صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن النقابة تقدم كامل الدعم لأعضائها في الخدمات وعلى رأسها المعاش والعلاج، إضافة إلى الحصانة المهنية، مضيفا: "فحرصنا على أن يتضمن الدستور فصلا للمحاماة، أكد على استقلالها، وحصانة المحامين أثناء عملهم. وأشار "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي الإسماعيلية وشمال سيناء اليوم الخميس، يقصر ثقافة الإسماعيلية، إلى أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة تضمن تلك الحصانات التي تمنع القبض على المحامي أثناء عمله بالمحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بسبب جرائم الجلسات والسب والقذف والعانة. وشدد نقيب المحامين، أن المحاماة ليست وظيفة أو حرفة بل هي رسالة تحمي جميع القيم النبيلة في المجتمع، وتدافع عن سيادة القانون وكفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة والديمقراطية، مضيفا: "تعديلات قانون المحاماة منحت مجلس النقابة كامل الصلاحيات لتثبت النقابة من الاشتغال وربط الخدمة المقدمة لأعضائها بالاشتغال الفعلي بالمحاماة. وقال "عاشور"، إنه أحد أبناء نقابة المحامين المشتغلين الذين يضخون موارد النقابة الأساسية، ولن نرضى بأن يشارك غير المشتغلين للمحامين في مواردهم ولن تنفق أموال المحامين سوى عليهم وحدهم، ولن نسمح لغير مشتغل أن يتقاضى مليما واحد من أموال المحامين، مؤكدا: " أن المعركة أصبحت واضحة بين من يدافع عن التنقية والجداول، ومن يريد إعادة 250 ألف للجداول فيدمر النقابة". وجدد "عاشور" تأكيده بأن مجلس النقابة خاض معركة التنقية لحماية أموال المحامين، كما أن النقابة تراجع كافة الأوراق لضبط من تسرب باستخدام التزوير أو الخداع، متابعا: "كما خاضت معركة صد غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين لن نسمح بقيد أحدا منهم، فالمحاماة لا تحتاج لدبلومات النجاة والسباكة والتطريز وغيرها". وذكر "عاشور"، أن أكاديمية المحاماة تعزز من قدر المحاماة مجتمعيا، وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من يناير 2021، وسيكون الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء أو النيابة العامة، كما ستكون مؤسسة علمية ينتفع بها شباب المحامين. وفي سياق متصل، تابع: "النقابة لا تدار بالحديث السطحي أو بأيمان الطلاق، إنما تدار بقانون المحاماة وتاريخ النقابة الكبير، وعاداتها وتقاليدها، مطالبا المحامين المشتغلين بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات. وعن مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية، نوه إلى أن النقابة تقدمت به لمجلس النواب، وتناقشه اللجنة التشريعية التي أرسلته لوزارتي المالية والعدل، على أن يعقد لاحقا لجان استماع لمحامي الإدارات القانونية حول مشروع القانون المقدم، الذي يؤكد على استقلالهم التام لحماية المال العام، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. واستطرد نقيب المحامين، أن من لديه فكرة أفضل تحقق صالح المحامين يطرحها بدلا من السب والتطاول والتجريح الذي يخرج عن المنافسة الانتخابية، متسائلا "هل يرضيكم خطاب المحامين عبر صفحات فيسبوك، بالتأكيد لا، فالمحامين أشرف من هذه التصرفات الرخيصة، ويجب استخدام ألية التأديب لوقف التجاوزات التي تحدث بين المحامين عبر فيسبوك مما يضيع قيمة النقابة أمام المجتمع ويؤثر على صورتها سلبا. وأنهى كلمته، قائلا: "لسنا معنيين فقط بالقضايا المهنية، ولكننا معنيين أيضا بالقضايا الوطنية، ولذلك نؤكد دائما على دعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب في شمال سيناء حتى استئصاله من جذوره، ولن ننسى أبنائنا المحامين في شمال سيناء ونساعدهم بقدر ما نستطيع، وسوف ننتصر ويعودون لمحكمتهم بالعريش". شهد اللقاء تكريم "عاشور" لشيوخ المحامين وقيادات الادارات القانونية والمحامين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
