نجحت هيئة الرقابة الإدارية؛ في ضبط 3 وقائع رشوة في مجالات مختلفة بدأت بواقعة عرض رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية. ورفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه من المال الحرام لترسية أحد المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه. حيث بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدرة أربعة ملايين جنيه ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها. وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية، فضلاً عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف، قبلا الاتجار بوظيفتهم نظير المال الحرام، تلاها واقعة ضبط موظف الشهر العقاري الباحث عن الثراء غير المشروع. وفي إطار ملاحقة المتاجرين بوظيفتهم العامة في أي موقع وظيفي وبأي درجة وظيفية، فقد تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير نهو إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة. وترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغ مالي قدره 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، حيث تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعقب تأكيد مضمون البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة. واستكمالاً للحرب على الفساد والتي تخوضها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها فقد اضطلعت هيئة الرقابة الإدارية بدورها في التصدي للفاسدين حيث تمكنت من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، مدير عام مشروعات الطرق بأحد الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد شركات المقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما مغلبين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة. وقام رجال هيئة الرقابة الإدارية بعرض كافة المتهمين المضبوطين بالقضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
