في عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.. أحلام القارة السمراء تتحقق

في فترة مليئة بالتحديات، تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي. كان يمكن أن يمضى عام الرئاسة روتينيا مثلما كان يحدث قبل سنوات، لكن الظروف تغيرت كثيرا، فالقارة السمراء بدأت تنفض عنها غبار الماضي، كما أن مصر لم تعد تسابق الزمن من أجل نهضتها فقط، بل تسعى للنهوض مع كل دول القارة، لأن التكامل يرسم صورة مستقبل أفضل للجميع.
لهذا لم يكن غريبا أن يبذل الرئيس عبد الفتاح السيسي كل جهده، كي يستغل العام الماضي على النحو الأمثل، لم يكتف بالاجتماعات التقليدية، بل حشد كل طاقته كي يستثمر لقاءاته مع زعماء القارة والعالم من أجل أن يُصبح صوت أفريقيا مسموعا، فكرر دعوته للدول والكيانات الاقتصادية الكبرى أن تلتزم بمسئولياتها، وترفع الظلم عن دول عانت كثيرا، وأصبح من حقها أن تستفيد من ثرواتها، وفق شراكات عادلة تضمن الخير للجميع، وفي الوقت ذاته مضى على درب إنهاء النزاعات ومكافحة الإرهاب، باعتبارهما من أكبر المعوقات في طريق التنمية.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الشعارات البراقة، لكنه بدا واقعا ملموسا على أرض الواقع، فسكتت البنادق في كثير من المناطق الساخنة، وبدأ التفكير في إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، وتفعيل صندوق السلام الذي وصل حجم الأموال المودعة به إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وفى الوقت نفسه انطلقت اتفاقية التجارة الحرة، لتبدأ تحقيق حلم التكامل الإفريقي الذي طال انتظاره.
في هذا الملف، ترصد «الأخبار» حصاد عام ناجح، ترأست فيه مصر الاتحاد، وحققت إنجازات مبهرة، حسبما يشهد أبناء القارة أنفسهم.
«اتفاقية التجارة الحرة» إنجاز تاريخي برعاية مصرية
تعد منطقة التجارة الحرة الأفريقية علامة فارقة فى تاريخ القارة، وفى مسيرتها لتحقيق الوحدة الأفريقية. وقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ فى 30 مايو 2019، تمهيدا لإنشاء أكبر سوق تجارية فى العالم، تضم نحو 1.2 مليار شخص. وتهدف الاتفاقية إلى استغلال إمكانات القارة الأفريقية وسوقها الواعد، وإزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دولها. وتلتزم الدول الموقعة عليها بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع، حيث ستلغى المنطقة التعريفة الجمركية تدريجياً على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى الكامل بينها.
وقد تم إطلاق المرحلة التنفيذية أو التشغيلية لهذه الاتفاقية فى قمة الاتحاد الافريقى فى نيامى عاصمة النيجر 7 يوليو الماضي. لتتوج خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى سنوات من العمل فى هذا الاتجاه، وتخضع منطقة التجارة الحرة الافريقية لخمس أدوات تشغيلية هي: قواعد المنشأ، منتدى التفاوض عبر الإنترنت، رصد وإزالة الحواجز غير الجمركية، نظام المدفوعات الرقمية، ومرصد التجارة الأفريقي. وتم إطلاق كل واحدة من هذه الأدوات من جانب مختلف رؤساء الدول والحكومات، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وموسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومحمدو إيسوفو رئيس النيجر.. وتم اختيار غانا لتكون مقراً لأمانة منطقة التجارة الحر.
جدير بالذكر أن مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية قد بدأت خلال الاجتماع ال18 لقمة الاتحاد الأفريقي، التى عقدت فى يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان « تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا»، حيث تم الاتفاق على أهمية المضى قدماً نحو التكامل الإقليمي، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى الإفريقي، مروراً بمنطقة التجارة الحرة عام 2017 كموعد مبدئي.
وتعتبر منطقة التجارة الحرة الافريقية المزمع تفعيلها هى الأكبر فى العالم من حيث عدد الدول المشاركة، وتغطى سوقًا يضم 1.2 مليار شخص وناتجا محليا إجماليا يبلغ 2.5 تريليون دولار فى 55 دولة أفريقية، لتصبح الأكبر فى العالم منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
وترى د.سمر الباجورى أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة أن هذه الإتفاقية - إذا ما تم استغلالها- توفر فرصة لدعم التنمية المستدامة فى القارة، وتعزيز التجارة البينية بين دولها، حيث تقدر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن هذه الاتفاقية لديها القدرة على تعزيز التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52.3%، وذلك من خلال إلغاء رسوم الاستيراد، كما أنها تعد فرصة لتنويع الهيكل السلعى للتجارة الأفريقية بعيداً عن السلع الأولية التقليدية مثل النفط والمعادن، بجانب تكوين قاعدة تصدير أكثر توازناً واستدامة يكون قوامها السلع الصناعية.
