نجحت سلطات الجمارك المصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية المنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، في وقف وضبط عملية تصدير 16 طردا تحتوى على مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها، موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلى الخارج. وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له اليوم، إنه تم على الفور تشكيل لجنة أثرية عليا برئاسة الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية لمعاينة محتويات الطرود، والقطع المشتبه فيها والتى بدورها أكدت أثرية مجموعة من رؤوس تماثيل فرعونية لأفراد وملوك ومعبودات مصنوعة من الجرانيت والبازلت والحجر الجيري، ترجع إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم، وخاصة الدولة الحديثة والعصور المتأخرة. وأضاف وزيري أنها تتضمن رؤوس للمعبود آمون وتمثال للملك رمسيس الثالث والجزء العلوي من تمثال مزدوج للأميرة مريت أمون والملك رمسيس الثاني بهيئة حامل الشعلة، كما أظهرت بعض التماثيل السمات الفنية لتماثيل الأفراد في عصر الدولة الوسطى وجزء رأس تمثال ملكي ملون من فترة العمارنة يرجح أنه قطع من جدران أحد المقابر في عمليات الحفر خلسة. وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم ضبط حرز أثرى بكميات ضخمة ومجموعة كبيرة من التمائم المصنوعة من الفاينس وأربع قطع معدنية من النحاس المطعم بالفضة عليها زخارف نباتية، وكتابات بالخط العربي ترجع إلى العصور الإسلامية، مؤكدا أنه تم التحفظ على الطرود لحين انتهاء التحقيقات، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.