«الرقابة الإدارية في مواجهة الفاسدين» .. سقوط مسئولين بحي شرق الإسكندرية برشوة 800 ألف جنيه .. واسترداد 9.5 مليون لخزينة الدولة

* الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها القوية ضد الفاسدين وأصحاب المال الحرام
* سقوط سكرتير عام حي شرق الإسكندرية وآخرين أثناء تقاضيه رشوة 800 ألف جنيه
* استرداد 9 ملايين جنيه لخزينة الدولة في قضية فساد المسئولين بالفيوم
* ضبط باحث قانوني بمصلحة الجمارك برشوة 100 ألف جنيه
فى ضربات متتالية للقضاء على الفساد والفاسدين تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على سكرتير عام حي شرق الإسكندرية وآخرين بينهم أحد الأشخاص انتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية، وذلك لتقاضيهم 800 ألف جنيه رشوة .
وكانت تحريات الرقابة أكدت قيام المتهمين بحي شرق الإسكندرية وبينهم سكرتير عام الحي وآخرون بينهم شخص ادعي كونه ضابطا بالرقابة الإدارية بطلب رشوة 800 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء 10 طوابق بالمخالفة للقانون بمنطقة جليم بالإسكندرية .
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط سكرتير الحي متلبسا بالرشوة وذلك أمام مبني الحي، كما تم ضبط المقاول وباقي الوسطاء فى القضية، وتباشر نيابة شرق الإسكندرية الكلية تحقيقاتها مع المتهمين .
فى الوقت نفسه تمكنت الرقابة الإدارية من استرداد 9,5 مليون جنيه إلى خزينة الدولة وذلك بعد قيام أحد المتعدين على الأرض فى قضية فساد عدد من المسئولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم بسداد 6,5 مليون جنيه مع التعهد بسداد 3 ملايين جنيه أخري خلال أسبوع تحت حساب التسوية النهائية، والتعهد بسداد أي مبالغ تراها اللجنة المختصة لتحديد قيمة الأرض فى المحضر الإداري رقم 5982 لعام 2016 .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم قد كشفت عن تورط بعض المسئولين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن تسهيلهم إجراءات الاستيلاء على أراضي الدولة، وأسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم، لتسهيلهم الاستيلاء على أراضي أملاك دولة بمدينة طامية، والتي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص مخالفة للمقاولين وتم ضبط الجناة بالقضية، فيما عدا مدير التنظيم .
في الوقت نفسه تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية، من ضبط قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك عقب تقاضيه مبلغ 100 الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص من اصل 250 الف جنيه مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته.
وفي ضرباتها المتتالية ضد الفاسدين واصحاب النفوس الضعيفة التي تسعي وراء المال الحرام تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط باحث قانوني بالادارة العامة بالحجز الاداري بمصلحة الجمارك متلبسا برشوة 100 الف جنيه نظير استغلال وظيفته وتسوية 11 مليون جنيه مديونية احدي الشركات الخاصة .
وكانت تحريات ضباط هيئة الرقابة الادارية أكدت قيام موظف بمصلحة الجمارك بطلب 100 الف جنيه رشوة من صاحب احدي شركات القطاع الخاص وذلك مقابل تسوية 11 مليون جنيه مديونية الشركة لدي الجمارك .. تم ضبط المتهم متلبسا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة وعرضه علي النيابة للتحقيق معه .