وتضيف: الدول الأفريقية التى تمتلك قطاع صناعى متقدم نسبياً سوف يمكنها الإستفادة من الفرص المتاحة، لتسويق سلعها فى السوق الأفريقية، كما يمكن للدول الأقل تقدماً فى المجال الصناعى الاستفادة من الارتباط بسلاسل القيمة الإقليمية، من خلال إمداد الدول المُصنعة باحتياجاتها من عناصر ومستلزمات الإنتاج البسيطة، وتوضح: على سبيل المثال، يقوم مصدرو السيارات الكبرى فى جنوب إفريقيا بإدخال مدخلات، بما فى ذلك الجلود للمقاعد من بوتسوانا والأقمشة من ليسوتو، فى ظل النظام التجارى التفضيلى للاتحاد الجمركى للجنوب الأفريقي.
وتشير إلى أنه رغم الإيجابيات العديدة للاتفاقية ودورها فى تحقيق حلم التكامل الأفريقي، إلا انه لا يزال هناك العديد من المعوقات التى تحول دون تحقيق هذه الاستفادة، حيث يلاحظ تضاؤل حجم التجارة البينية الأفريقية الذى لا يزيد على 17% من حجم التجارة الخارجية الأفريقية، مقارنة بحجم تجارة القارة مع العالم الخارجى الذى يبلغ 69%.
ويمكن إرجاع ضعف التبادل التجارى البينى فى أفريقيا إلى مجموعة من العوامل من أهمها: الهياكل الاقتصادية الأفريقية المتشابهة، مما يجعل توزيع المكاسب الاقتصادية لهذه الاتفاقيات تصب فى مصلحة مجموعة محدودة من الدول التى تتنوع هياكلها الاقتصادية، مثل مصر وجنوب أفريقيا. هذا بالإضافة لمجموعة أخرى من العوامل مثل ارتفاع تكلفة النقل والشحن، ووجود اشتراطات مسبقة فى الاتفاقيات التجارية مثل نسبة المكون المحلي، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية، بجانب ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، خاصة فى ظل عدم امتداد نشاط شركة ضمان الصادرات المصرية لتغطية المخاطر المختلفة فى الأسواق الافريقية، بالإضافة إلى ندرة المعلومات الأساسية عن الأسواق التجارية الأفريقية، وعدم وجود سياسات تسويقية للترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الافريقية. وعدم تفعيل نظم وآليات المقاصة، ومشكلات التحويلات النقدية من وإلى الأسواق الافريقية.
وترى د. سمر أن أهم الجهود المصرية المبذولة لتنمية التجارة مع الدول الافريقية هى مبادرة الحزام والطريق الصينية (طريق الحرير)، وفيها تم اختيار قناة السويس لتكون منطقة تنفيذ هذه المبادرة، لكونها الجسر الرابط بين أوروبا وافريقيا، بالاضافة إلى مشروع سكك الحديد جيبوتى داكار الذى يعد أحد المشروعات المشتركة بين الاتحاد الافريقى والنيباد ضمن الخطة التنفيذية لأجندة افريقيا 2063. هذا بجانب الاتجاه لتأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية، وفتح قنوات جديدة للبنوك المصرية المحلية للإقراض فى الخارج.. بجانب مبادرة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بإطلاق المنصة الالكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات الأفريقية MANSA، والتى تتيح جميع البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية والشركات وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الدول الأفريقية بهدف خفض مخاطر وتكلفة الائتمان.
وتشير إلى أن البنك المركزى المصرى طرح آلية النظام الإقليمى للمدفوعات والتسويات REPSS، وتتم من خلاله تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء على أساس يومي، من خلال بنك مورشيوس المركزي. مما يُقلل عدد عمليات التسوية التى تتم بين دول الاقليم، ويخفض الرسوم المصرفية على المراسلات الأجنبية، كما يخفض تكلفة التجارة الإقليمية البينية، ويساهم فى تقليل الفترة الزمنية لعمليات التسوية مع ضمان الدفع الفورى للمصدر وقد تم التشغيل الفعلى لهذا النظام وبدء التعاملات فى مارس 2017.
«دبلوماسية الملتقيات» تدعم مسيرة التنمية
كانت «دبلوماسية الملتقيات» إحدى الآليات التى اعتمدت عليها مصر لتعزيز التنمية فى القارة، وعلى مدى عام كامل استضافت العديد من الملتقيات لبحث قضاياها المختلفة، لكنها لم تكتف بالحوار الداخلى، بل قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمثيل القارة فى المحافل والقمم الدولية، ورفع صوت أفريقيا عاليا، حيث استعرض أحلامها وطموحاتها، ودعا إلى شراكات عادلة تستغل ثرواتها الطائلة، وتكفل المكاسب للجميع.
