناصر قليلة العائد المادي مثل الرصاص والزنك والليثيوم، مشيرًا إلى أن التخلص بشكل خاطئ من الأخير قد يؤدي إلى انفجاره.
قال أحمد يحيى، المدير التنفيذي لشركة إنترناشيونال تكنولوجي، إنهم يحاولون التوافق بيئيا لاستيعاب كافة الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أن 60% من المواد الخام لإنتاج الأجهزة الإلكترونية باليابان ناتجة من المخلفات الإلكترونية.
قال د. إبراهيم مطر خبير بيئي أن النفايات الالكترونية من اخطر 10 نفايات في العالم، وتهدر قيمة كبيرة لكافة المعادن بما فيها الذهب والفضة، لان إعادة تدويرها يحتاج قدرة مالية، جهدا كبيرا أيضا، والأمر الثالث أن هذه المواد تتكون من مواد خطرة مثل الليثيوم الذي يتسبب في القضاء عل الحياة الطبيعية.