سامح عاشور: نقدم كامل الدعم للمحامين خدميا ومهنيا.. ولا عودة لغير المشتغلين

صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن النقابة تقدم كامل الدعم لأعضائها في الخدمات وعلى رأسها المعاش والعلاج، إضافة إلى الحصانة المهنية، مضيفا: "حرصنا على أن يتضمن الدستور فصلا للمحاماة، أكد على استقلالها، وحصانة المحامين أثناء عملهم".
وأشار "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحاميي الإسماعيلية وشمال سيناء اليوم الخميس، بقصر ثقافة الإسماعيلية، إلى أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة تضمن تلك الحصانات التي تمنع القبض على المحامي أثناء عمله بالمحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بسبب جرائم الجلسات والسب والقذف والعانة.
وشدد نقيب المحامين، على أن المحاماة ليست وظيفة أو حرفة بل هي رسالة تحمي جميع القيم النبيلة في المجتمع، وتدافع عن سيادة القانون وكفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة والديمقراطية، مضيفا: "تعديلات قانون المحاماة منحت مجلس النقابة كامل الصلاحيات لتثبت النقابة من الاشتغال وربط الخدمة المقدمة لأعضائها بالاشتغال الفعلي بالمحاماة.
وقال "عاشور"، إنه أحد أبناء نقابة المحامين المشتغلين الذين يضخون موارد النقابة الأساسية، ولن نرضى بأن يشارك غير المشتغلين للمحامين في مواردهم ولن تنفق أموال المحامين سوى عليهم وحدهم، ولن نسمح لغير مشتغل أن يتقاضى مليما واحد من أموال المحامين، مؤكدا: "المعركة أصبحت واضحة بين من يدافع عن التنقية والجداول، ومن يريد إعادة 250 ألف للجداول فيدمر النقابة".
وجدد "عاشور" تأكيده بأن مجلس النقابة خاض معركة التنقية لحماية أموال المحامين، كما أن النقابة تراجع كافة الأوراق لضبط من تسرب باستخدام التزوير أو الخداع، متابعا: "كما خاضت معركة صد غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين لن نسمح بقيد أحدا منهم".
وذكر "عاشور"، أن أكاديمية المحاماة تعزز من قدر المحاماة مجتمعيا، وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من يناير 2021، وسيكون الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء أو النيابة العامة، كما ستكون مؤسسة علمية ينتفع بها شباب المحامين.
وفي سياق متصل، تابع: "النقابة لا تدار بالحديث السطحي أو بأيمان الطلاق، إنما تدار بقانون المحاماة وتاريخ النقابة الكبير، وعاداتها وتقاليدها، مطالبا المحامين المشتغلين بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات".
وعن مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية، نوه بأن النقابة تقدمت به لمجلس النواب، وتناقشه اللجنة التشريعية التي أرسلته لوزارتي المالية والعدل، على أن يعقد لاحقًا للجان الاستماع لمحامي الإدارات القانونية حول مشروع القانون المقدم، الذي يؤكد على استقلالهم التام لحماية المال العام، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
كما شهد اللقاء تكريم "عاشور" لشيوخ المحامين وقيادات الادارات القانونية والمحامين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.