ومن أبرز الملتقيات والمنتديات التى نظمتها واستضافتها مصر خلال هذا العام، مؤتمر نواب العموم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى فبراير الماضى، الذى أكد خلاله الرئيس على أهمية دور جمعية نواب العموم الأفارقة فى رفع كفاءة أجهزة الادعاء بالقارة، واستعرض رؤية مصر لمكافحة الإرهاب والتعامل معه من كافة الجوانب، والتصدى لآليات دعمه. وفى الشهر التالى استضافت ملتقى الشباب العربى الأفريقى، الذى شارك فيه أكثر من 1500 شاب، لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية. فضلا عن تنظيم واستضافة كل من أعمال الدورة العادية (64) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو الماضى، وتنظيم المؤتمر الإقليمى بشأن القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث فى يونيو بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى.
وجاء المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى عقد فى يونيو الماضى، بناء على مبادرة أطلقها الرئيس السيسى، وشارك فيه 55 دولة عربية وأفريقية و200 مسئول رفيع المستوى، ناقشوا جهود عدد من الدول فى مكافحة الفساد، وآليات تنفيذ ذلك على مستوى القارة.. وفى سبتمبر الماضى استضافت القاهرة اجتماعات المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة على المستوى الوزارى، والذى استعرض إحصاءات الهجرة على ضوء الأهمية التى توليها مصر لتطبيق أهداف العهد الدولى للهجرة، الذى أقرته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة فى ديسمبر 2018، واستضافت خلال نفس الشهر الاجتماع الموضوعى لعملية الخرطوم، الذى ركز على تقنين هجرة العمالة بالتنسيق مع كل من الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى. ونظمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة مؤتمر «أفريقيا 2019» فى نوفمبر الماضى، وحمل شعار «استثمر فى أفريقيا» وشهد عرض الأفكار والتجارب الخاصة برواد الأعمال، وتوضيح كيفية احتضانها وتنفيذها على أرض الواقع لرفع شعار «صنع فى أفريقيا»، وفى نفس الشهر تمت استضافة المؤتمر الثانى عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية والدورة العادية 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته. وجاء منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذى أطلقت نسخته الأولى مؤخرا، ليبحث كيفية استثمار موارد القارة وتحويلها إلى قيمة مضافة، وقد شارك فى المنتدى الذى تقرر عقده فى شهر ديسمبر من كل عام رؤساء دول وحكومات ومسئولون رفيعو المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والخبراء، للتباحث بشأن التحديات والفرص التى تواجهها القارة، ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها.
ولم تقتصر الملتقيات على دفع التنمية بالقارة، بل امتدت لتشمل قضاياها الساخنة، حيث استضافت مصر العديد من القمم التى ناقشت هذه القضايا، ومن أهمها القمة والاجتماع رفيع المستوى ل «الترويكا» الأفريقية ولجنة ليبيا فى أبريل الماضي.. لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل احتواء الأزمة وإحياء العملية السياسية والقضاء على الإرهاب. وقد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا الاجتماع بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوى الترويكا، ورئيس الكونغو بصفته رئيسًا للجنة المعنية بليبيا فى الاتحاد، بجانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى. وأكد السيسى خلاله على ضرورة القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات المسلحة فى ليبيا، وطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته تجاه وقف التدخلات الخارجية المتكررة فى ليبيا.
كما استضافت القاهرة القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، التى عقدت بمبادرة من الرئيس السيسى، وقد أكد خلالها رؤساء الدول والممثلون المشاركون على مبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقى نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى القارة، وأكدوا على التزامهم بوحدة وسيادة وتماسك السودان وسلامة أراضيه، وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الأفريقى و»إيجاد» ودول الجوار، فى مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى يواجهها.
حضور دولي
وخلال العام كان لمصر حضور دولى قوى، حيث قام الرئيس السيسى بتمثيل القارة السمراء فى العديد من القمم الدولية، وحمل على عاتقه خلالها مهمة استعراض مختلف التحديات التى تواجهها القارة، ودعا لتعزيز التنمية فى دولها كى تنطلق نحو مستقبل أفضل. ومن أبرز هذه الفعاليات قمة مجموعة العشرين فى اليابان فى يونيو الماضى، وأكد خلالها الرئيس السيسى على المسئولية الجماعية فى مكافحة الإرهاب والتصدى للفكر المتطرف، وطالب بحق أفريقيا فى شراكة اقتصادية عادلة، وأكد أن القارة مؤهلة لنقل التكنولوجيا واستقبال الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية.
كما مثلت مصر القارة فى قمة مجموعة الدول السبع الكبار G7 الذى عقد فى فرنسا فى أغسطس الماضى، وأكد الرئيس خلال تلك القمة على العديد من النقاط أبرزها أهمية التكامل الدولى مع القارة الأفريقية. والعمل على تسوية الصراعات، ومواجهة الإرهاب والفوضى التى تعم بعض الدول، وشدد على أهمية العمل فى تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة، والعمل على الاستثمار فى العنصر البشرى. وخلال هذه القمة عقد الرئيس جلسات ثنائية مع الرئيس ترامب، ورئيس الوزراء البريطانى، والمستشارة الألمانية، وعدد من قادة العالم، وعدد من الزعماء الأفارقة.
ويشير د.باسم رزق أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، إلى أن الشهر نفسه شهد مشاركة مصر فى القمة الأفريقية اليابانية «التيكاد 7»، التى أكد إعلان «يوكوهاما» الصادر فى ختامها على أهمية التعاون بين اليابان وأفريقيا فى العديد من المجالات، وأهمها البنية التحتية عالية الجودة واستثمارات القطاع الخاص واستقرار الاقتصاديات الكلية والابتكارات التكنولوجية، خاصة فى مجال التصنيع والتحولات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وتقليص مخاطر الكوارث وإدارتها وتنمية الموارد البشرية. وشهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى الختامى للقمة مجموعة من الرسائل عن القارة الأفريقية، ركز معظمها على توضيح الفرص الواعدة فى القارة، وجذب الاستثمارات التى تساهم فى عملية التنمية المستدامة لدولها.
وكانت قمة ومنتدى «روسيا - أفريقيا - الاقتصادى» إحدى القمم التى شاركت فيها مصر فى أكتوبر الماضى، وأوضح البيان الختامى للقمة أن روسيا اتفقت مع دول القارة على العديد من النقاط، أبرزها تنسيق الجهود لتنفيذ الإصلاحات اللازمة فى الأمم المتحدة وبصفة خاصة مجلس الأمن الدولى، والتعاون بشكل وثيق لتنفيذ الأهداف والمبادئ الواردة فى ميثاق المنظمة الدولية، وتنشيط دورها فى الشئون الدولية وبصفة خاصة ضمان السلام والأمن الدوليين.
وكانت قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية آخر القمم التى شاركت فيها مصر، وناقشت العديد من القضايا المحورية التى تخص واقع التنمية فى أفريقيا، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبى وأولويات الاستثمار، ومحاولة إيجاد أنسب الوسائل التى تتيح استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية فى القارة.
«الشراكة من أجل التنمية».. تفعيل القوة الناعمة
تزايد اهتمام مصر بتعزيز الروابط مع الأشقاء الأفارقة خلال السنوات الأخيرة، وحرصت على استعادة دورها الريادى حتى قبل توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، واستحدثت آليات عديدة لتعزيز هذه الروابط، من أهمها الدور المهم الذى تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، حيث تعمل باستمرار على توطيد وتعزيز العلاقات بمختلف الدول الأفريقية من خلال الأنشطة التى تقوم بها. والتى تصب مباشرة فى مسار التنمية، بتركيزها على خدمات عديدة، على رأسها تنمية القدرات والرعاية الصحية.
وتعد التنمية البشرية وإعداد الكوادر فى مختلف المجالات أحد الأنشطة المتميزة التى تقوم بها الوكالة، حيث نظمت خلال العام الماضى حوالى 77 دورة تدريبية، شارك فيها 2250 متدربا من 44 دولة، منها 76 دورة للدول الأفريقية، كما تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية فى القارة. بالإضافة إلى 13 دورة بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) فى مجالات إدارة الأعمال والصحة والزراعة والتنمية والاستزراع السمكى شارك بها 106 متدرباً أفريقياً.
ويمتد نشاط الوكالة إلى تقديم المنح الدراسية وإيفاد الخبراء، ضمن برنامج إعداد الكوادر الذى تعمل عليه، حيث قدمت عدداً من المنح لدراسة الطب والجراحة فى جامعة عين شمس، قامت الوكالة بتمويل تكاليفها بالكامل.. وتعد المساعدات الطبية أحد الأنشطة التى تقدمها الوكالة لدول القارة، حيث قامت بإنشاء قسم غسيل كلوى بمستشفى جوبا التعليمى بجنوب السودان، تضمن 6 أجهزة لغسيل الكلى ووحدة معالجة مياه. وأوفدت قافلة طبية إلى جيبوتى فى تخصصات الرمد والجراحة العامة وجراحة الأوعية والأنف والأذن فى مارس الماضي، وقافلة إلى تنزانيا خلال أغسطس الماضى فى تخصصات تشوهات الأجنة وجراحة الأطفال. هذا بجانب تقديم 15 معونة طبية ودوائية إلى 12 دولة أفريقية.. و10 معونات لوجستية وإنسانية لأربع من دول القارة.